كتب: الخبير الاقتصادي أبوبكر أبو القاسم مقالاً:
حديث بخصوص الموازنة العامة للدولة كثر الجدل والاستغراب اليوم بين أغلب الناس وحتى المختصين حول الميزانية العامة للدولة .
في العادة وفي كل الدول الحكومة تحاول إقناع البرلمان بكل الوسائل لإعتماد الميزانية وإذا لزم الأمر تخفيضها تقوم بذلك حتى تحصل ع مصادقة البرلمان ولكن ماحدث في بلد العجائب ليبيا أن الحكومة بدلا من تخفيضها قامو برفع سقف الميزانية إلى 111 مليار.
لن أخوض في تفاصيل الميزانية ومكوناتها فذلك حديث آخر بل سيكون حديتي مختلف وسنخوض في سبب هذه الحالة العجيبة، السؤال لماذا هذا التصرف الغريب العجيب الذي لا يحدث إلا في بلاد العجائب؟
ببساطه ووفقا للقانون المالي للدوله في ليبيا عندما لا يتم إعتماد الموازنة في البرلمان في موعدها تصدر السلطة التنفيذية قرار بالصرف 1/12 من ميزانية العام السابق (حط خط تحت السابق) إلى حين إعتماد الموازنة ويصدر رئيس الحكومة قراراً بالصرف على هذا الأساس.
فعليا ماحدث هو أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر قرار بالصرف 1/12 من الميزانية المقترحه ( حط خط عريض تحت المقترحه) وليس 1/12 من ميزانية العام السابق مخالفا لما ورد بنص القانون المالي للدولة.
السؤال على أي أساس أصدر رئيس الحكومة بالمخالفة للقانون المالي للدوله؟… وما هي التبعات لهذا القرار؟
رئيس الحكومة أصدر القرار استناداً إلى مخرجات لجنة فبراير أيام المؤتمر الوطني العام والتي تم تضمينها للإعلان الدستوري والتي تقول ( في حالة عدم إعتماد الموازنة من البرلمان بتم الصرف 1/12 من الميزانية المقترحة).
وهذا النص من العجائب التي لم يسبقنا عليها أحد وله آثار كبيره جداً هذا النص يجعل الحكومة لا يعنيها إعتماد البرلمان للميزانية على الإطلاق بل لعلي لا أبالغ هذا النص يلغي دور البرلمان نهائياً في إعتماد وإقرار قانون الميزانية .
أيضاً هذا يجعل الحكومة تبالغ في رقم الميزانية مبالغه كبيرة احيانا بقصد حتى يتم الإنفاق على هذا الأساس ، وهذا ماحدث بالفعل فالميزانية قدمت للبرلمان للمصادقة عليها.
إذا صادق البرلمان على الموازنة بهذا الرقم المبالغ فيه كان بها وإلا يذهب البرلمان إلى الجحيم والحكومة لديها قرار بالصرف بناء على قرار الحكومة بالصرف ب 1/12 من الميزانية المقترحة.
كان من المفترض على البرلمان وعلى الأجهزة الرقابية أن يتم الاعتراض على قرار الحكومة بالاذن بالصرف 1/12 من الميزانية المقترحة من تاريخ صدوره وإسقاطه لأنه مخالف للقانون المالي للدولة.
حتى وإن كان شرعاً وتم تضمينه للإعلان الدستوري كان يجب تعديله لأنه بدعه لا تقبل منطقا ولا علما ولا عقلا بل هو إسقاط لصراع مرير بين السلطة التنفيذية والتشريعية قادته بريطانيا وحسمته منذ القرن السادس عشر رجعونا إلى ماقبل القرن السادس عشر بهذا الإجراء، أتمنى أن يكون قد بطل العجب.
