صرح عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة مصراته الخبير الاقتصادي “يونس الطيب ابو شيبة” لصحيفة صدى الاقتصادية أن توحيد مصرف ليبيا المركزي أمر مهم جداً ففي ظل الوضع الحالي نستغرب وبشدة كيف أن سعر السعر الصرف لم يتعدى 9 دينار واستقر حالياً في حدود 5 دينار فالمعطيات التي أمامنا والوضع الذي تمر به ليبيا حالياً وسابقاً يفترض إنهيار كلي لقيمة الدينار الليبي ولكن الآن نحمد الله على بقاء قيمته في المستوى الحالي، مضيفاً أن وجود مصرفين مركزيين أمر في كامل الخطورة لأن من مهام البنك المركزي هو مراقبة سعر الصرف والمستوى العام للأسعار من خلال ما يسمى بسياسة استهداف التضخم وتتم هذه الأمور تحت شروط معينة وأهمها :
وحدة الهدف وهذا لا يتم إلا من خلال وجود بنك مركزي واحد واستقلالية البنك المركزي، وشفافية البنك المركزي، وعدة أمور أخرى متعارف عليها بين خبراء الاقتصاد.
واضاف أن أهم الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية هي عرض النقود في التأثير على حركة النشاط الاقتصادي وتخليص الاقتصاد من ما يسمى بالفجوات التضخمية والانكماشية ، فمن الممكن، وهذا وارد جداً التعارض بين المصرفين في تطبيق سياسة تقشفية من خلال سحب المعروض النقدي من العملة المحلية بهدف زيادة قيمة الدينار الليبي والحد من معدلات التضخم فيقوم البنك المركزي الثاني بطرح عملة جديدة كما حدث في السابق فيحدث إرباك وفشل في سياسة البنك المركزي الأول.
وعن مخصصات ارباب الأسر قال :ان سبب تأخير ال 500 دولار الإضافية لا يعلمه إلا صاحب قرار ومتواجد حالياً داخل المصرف المركزي، ولكن وفقاً لما أراه عن بعد انه عندما تم اعتماد فرض رسوم على سعر الصرف وفقاً لقرار 1300 لسنة 2018 تم هذا الإجراء بناء على خطة ملزمة لامرين هما :
زمن محدد وتخصيص مبلغ محدد من العملة الأجنبية لإتمام هذا البرنامج وهذا المبلغ تم تخصيصه من الاحتياطيات النقدية الدولية للدولة الليبية و إذا أخذنا بمبدأ سلامة النوايا فإن عملية صرف منحة 500 دينار الإضافية ستزيد من الضغط على الاحتياطيات النقدية الدولية للدولة الليبية ، وتركت هذه المخصصات من أجل استخدامها وفقاً للسعر الجديد 3.9 بدلاً من 1.4 دينار لكل دولار.
