كتب: الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” مقالاً بعنوان دعوة مُلِحّة لاستئناف فتح الحقول النفطية وتصدير النفط الخام والغاز: تداعيات تدني أسعار النفط الخام لتلامس هامش 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2021 .
لو فرضنا جدلاً أن استخراج وتصدير النفط لازال يجرى بمعدل 1.2 مليون برميل في اليوم ، وهذا في الواقع غير قائم بسبب الإقفال والقوة القاهرة المعلنة بحقول النفط ، فإن إيرادات النفط خلال ماتبقى من هذه السنة ، في ظل سعر برميل النفط اليوم ، ستكون في أحسن الأحوال في حدود 45 مليار دينار بسعر الصرف الرسمي ( بدون إضافة الضريبة بواقع 27%) وإذا ما استبعدنا حصة الشركات الأجنبية في النفط المستخرج والمصدر ، فإن صافي الدخل ، خلال ماتبقى من السنة ، سيكون في حدود 38 مليار دينار .
وإذا ما أخدنا في الاعتبار ما سيتم مبادلته من نفط خام مقابل مايتم استيراده من محروقات ، والذي لا يظهر ضمن إجمالي الانفاق العام ، والذي يقدر بحوالي 30 مليار دينار خلال ماتبقى من هذه السنة ، فإن صافي الإيرادات المتوقعة والتي ستكون متاحة امام الحكومة ، خلال ماتبقى من هذه السنة ، لن تتجاوز 10 مليار دينار ، ولن تكون كافية لمواجهة إجمالي الالتزامات على الحكومة( المرتبات والدعم والمصروفات التسييرية ) ، الأمر الذي يعنى إحتمال إغلاق الحكومة وعجزها عن دفع المرتبات خلال الأربعة أشهر القادمة .
أمّا إذا استمرت أزمة إغلاق الحقول النفطية ، فهذا يعني تعرض الاقتصاد لصدمة عميقة لانعدام الدخل المتأتي من تصدير النفط قد تودي إلى إغلاق الحكومة والشلل التام للاقتصاد الوطني، ولا مفر في هذه الحالة من اللجوء إلى إستخدام الاحتياطيات وتحقق عجز كبير في ميزان المدفوعات ، سيودي إلى انهيار سعر صرف الدينار الليبي إلى معدلات غير مسبوقة في تاريخه ، ودخول الاقتصاد في مرحلة من الركود العميق، وهذه دعوة لإنقاذ الموقف .
