أبوسنينة يكتب: بدون أرقام : دعوة لاعادة هيكلة الاقتصاد الليبي وتحريره من هيمنة النفط والثقافة النفطية البترو دولارية وكسر قيوده
كتب: د. محمد أبوسنينة الخبير الاقتصادي مقالا
عندما نتأمل حالة الاقتصاد الليبي والمشاكل التي يعاني منها ، ونقارن الحالة الليبية بحالة الاقتصادات المجاورة ، وفي بعض الدول الاخرى الأسواءُ حظاً نسبة لما تتمتع به من موارد اقتصادية ، لابد أن نقف على حقيقة ، لطالما تم تجاهلها أو غابت عن كثير من المحللين والنقّاد ، مفادها ان الاقتصاد الليبي يعتبر ضحية لإدارة اقتصادية غير رشيدة أخضعت لها موارده ، وثقافة نفطية بترو دولارية ، سيطرت على أفكار القائمين عليه ، ولم تعطى له الفرصة لينطلق ،وباختصار شديد يعتبر الاقتصاد الليبي أسير للحالة النفطية التي يعيشها .
وهو الاقتصاد الذي ينضوي على موارد طبيعية ومادية كبيرة ومتنوعة ، ويمتلك مقومات ذاتية كامنة تؤهله ليكون الأقوى ، وتجعله قابل للنمو والنهوض بمعدلات اسرع مما يقدره البعض ، ومع ذلك فقد صار هذا الاقتصاد الاغنى بالموارد ، الافقر فى مستوى المعيشة والخدمات ، والأدنى في معدلات النمو الحقيقي .
إن الحديث عن القوة الكامنة للاقتصاد الليبي ليس مجرد تفكير رغبي ، ولكنه حقيقة يمكن التدليل عليها بالارقام والبيانات ، وتؤيدها المسوحات الجيولوجية والدراسات المعمقة التي تقبع في ادراج مركز البحوت الصناعية ومركز بحوث العلوم الاقتصادية وملفات مجلس التخطيط الوطني ، وتدلل عليها تجارب الدول الاخرى ذات الاوضاع المماثلة ، والدول الاسواءُ حظاً التي تمكنت من شق طريقها والتغلب على مشاكلها وحققت معدلات نمو رغم كونها دول غير نفطية .
الاقتصاد الليبي يتمتع بمقومات غير تقليدية داعمة للنمو ، لا تتوفر لدى الكثير من الاقتصادات الناشئة الاخرى .
علينا أن نبحت في الهوية الكامنة للاقتصاد الليبي ( ما يمكن أن تكون عليه هوية الاقتصاد ) ونؤسس عليها ، وأن ما عاناه الاقتصاد الليبي ، ولازال يعانيه من تراجع مستوى التنمية ، وحالة عدم الاستقرار التي تسوده ، والتراجع الذي شهدته معدلات النمو طوال السنوات الماضية ، والمعاناة التي يعيشها المواطن ، هي مشاكل ترتبت نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة ، والثقافة النفطية السلبية ، وعدم استهداف المعوقات الحقيقية التي تعرقل الاقتصاد وتقيّد حركته .
وهي حصاد التوظيف السيء للموارد الاقتصادية ، وخاصة الايرادات النفطية ، و تكريس الاعتماد المفرط عليها ، وعدم كفاءة وشفافية أسلوب إدارتها ، فضلاً عن الأزمات المفتعلة التي يتعرض لها الاقتصاد من وقت لِاَخر .
أي أن مشاكل الاقتصاد الليبي ليست نتيجة لافتقاره للموارد ، أو وجود عجز بها ، أو لرداءة نوعها وإنما لسوء إدارتها وتخصيصها، وحالما توضع الأمور في نصابها ، ويتغير نمط التفكير في أسلوب إدارة الاقتصاد ، ونمط حوكمته ، ويتم استهداف المعوقات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد ، وليس مجرد الأعراض التي تظهر من وقت لآخر ، ويتم تبني وتطبيق السياسات الاقتصادية المناسبة ، وتُسن التشريعات الكفيلة باعادة هيكلة الاقتصاد وتطبق ، وتستغل كافة الفرص الاستثمارية الواعدة والسانحة ، ويكبح جماح الفساد والمفسدين ، وترفع عن الاقتصاد القيود ، عندها سوف تدور عجلة الاقتصاد ، وينطلق المارد ، وتتحقق المعجزة الاقتصادية التي ظلت غائبة ومحاصرة طوال العقود الماضية .
إن استغلال الموارد الاقتصادية غير النفطية ، والاستفادة من اقتصاديات موقع ليبيا الجغرافي وشاطئها الذى يمتد لمسافة الفان كيلومتر ، ومناخها المعتدل ، والاستفادة من الارث التاريخي والمعالم السياحية ، وتسخير الموارد الطبيعية المتنوعة ، والاستفادة من الطاقة الشمسية الهائلة ، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها بعض النشاطات ، وما تتيحه اقتصاديات المعرفة وامكانية توطين التكنولوجيا ، كفيل ببعث ليبيا شريك اقتصادي ولاعب مهم في شمال أفريقيا .
وسيحدث نقلة كبيرة فى العوامل التي تحكم اقتصادات المنطقة وتؤثر فيها ، وتغيير شروط التجارة الدولية ( terms of trade )
فالصراع اليوم يدور على الأسواق ، و حول الاستثمار الاجنبي المباشر ، والخدمات الداعمة للنمو ، ومصادر الطاقة البديلة .
وينبغي أن ندرك أن دخول لاعبين اقتصاديين جدد ، و منافسين في مجال تقديم الخدمات بانواعها المختلفة ، يكون دايماً على حساب حصة من يستحوذون على الأسواق القائمة ، ويحتكرون تقديم الخدمات التي يحتاجها الاقتصاد الاقليمي والعالمي ، ويعتمد عليها نمو التجارة الدولية وازدهارها ، ويتوقف عليها تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة .
لذلك فإن الدعوة لدخول ليبيا كلاعب اقتصادي مهم ، ومركز لتقديم الخدمات وتهيئتها لجذب الاستثمار الاجنبي ، وفتح المجال لاستغلال الموارد الاقتصادية الآخرى غير النفطية ، لما تتمتع به من مزايا تنافسية مقارنة ، ستكون على حساب المصالح الاقتصادية للدول التي تهيمن على هذه الاسواق ، وتحتكر تقديم هذه الخدمات ، عندما تتقلص حصتها في الأسواق ، ولما يترتب على ذلك من تحول في مراكز تقديم الخدمات ، وتدفق الاستثمارات إلى حيث تكون أكثر كفاءة وأقل تكلفة .
ومن هنا قد تلقى هذه التوجهات عراقيل ، في محاولة لابعاد الاقتصاد الليبي عن الساحة الاقليمية والدولية وعرقلة نهوضه بطرق مباشرة وغير مباشرة ، لصالح الدول التي قد تتضرر مصالحها الاقتصادية .
وقد يقول البعض ، من ناحية ، إن الاقتصاد الليبي يفتقر للموارد البشرية اللازمة والكافية ، وإنه اقتصاد صغير الحجم ، مكشوف على اقتصادات الدول الآخرى ، ويعتمد على ايرادات النفط ، ويفتقر للتقنية التكنولوجيا اللازمة للتحول ، ولن ينجح في أن يكون قوة اقتصادية منافسة .
لكن من ناحية أخرى ، الاقتصاد الليبي لم يشهد ، في السابق ، اية محاولة جادة لمعالجة الخلل الهيكلي الذي يعاني منه ومعالجة المشاكل التي يعاني منها ، ولم تبدل أية جهود حقيقية للاستفادة من المقومات التي ينضوي عليها ، وما يتمتع به من تنافسية .
ولم تتم الاستفادة في السابق من ما يوفره اقتصاد المعرفة ، وافاق نقل التكنولوجيا وتوطينها ، وادارتها عن بعد وكل المعوقات التي تساق بالامكان تدليلها والتغلب عليها .
إن آثار اهمال بناء الاقتصاد الليبي ، وعدم العمل على تطويره ، عبر العقود المتعاقبة ، لم تقف عند السمات التي صار يتصف بها ويعاني منها ، بل ان الاقتصاد فقد الكتير من المكاسب التي حققها في الماضي ، على قِلّتها ، نتيجة للاستغلال السيء للموارد .
فقد ظل هيكل الناتج المحلي الاجمالي على ماهو عليه منذ الستينيات من القرن الماضي ، بل تراجعت مساهمة بعض القطاعات الانتاجية غير النفطية والصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي . وصار حجم القطاع غير الرسمي ( واقتصاد الظل ) يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلى الاجمالي .
وبقى الاسلوب المتبع في اعداد وتبويب الميزانية العامة للدولة وكيفية متابعتها ، على ماهو عليه ، واستمر نمط التخطيط للتنمية على نفس المنوال ، وصار الانفاق الاستهلاكي يستحوذ على النسبة الاكبر في الانفاق العام على حساب الانفاق التنموي ، وتكرّس الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ولتمويل الميزانية العامة للدولة ، واهملت المصادر السيادية الاخرى للدخل وتراجعت ايراداتها ، واستمرت هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي ، وتدنت انتاجية وكفاءة الخدمات العامة .
ولم توضع اية خطة شفافة لاستغلال الموارد الاقتصادية الاخرى ، بهدف تنويع مصادر الدخل ، غير النفط ، وفقا لرؤية واضحة المعالم والاهداف واطار زمني محدد .
ولم تُبدل اية جهود حقيقية لكسر القيد الخبيث الذي يكبل هذا الاقتصاد ، المغيّب عن الساحة الاقتصادية الاقليمية والدولية . وقد تمّ إيهام الناس بان ليبيا غنية بمقاييس ما يتوفر حاليا من احتياطيات نقدية ، والمخزون النفطي والغازي في المكامن ، وعلى النحو الذي لا يدعو للقلق او الحاجة للتفكير في مراجعة اسلوب ادارة الاقتصاد او تنويعه .
وتولدت قناعات لدى البعض انه يمكن استدامة الوضع المالي والاقتصادي للبلاد بالاسلوب المتبع حاليا في إدارة الموارد الاقتصادية . ولم تجروء اية حكومة من الحكومات السابقة ، وعلى مدى أكثر من نصف قرن ، على الخوض في اعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل .
واِستمرار صناع القرار النمط والاسلوب التقليدي في ادارة النشاط الاقتصادي ، وتعايشوا معه ، ولم يبحثوا عن اليات جديدة ، او تبني اسلوب تفكير مختلف ، حتى ساد اعتقاد بانه لايمكن تصور حياة اقتصادية في ليبيا بدون النفط . بل ان بعض من يمتهنون الصناعة النفطية و الكتابة حولها ، صاروا لا يعتقدون في غير النفط موردا ، و اصبحوا يرون المطالبة بتنويع مصادر الدخل ، وتبني سياسات التنمية المستدامة ، خطاءً كبيراً وتفكيراً غير سليم في حق الاقتصاد الليبي !!! وذلك خلافا للفكر الراسخ في الادب الاقتصادي ، وما تتضمنه وتنادي به نظريات التنمية و اقتصاديات الموارد الطبيعية .
وهذا الموقف الرافض لتنويع الاقتصاد ، يعتبر احد النتائج السلبية للثقافة النفطية التي هيمنت على المجتمع ، وارتداداً لحقبة البترو دولار .
الثقافة التي حولت المجتمع الى مجتمعٍ ريعيٍ اتكالي ، تحكمه ثقافة الغنيمة والمغالبة والاستحواذ ولم يدرك بعض المحلّلون ان النفط ، الذى هو هبة الخالق ، عندما يوجد في مجتمع اسير لثقافة الغنيمة والغلبة ، ولا يُقدّر قيمة العمل ، لن يزيده الا تخلفا ، نتيجة للاستغلال السيء لهذا المورد ، والثقافة المرتبطة به .
أوَ لم تعرف ليبيا النفط واستخراجه وتصديره طوال العقود السبعة الماضية ، ومع ذلك مازال الاقتصاد الليبي يعاني ، وما زالت التنمية الاقتصادية فيه متعثرة ؟ ماذا جنى الليبيون من النفط مند البدء في تصديره والى يومنا هذا ؟ باستثناء زيادة معدلات التحضر والتركّز السكاني في المناطق الشاطئية ، وارتفاع معدلات الهجرة الى المدن بحثا عن دخل النفط ، وتزايد حدة الصراعات حول عوائد النفط .
بل ان الاعتماد على دخل النفط في تمويل الميزانية العامة واحتياجات الدولة وتسديد التزاماتها الخارجية يعتبر المسؤول عن رسم و تبني هيكل النظام المالى والنقدي المطبق في ليبيا .
فقد تم تصميم وتكييف هذا النظام ليتواءم مع نمط وكيفية تحصيل ايرادات النفط و اساليب صرفها .
وعلى سبيل المثال ، فإن نظام الصرف الثابت المطبق في ليبيا ، والدي يتحدد وفقا له سعر صرف الدينار الليبي ، اُعتبر النظام الانسب لليبيا باعتبارها تعتمد على دخل النفط ، رغم ما يكتنف هذا النظام من قصور في بعض الجوانب .
وصار نمط وأسلوب التخطيط واعداد موازنة الدولة يتم وفقا لما يعرف بالاسلوب الموجه بالموارد ( resources oriented) متاثراً بالدخل المتولد عن تصدير النفط .
ولم تتمكن مؤسسات الدولة من تغيير أو اصلاح هذه المنظومة المالية والنقدية العقيمة طالما ظل النفط هو المصدر الوحيد للدخل .
ويعتقد المناهضون لمطلب تنويع مصادر الدخل ، خطاءً ، ان تنويع مصادر الدخل يؤدي الى تهميش قطاع النفط وعدم الاستثمار فيه ، أو حتى استنفاد مخزونه والافراط في استخراجه ، وتقليل فرص الاستفادة منه .
ونقول ، ان قطاع استخراج وتصدير النفط هو مجرد قطاع من القطاعات الاقتصادية العاملة في الاقتصاد والمكونة لهيكل الناتج المحلي الاجمالي ، والذى يجب ان توظف ايراداته في ايجاد مصدر بديل ودائم للدخل ، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل مطلق ، ولا يعول عليه في خلق المزيد من فرص العمل لكونه نشاط استخراجي كثيف في إستخدام رأس المال ، وان القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد تاتي من القطاعات والنشاطات الانتاجية وباختصار شديد ، لانرى فرصة امام الاقتصاد الليبي الا بتنويع مصادر الدخل ومعالجة الخلل الهيكلي الذي يعاني منه .
كما أن الخوض في الاستثمارات غير التقليدية ( تجارة العبور ، والمناطق الحرة ، والصناعات التصديرية ، والطاقة الشمسية ، وتحلية مياه البحر ) الذي سبقتنا إليه دول أخرى ، ومازال مؤجلًا لدينا ، إلى آجل غير معلوم ، كان تأجيله او اغفاله على حساب انطلاقة الاقتصاد الليبي ونموه ، ورفاهية الليبيين .
ولهذا ينبغي أن يكون على رأس أولويات الحكومة التى تعي أهمية تنويع مصادر الدخل .
ومازال القطاع الخاص الوطني بعيداً عن دوره الحقيقي ، بل تم تدجينه ومسخ طبيعته وصهره في المنظومة العقيمة القائمة حاليا ، حتى صار جزءا منها ، ولا ينمو إلا باستمرار تدفق ايرادات النفط ولم يتم التخطيط لاستغلال المقومات الذاتية التي ينضوي عليها الاقتصاد في إطار رؤية واضحة المعالم والاهداف لبناء الاقتصاد والدولة ، بهدف ايجاد مصادر مستدامة للدخل .
ولم يدرك الكثيرون أن النفط يفقد سوقه كل يوم أمام مصادر الطاقة البديلة ، وانه ناضب لا محالة ، بالرغم من ضخامة احتياطياته .
ولم يُستفاد من التجارب المريرة والصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الليبي بسبب النفط والصراع الذي شهدته حقوله وموانئه ومنشآته .
وقد صارت الجهود التي تبذلها الحكومات ، لا تتجاوز اطفاء الحرائق وتحقيق مكاسب سريعة ( quick wins ) ، والعمل على برامج محدودة القيمة المضافة في المدى القصير ، وصار المجتمع والدولة برمتها أسير للحالة النفطية .
وتقتصر دور الدولة على شراء السلم الاجتماعي ، بدفع الريع ، والاعتماد على التشغيل في القطاع العام ، والدعم .
وبذلك ظلّ الخلل الهيكلي في الاقتصاد الليبي قائما ولم يتمكن الاقتصاد من خلق فرص عمل للباحثين الجدد عن العمل ، وتنامت في الاقتصاد البطالة الهيكلية فوق ما يعانيه من بطالة مقنعة .
وتتصدر ليبيا اليوم قوائم الدول الاكثر فساداً ، والأدنى في مستويات التعليم ، كما تراجع متوسط دخل الفرد من سنة إلى أخرى .
وصار الناس يعيشون عند مستوى معيشي أدنى بكثير مما يستحقونه ، وأقلّ مما يمكنهم تحقيقه والوصول إليه ، وتسمح به المقومات التي ينضوي عليها الاقتصاد الليبي وهويته الكامنة والممكنة .
وصاروا يكتفون بالحد الأدنى ، ويقبلون بحد الكفاف ، ويعيشون على مدخراتهم ، ولا يجدون فرصة عمل إلا في القطاع العام متدني الانتاجية ، وانحسر تراكم الثروة في الاقتصاد بشكل عام.
و بذلك استمر الاقتصاد يدور في حلقة مفرغة ، اسيرُُ للحالة النفطية ، وتكرّست حالة الدولة الريعية ، وغابت دولة الرفاه المنشودة .
كما ضاعت على الاقتصاد الفرصة تلوى الآخرى في التنمية ، عندما تجاوزت أسعار النفط حاجز المائة دولار .
وقد اتسعت الهوة بين الاقتصاد الليبي واقتصادات الدول الاخرى ، وزادت درجة انكشافه و اعتماده عليها .
و ابتعد الاقتصاد ، في ظل هذه الوضعية ، عن حالة التوازن والاستقرار ، وظلّ يدور حول وضع العجز ومعالجته بعجز آخر ، رهناً لما يكون عليه وضع صادرات النفط وأسعاره العالمية .
وصار الاقتصاد الليبي الأضعف بين الاقتصادات النفطية الآخرى واقتصادات الدول المجاورة ، والأكثر عرضة للصدمات ، رغما عنه .
لهذا ندعو لتحرير الاقتصاد الليبي من هيمنة النفط والآثار السلبية للحالة النفطية التي تكبله ، واعطاءه فرصة لينطلق .
