كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبو سنينة” مقالًا حول قراءات الاقتصاديين والمحللين لحصاد 2023، وتوقعاته 2024 بالنسبة لليبيا، حيث قال:
السؤال المهم هنا متى يكون للسنة المالية معنى حتى تؤسس عليها قراءات؟
فإذا كانت الدولة تعمل وتنفق بدون ميزانية عامة معدة مسبقاً ومعتمدة بقانون، في بداية السنة المالية، بمعنى أنه لاتوجد تقديرات مبرمجة للانفاق أثناء السنة المالية 2023، ولاتوجد أهداف مرسومة للانفاق العام تتعلق بمعدلات الاستخدام ومعدلات التضخم المستهدفة، على مستوى الاقتصاد الكلي، خلال تلك السنة، ولا أهداف مرسومة لمعدل النمو الاقتصادي المطلوب الوصول أو المتوقع تحقيقه.
وإذا كان الحساب الختامى للدولة لم يقفل منذ عام 2008 وإلى تاريخه، وإذا كانت الدولة تدار بحكومتين، ومصرف مركزي لم يكتمل توحيده ولم يكلف له مجلس إدارة وفقًا لما نص عليه قانون المصارف، وفي ذات الوقت تبدأ السنة المالية 2024 بدون ميزانية عامة للدولة واضحة الأهداف والمعالم، جاهزة ومعتمدة للتنفيذ والتقيد بقانونها، وفي غياب النموذج الاقتصادي الذي يحكم متغيرات الاقتصاد الكلي، ففي مثل هذه الأوضاع تصبح بداية سنة ميلادية جديدة مجرد امتداد للسنة التي تسبقها، مجرد إمتداد للزمن ويصعب ضمان مبدأ استقلالية السنوات المالية محاسبيا واقتصاديًا.
وفي مثل هذه السنة المالية الممتدة فوق الاثنتي عشرة شهراً تفقد الكثير من القراءات والمقارنات والتوقعات مصداقيتها ، والتي لايعدو بعض منها، في هذه الحالة مجرد تخمينات، لا سيما في ظل ندرة البيانات الإحصائية الموثوقة، و لافتقارها للأساس الموضوعي الذي يمكن أن تؤسس عليه أي استنتاجات اقتصادية قابلة للاختبار والتقييم بمعايير احصائية وقياسية معروفة ووفقاً لمنهجية علمية رصينة، باستثناء ما تنشره بعض المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تطالعنا من وقت لآخر، والتي تعتمد منهجيات مختلفة لها مالها وعليها ماعليها.
ولذلك فكل مايمكن قوله في مثل هذه المعطيات والأوضاع، يعتبر دخول سنة 2024 استمرارٌ لسنة 2023 واستمرار إحالة عدم اليقين التي تحيط بكل مايجرى اقتصاديًا ، وارتفاع حدة المخاطر التي تواجه نشاط الأعمال، والتأثير السلبي على أساسات الاقتصاد الكلي، وتوسع ونمو القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، والمزيد من التشوهات والصدمات وعدم الاستقرار مالم تدار البلاد بأكملها بحكومة واحدة لها برنامج عمل محدد وشفّاف وتستهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وتعكف على برنامج للإصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي والقطاعي .
