تحدث الخبير الاقتصادي “محمد أبوسنينة” خلال فعاليات المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي في دورته الرابعة بدولة تونس قائلاً: مصرف المركزي حدد سعر الصرف وتصحبه جملة من السياسات الأخرى، لكن مع الأسف المركزي حدد سعر السعر وما الحقه بفرض رسومات على سعر الصرف ث تم تحديد سعر الصرف، وجرى تعديل أخر في الأسبوعين الماضيين، وأصبح مصرف ليبيا المركزي مسؤول عن كل هذه المشاكل في حين أنه توجد سياسات أخرى مصاحبة لدعم سياسة سعر الصرف، والأمر أصبح شبه صعب العمل عليه.
مضيفاً: مصرف ليبيا المركزي الأن بوضعه وانقسامه ليس لديه فرصة للعمل بأي شئ، كما أن تعديل سعر الفائدة دون العمل على الائتمان السياسة التقليدية التي تتبعها المصارف، ودور المصرف الأساسي هو محاربة التضخم، وبوضعه الحالي لا يستطيع المركزي العمل بأي شئ، ويترتب العمل على موضوع سعر الصرف هو سحب كمية كبيرة من السيولة، وانخفاض شديد في عرض النقود وفي العملة المتداولة لدى الجمهور، حتى أصبح المواطن لديه عملة ولكن لا يستطيع شراء شئ.
متابعاً: أصبح هناك نوع من الركود الاقتصادي، ولم تؤخذ مضاعفات أو الآثار الجانبية لسعر الصرف، ولم يكن مصحوب بسياسات مصاحبة لتفادي تحديد سعر الصرف دون دعمه بسياسات أخرى وأكثر ما يمكن أن يكون فرق التصادم، مثل الاقتصاد الليبي معرض كثيرا للصدمات يوم يوجد به تصدير نفط يوم لا يوم يوجد دخل يوم لا!، وأنا أعتقد أن المسؤول عن اللخبطة الاقتصادية هي المالية العامة، وهناك إتلاف كبير في الميزانيات التي تقدر سنوياً بأرقام فلكية.
وختم حديثه قائلاً: يجب أن لا تتجاوز الميزانية العامة للدولة 60 مليار، ولكن لا يجب تعديل سعر الصرف ونترك الميزانية العامة تقدر ب90 مليار، فذلك يخلق مشكلة في الواقع، وينبغي أن يوضع كافة على حجم الميزانية حتى نخرج بسياسة صرف دولار، إلى جانب أن الأسعار لم تنخفض بعد تعديل سعر الصرف.
