“أبو سريويل” يكتب: من السيولة النقدية إلى المرتبات المؤطرة.. تحليل بالأرقام والمؤشرات

كتب خبير التجارة الدولية “د.ياسين أبو سريويل”مقالاً قال خلاله: مع تفاقم التحديات الاقتصادية، يواجه المواطن الليبي ضغوطًا متزايدة بفعل سياسات مالية غير مستقرة، حيث تحولت المرتبات التي تُعتبر حقًا أساسيًا إلى آلية مشابهة للتسهيلات الائتمانية، مما أثار تساؤلات حول الآليات الحالية وتأثيرها على الاقتصاد والأسرة الليبية.

أولاً / جوهر المشكلة: الأرقام تتحدث
1- تأخر صرف المرتبات:متوسط تأخير صرف المرتبات بلغ 60-90 يومًا في بعض القطاعات الحكومية، ما يقارب 70% من العاملين في القطاع الحكومي يعتمدون بشكل كامل على المرتب كمصدر دخل أساسي.

2- ارتفاع الطلب على السيولة النقدية:
زيادة الطلب على النقد المحلي بنسبة 25% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023

.تجاوز حجم المعاملات النقدية في السوق السوداء 40 مليار دينار ليبي سنويًا.

3- تسهيلات ائتمانية مفروضة: تطبيق نظام التسهيلات الائتمانية بخصم يصل إلى 60% من المرتب الفعلي

٠ المواطن يدفع تكلفة إضافية عبر بطاقات الدفع الإلكتروني بنسبة 1-5% لكل عملية سحب

ثانياً / دور الجهات الرسمية:
1- البنك المركزي:
•صرّح محافظ البنك المركزي في أكتوبر 2024 بأن السيولة ستكون متوفرة بالكامل في نوفمبر، إلا أن التصريحات الأخيرة ترجح تأجيل ذلك إلى 2025.

•رغم إلغاء سقف السحب النقدي، أُدخلت تسهيلات ائتمانية تُحمّل المواطن أعباء إضافية.

3- الحكومة:•الإنفاق الحكومي وصل إلى 112 مليار دينار في 2023، مع تخصيص 40% منه للأجور، ومع ذلك، يعاني المواطن من تأخر صرف المرتبات، ومن المتوقع ان يترفع حجم الانفاق في العام الحالي 2024 الى حوالي 30-40% بسبب الانقسام الحكومي وازدواجية الصرف .

نتائج السياسات الحالية بالأرقام
-زيادة الاعتماد على السوق السوداء:

٠ المواطن الليبي يضطر إلى صرف ما يصل إلى 10-15% من قيمة مرتبه للحصول على السيولة النقدية.

٠ حجم التعاملات في السوق السوداء للمرتبات يقدر بأكثر من 5 مليارات دينار سنويًا.

2-تفاقم أزمة اقتصاد الظل:
٠ تضخم القطاع غير الرسمي بنسبة 35% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعمق الفجوة بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي.

•مساهمة اقتصاد الظل في الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 40%.

3.استنزاف المواطن ماليًا:

٠الأسرة الليبية تنفق حوالي 15-20 % من دخلها الشهري لتغطية الفجوة الناتجة عن تأخر المرتبات وزيادة التكاليف المصرفية.

الحلول المقترحة بالأرقام والمؤشرات

1-توفير السيولة النقدية بانتظام:
•ضمان ضخ ما لا يقل عن 10 مليار دينار شهريًا في المصارف.

٠وضع آلية زمنية لصرف المرتبات في موعدها المحدد (اليوم الخامس من كل شهر).

2.تقليل الاعتماد على السوق السوداء.

•تشديد الرقابة على مكاتب الصرافة التي تستنزف المواطن بفوائد تصل إلى 20% سنويًا.

•إطلاق منصات إلكترونية حكومية تسمح بصرف المرتبات إلكترونيًا دون أي قيود او تأخير إضافية.

3.تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد

٠ تقليص حجم الفساد المصرفي الذي يُقدر أنه يستنزف 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

•إعادة هيكلة الدعم الحكومي ليصبح أكثر كفاءة وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية.

4.تحفيز الاقتصاد الرسمي:

•زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الأساسية بمعدل 10% سنويًا.

•تقليص الاقتصاد غير الرسمي بمعدل 5% سنوياً عبر سياسات مرنة.

اخيراً : بين تصريحات البنك المركزي وتأخر الحكومة، المواطن هو المتضرر الأكبر، معالجة الأزمة تتطلب حلولاً مستدامة تستند إلى بيانات دقيقة وإرادة سياسية حقيقية، مع التركيز على تحويل المرتب من عبء إلى أداة اقتصادية فاعلة تعزز من استقرار الأسرة الليبية وتخفف من اعتمادها على الاقتصاد غير الرسمي