صرح عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة مصراته الدكتور” يونس الطيب أبو شيبة” لصحيفة صدى الاقتصادية أنه بعد أن تم فرض رسوم على سعر الصرف والتي من خلالها اصبح سعر البيع 3.9 وفقاً لقرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018 وترتب عن ذلك زيادة في قيمة الدينار الليبي وتقليص الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق السوداء للدولار ، ورغم هذا الإجراء مازال هناك سعرين للصرف سعر المصرف 3.9 وسعر السوق الموازي والذي يتراوح ما بين 5 إلى 5.5 وسبب الفارق هو وجود بعض الإجراءات المعقدة والتي تستلزم وقت وجهد في عملية الحصول على العملة الأجنبية من المصرف على سعر 3.9 التي بدورها هذه الإجراءات خلقت فارق في السعر مضيفاً أنه من المفترض أن يكون سعر الصرف خارج المصرف أقل من 5 دينار بعد تحديده داخل المصرف 3.9 دينار.
وأكد “أبوشيبه” أن الإصلاحات الاقتصادية عبارة عن إجراء يخص سعر الصرف بهدف إنقاد الدينار الليبي من الإنهيار ويسمى هذا الأمر في الوسط الاقتصادي بالسياسة النقدية غير أن هناك بعض المخالفات المتمثلة في كيفية التنفيذ والجهة التي تملك الحق في التنفيذ وسرية التنفيذ والتنسيق بين السلطات المالية والنقدية والتجارية داخل الدولة، أضف إلى ذلك الوضع الأمني والسياسي كل هذه الأمور كانت سبباً في بطئ الإجراءات والإنحراف عن الهدف الذي من أجله طرحت هذه الإجراءات(فرض رسوم على سعر الصرف)
