“أبو سنينة” يكتب مقالاً حول الركود التضخمي أو الكساد التضخمي ( تقييم حالة الاقتصاد الليبي ) الجزء الثاني
كتب الخبير الاقتصادي “محمد أبو سنينة” مقالاً حول الركود التضخمي أو الكساد التضخمي ( تقييم حالة الاقتصاد الليبي ) الجزء الثاني:
إذا نحن أمام وضع يعاني فيه الاقتصاد من ثلاتة مشاكل وهي : (1 ) تدني معدل النمو الاقتصادي لفترة طويلة ( معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ) ( 2 ) التضخم ( 3 ) البطالة ، فما هي الخيارات المتاحة أمام السلطات المعنية لمعالجة المشكلة والخروج بالاقتصاد من حالة الركود والسيطرة على التضخم ودعم وتيرة النمو الاقتصادي ؟
والجدير بالذكر عند مناقشة أية مشكلة اقتصادية ، هناك جانبان يجب أخذهما في الاعتبار ، بإعتبارهما المكونان لاقتصاد أس دولة ، وهما جانب الطلب الكلي وجانب العرض الكلي .
فهل يوجه الاهتمام والسياسات للتأثير في جانب الطلب الكلي أم توجه السياسات للتأثير في بجانب العرض الكلي ؟ وما هي أولويات السياسة الاقتصادية الممكنة ؟
فمن خلال مراجعة تجارب الدول الآخرى التي تعرضت لركود تضخمي ، لا يوجد حل واحد لمعالجة الأوجه الثلاثة للمشكلة المنوه عنها فيما سبق دفعة واحدة ، وتحديداً لا توجد سياسة نقدية مباشرة يمكن اللجوء اليها بهدف السيطرة على الركود التضخمي ، كسياسة الحد من التوسع النقدي مثلاً ،لكبح التضخم بإستخدام سياسة رفع معدلات الفائدة ، بهدف الحد من قدرة المصارف على التوسع في منح الائتمان ، عندما يكون التضخم نتيجة لسياسة نقدية توسعية .
وتلعب المصارف المركزية ، في مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ، دوراً محورياً في مواجهة الركود وكبح جماح التضخم ، باستخدام أدوات السياسة النقدية المعروفة ، في ظل ظروف تتسم بالاستقرار ، تمارس فيها مؤسسات الدولة مهامها وتتحمل مسؤلياتها وتحاسب على أخطاءها.
إلا أنه ، في الحالة الليبية ، وفي ظل انقسام مجلس ادارة المصرف المركزي ووجود مصرفين مركزيين في البلاد ، يصبح الحديث عن أعمال السياسة النقدية لمواجهة الركود كمن يطلب الانتصار في معركة يقودها إثنان مختلفان .
ويأتي استبعاد أعمال هذه السياسة النقدية ، في الحالة الليبية ، وعدم إمكانية تطبيقها ، لسببين ؛ أولهما : إن سياسة تغيير سعر الفائدة غير متاحة أصلا في ظل القانون رقم ( 1 ) لسنة 2013 .
وثانيهما : إن الائتمان المصرفي يعتبر في حدوده الدنيا ، ويكاد يكون متوقفاً ، عدى بعض التمويلات لمنتجات الصيرفة الإسلامية، وذلك لعدم توفر بيئة الاستثمار المناسبة ، وإرتفاع درجة المخاطر ، ولضخامة محفظة الديون التاريخية المتعثرة لدى المصارف التي تشكل قيداً على قدرة المصارف على منح الائتمان ، وهو الوضع الذي ساهم في تباطوء معدلات النمو الاقتصادي .
بالإضافة إلى ذلك ، كما أوضحنا ، و تأسيسًا على البيانات المنشورة ، لا مجال لتطبيق سياسة نقدية إنكماشية نظراً لوجود شح في السيولة لدى الأفراد ، وعلى النحو الذي توضحه البيانات الواردة بالنشرة الاقتصادية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ، وعدم كفاية المتاح من السيولة لدى القطاع المصرفي لمواجهة متطلبات النشاط الاقتصادي ، والتي يأتي في مقدمتها شراء النقد الأجنبي من مصرف ليبيا المركزي لمختلف الاأراض وخصم الصكوك التي ترد إلى المصارف عبر منظومة المقاصة الإلكترونية ( ACH ) وذلك لعدم كفاية احتياطيات وودائع بعض المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ، لوجود جزء من أرصدتها لدى مصرف ليبيا المركزي في بنغازي .
وبالرغم من أن مشكلة الركود الاقتصادي تعود لأسباب متعددة ، ولا يمكن إرجاعها فقط لأزمة السيولة بالقطاع المصرفي ، إلا أن عدم القدرة على الاستفادة أو توظيف كامل هذه الأرصدة الحرة ، التي تخص المصارف التجارية ، الموجودة لدى مصرف ليبيا في بنغازي ، ساهم في تعزيز حالة الركود لضخامة هذه المبالغ من جهة ، ولكونها تمثل جزء مهم من الخصوم الإيداعية للمصارف ، بل أن هذه الأموال المعطلة صارت ترتب مخاطر تهدد المراكز المالية للمصارف ، عندما تعجز هذه المصارف عن توظيفها في مواجهة الاستحقاقات المترتبة على هذه الأموال ضمن أصولها ، من جهة أخرى .
أي أن مواجهة مشكلة الركود الاقتصادي تتطلب إتباع جملة من الإجراءات التي تتكاثف في القيام بها كافة مؤسسات الدولة ، والتي من بينها توفير و ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد .
ولذلك نعتبر معالجة هذه المشكلة أولوية قصوى ، حتى تتوفر السيولة الكافية واللازمة لتمويل النشاط الاقتصادي ، والتخفيف من حدة الركود ، وحتى يتمكن المصرف المركزي من ممارسة وتطبيق بعض أدوات السياسة النقدية ، وإدارة السيولة على نحو كفوء ، وحتى تستطيع المصارف التجارية الايفاء بإلتزاماتها القانونية وإلتزاماتها تجاه عملائها .
ينادي البعض باتباع سياسة تعديل سعر صرف الدينار الليبي برفع سعره في مواجهة العملات الاجنبية ، بهدف تخفيض أسعار السلع المستوردة ، وبالرغم من أننا نعتبر سعر الصرف الحالي غير توازني ، ويحتاج إلى مراجعة ، ويمكن أن يكون السعر التوازني أعلى مما تم اقراره ، غير أن أفضل الممارسات تقضى باستخدام سياسة تعديل سعر الصرف عندما يكون هناك عجز في ميزان المدفوعات ، بتخفيض سعر الصرف ، لتخفيض الواردات وزيادة الصادرات ، أو لمعالجة أوضاع سوق الصرف الأجنبي وإدارته .
وفي كل الأحوال الآمر تحكمه مدى كفاية احتياطيات النقد الأجنبي وإستدامتها لدى مصرف ليبيا المركزي من جهة ، وحالة ميزان المدفوعات من جهة أخرى ، ولا تتوفر بيانات كافية ومعلنة بهذا الخصوص .
ومن ثم تعتبر سياسة تغيير سعر الصرف، في هذه المرحلة ، سلاح ذو حدين ، ففي الوقت الذي يمكن أن تؤدي مراجعة سعر الصرف ، برفع سعر صرف الدينار الليبي ، إلى إنخفاض أسعار السلع المستوردة ، إلا أنّ هذا اإراء قد يعرض احتياطيات النقد الأجنبي للاستنزاف في حال عدم كفايتها، وإستمرار رفع القيود على إستعمالات النقد الأجنبي ، وهو الآمر الذي يقدره المصرف المركزي ، أو في حال كان سعر الصرف الجديد مبالغ فيه وبعيد عن السعر التوازني ، مما قد يضطر المصرف المركزي في فترة لاحقة إلى تشديد القيود مجدداً على إستخدامات النقد الأجنبي ، والدفع في اتجاه المزيد من عدم الاستقرار .
بالإضافة إلى أن الحكومة قد لن يكون بوسعها الاستمرار في تمويل الانفاق العام ، وفقاً لتقديرات الميزانية العامة المبنية على أساس سعر الصرف السابق المنخفض للدينار ، نظراً لما سيطرأ من إنخفاض في الايرادات النفطية بعد رفع قيمة الدينار ، ونحن الآن في نهاية الربع الثالث من السنة المالية ، وقد تعجز الحكومة عن دفع المرتبات ، كما لو أن السياسة المالية تصبح انكماشية ، مما يعزز حالة الركود ، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي .
وفي سياق الحديث عن الركود ودور المصرف المركزي ، والأريحية التي ينعم بها الموردون للسلع من الخارج ، في غياب القيود ، نرى أن زيادة معدل فتح الاعتمادات المستندية لأغراض الاستيراد ، أو عدد الاعتمادات ، وزيادة عدد الحاويات التي ترد عبر المواني الليبية ، دون التطرق لقيمتها ، لا يعتبر مؤشرًا لوجود رواج اقتصادي أو ينفي حالةً الركود ، كما يقترح البعض ، وإنما المهم هو ما تم صرفه من نقد أجنبي لأغراض فتح الاعتمادات وماتم إدخاله من سلع للأسواق ، ذلك لأنه في ظروف عدد الاستقرار ، وفقد الثقة في السوق ، وحالة عدم اليقين ، قد يلجأ الموردون إلى البحث عن ملاذات آمنة لأموالهم ، إما في شكل نقد أجنبي أو في شكل سلع يمكن تخزينها والاحتفاظ بقيمتها ، بالإضافة إلى ذلك ، وبالنظر إلى أن السوق الليبية تعتبر من أرخص الأسواق ، بالرغم من التضخم في الأسعار المحلية ، بالمقارنة بالأسواق في دول الجوار ، فلا يمكن غض النظر عن إمكانية تسرب بعض السلع المستوردة إلى دول الجوار ، إما في شكل إعادة تصدير أو تهريب .
وفوق كل ذلك لم تشهد الواردات السلعية نمواً يذكر خلال الفترة فيما بين نهاية الربع الاول من عام 2021 ونهاية الربع الاول من عام 2022 ، وكانت متذبذبة وتميل إلى الانخفاض.
أما فيما يتعلق بالتوجه نحو التأثير في جانب الطلب الكلي ، كسياسة لمجابهة الركود التضخمي ، من خلال العمل على تخفيض طلب القطاع العائلي أو تخفيض الإنفاق الإستهلاكي لدى القطاع العائلي مثلاً ، بهدف كبح التضخم ، فهذا غير وارد أصلاً ، ولا يجب اللجوء إليه أو التفكير فيه كحل للمشكلة ، بالنظر لحالة الركود القائمة ، وتآكل مدخرات الأفراد وإستنزافها نتيجة التضخم وشح السيولة ، وتدهور مستوى معيشة الأفراد والعائلات .
بل أنه في ظروف الركود الاقتصادي ، يجب العمل على تحفيز طلب القطاع العائلي ، وتنشيط المعاملات الاقتصادية ، لتحريك المخزون السلعي ، وإستمرار صغار التجار والموزعين في أعمالهم ، من خلال منح حوافز ضريبية وإعانات نقدية ، وإن كانت هناك قيود يجب أن تفرض فلتكن على الإنفاق الإستهلاكي ( التسييري ) العام .
ولذلك يجب التركيز على العوامل المحفزة لجانب العرض في الاقتصاد وزيادة الانتاج ( supply Saied economy ) والتي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق أكثر من نتيجة واحدة مستهدفة ، للسيطرة على الركود والتضخم .
إن زيادة الانتاج والانتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية يعتبر المدخل المناسب لكبح جماح التضخم وخلق فرص عمل .
وترجع دعوتنا للاهتمام بجانب العرض في الحالة الليبية ، علاوة على تحفيز النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل ، إلى جملة من الإعتبارات التي كانت وراء الركود و تدني معدلات النمو الاقتصادي والتي أثرت سلباً في النشاط الاقتصادي ، والتي ترتبط بالأوضاع التي تمر بها البلاد من إنقسام المؤسسات ، وعدم إستقرار الأوضاع الأمنية والحروب ، والصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد ، من وقت لآخر ، نتيجة التوقفات المتعددة التي تعرضت لها صادرات النفط الخام وآيراداته ، والآثار السلبية على النشاط الاقتصادي التي ترتبت على جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) وما صاحب هذه الأوضاع مجتمعة من أضرار لحقت بالقطاع الخاص والمواطنين ، و من بينها نزوح وتهجير العائلات وفقدان لمصادر الرزق ، والبطالة الهيكلية والمقنعة ، وتآكل مدخرات المواطنين ، وتدهور مستوى المعيشة .
وعدم قدرة الفئات الهشة على الحصول على الغذاء اللازم والكافي لتدني مستويات دخلها ، وانحسار الطبقة الوسطى ، وارتفاع معدلات الفقر ، وسوء الأوضاع الإنسانية في غياب شبكة للحماية الاجتماعية .
ويجب أن نعي أن الآثار الناتجة عن الركود التضخمي ، والركود الاقتصادي بصفة عامة ، تتفاوت حدتها والأضرار التي تلحقها بمختلف المتعاملين في النشاط الاقتصادي وأفراد المجتمع ، من فئة إلى أخرى .
وفي العادة تكون الفئات الهشة هي الأكثر تضرراً من تبعات ارتفاع الأسعار والبطالة ونقص السلع وغيرها ، مقارنةً بالطبقة الوسطى في المجتمع ، ورجال الأعمال وكبار التجار ولذلك ينبغي أن تراعى السياسات أو الإجراءات التي تتبع للخروج من وضع الركود ، وتفعيل النشاط الاقتصادي ، هذا التفاوت في أوضاع مختلف الفئات ، وأن تكون هناك إجراءات موجهة ومحابية للفئات الهشة والأكثر تضرراً ، وعلى النحو الذي سنعرضه فيما نقترحه من سياسات وإجراءات .
ومن المناسب الوقوف عند بعض التعليقات التي وردت حول الجزء الأول من هذا الإدراج ، وإذ أشكر كل من تابع واهتم وعلّق ، إلا أن بعض التعليقات تستكثر على الكاتب جهده ، و لا ترى جدوى لمناقشة الموضوع ، وأن الركود التضخمي ظاهرة عالمية تعرضت لها الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سوى ، وتعايشت معها ، وبذلك فهى تعتبر أكبر من أن يتم التصدي لها في اقتصاد صغير في دولة لم يكتمل بناءها بعد مثل ليبيا !!! ، وأنه لا مجال فيها لإعمال آية سياسة اقتصادية مدروسة وممنهجة ، لغياب أو ضعف مؤسسات الدولة ، وافتقار اقتصادها لهوية محددة ( إما رأسمالية أو إشتراكية ) ويرون أن كل ما يكتب أو يقال هو مجرد ترف فكري وتجرع لنظريات وأفكار اقتصادية محلها الأكاديميات والجامعات .
وأنا هنا أقول ، وإن كان جزء مما تفضل به بعض المشككين في جدوى ونجاعة آية سياسات أو إجراءات قد يكون صحيحاً في بعض جوانبه ، وجدير بالنقاش ، وأشكرهم على المتابعة، إلا أنه من ناحية آخرى ، السكوت عن ملاحظة ما يمر به الاقتصاد من مشاكل ، أو حتى تراجع مسارات التنمية والنمو الاقتصادي ، وعدم التنبيه إليه ، وغض النظر عن بعض الإجراءات التي قد تشكل خطراً على حاضر ومستقبل الاقتصاد ، وعدم التنبيه إليها ، والإستسلام الكامل وفقدان الأمل ، واتخاذ موقفاً سلبياً ، أو متفرجاً ، والتشكيك في كل ما يقال أو يكتب ، لن يكون هو البديل لإقامة الدولة وتصحيح مساراتها ، بل يعتبر اسهاماً في تعزيز الازمة والدفع نحو فشل الدولة ، يلام عليها ويسأل عنها من يدركون حقيقة الأوضاع الاقتصادية ويمكنهم إبداء النصح والمشورة ولا يفعلون( الساكت عن الحق شيطان أخرس ) .
ومع ذلك لن يثنينا التشكيك و الملاحظات السلبية ، وحالة الاحباط التي يمر بها البعض ، عن الإستمرار في محاولة تقديم النصح والمشورة والتوصية بكل ما نراه في صالح المواطن والاقتصاد الوطني ، وهذا إلتزام أدبي وأخلاقي لايجب التخلي عنه ، طالما كانت هناك أموال تصرف وإجراءات يعلن عنها وتطبق ، والتي ليس بالضرورة أن تصنف في إطار رأسمالي أو إشتراكي كي يمكن تقيمها ، وطالما كانت هناك فئات هشة من المواطنين تعاني وتوجد سبل لمساعدتها والأخذ بيدها ، وجب التنبيه إليها ، ودائما الله من وراء القصد .
وبالرغم من أن احتواء الركود سيحتاج الى وقت ويحتاج تفعيل إجراءات إصلاح هيكلية في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وهذه الآجراءات بالرغم من أنها ضرورية ولكنها لن تكون كافية مالم يتم ضبط إيقاع السياسات الاقتصادية وإصلاح المالية العامة ووضع رؤية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني .
ويمكن ايجاز ما يمكن القيام به ، في المدى القصير ، لتقوية جانب العرض ( الانتاج ) وبعث النشاط الاقتصادي ، ودعم وتحفيز طلب القطاع العائلي كمكون مهم للطلب الكلي ، ومساعدة الفئات الهشة ، في إتخاذ جملة من الإجراءات التي تتضمن ( إعفاء ، وتعويض ، و تحفيز ، واستهداف ، وحماية ، ودعم ، وتنظيم ، ومراجعة سياسات وأولويات ) وذلك على النحو التالي :
_ إعادة هيكلة الانفاق العام ، ومراجعة أولويات الصرف ، والتوقف عن استحداث أوجه جديدة للصرف ، والإلتزام بالصرف في حدود الميزانية العامة المعتمدة بقانون ، وتنفيذ مخصصات بند التنمية والعمل على زيادتها ، حتى وإن كانت التنمية لا تتجاوز إصلاح وصيانة وترميم وإستكمال البنية التحتية في مختلف مناطق البلاد .
_ تذليل الصعاب أمام القطاع الخاص الوطني ، وتعزيز قدرته في منافسة الممارسات الإحتكارية ، والإلتزام بالشفافية الكاملة في التعاقدات المنفذة في إطار لائحة العقود الإدارية .
_ فتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني للمشاركة في نشاطات قطاع النفط وتقديم الخدمات اللازمة للقطاع ( تموين ، نقل ، وصيانة ) وفتح المجال لمن لديه القدرة والإمكانيات للعمل في مجال الحفر ، وإنشاء وتمويل مصافي التكرير .
_ تعزيز جهود إعادة النشاط الائتماني بالمصارف التجارية ، من خلال تفعيل التسجيل العقاري ، وتطوير منتجات مصرفية لتمويل مشروعات إنتاجية قادرة على توفير فرص عمل لعدد كبير من الباحثين عن العمل أو ايجاد آلية قانونية مؤقتة لتوثيق الرهون العقارية .
_ السماح بإستخدام ودائع المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي في بنغازي كاملة لأغراض الحصول على النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات ، وخصم الصكوك الواردة عبر منظومة المقاصة الإلكترونية ( ACH ) ، لكي تتوفر لدى جميع المصارف فوائض في السيولة تمكنها من تمويل النشاط الاقتصادي والايفاء بإلتزاماتها القانونية ، باعتبار أن هذه الأرصدة تمتد جزء مهم من الخصوم الإيداعية للمصارف ، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها .
_ تسهيل إجراءات تأسيس الشركات واقامة المشروعات من قبل وزارة الاقتصاد ، وتوفير حوافز واعفاءات للمشروعات التي توفر فرص عمل للمواطنين وتخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ، وتفعيل الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ، من خلال سياسة إئتمانية إلزامية يفرضها ويراقبها مصرف ليبيا المركزي .
_ ايجاد وتفعيل شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص الليبي ، يتم بموجبها استكمال تنفيد بعض المشروعات المتوقفة ، بشفافية وافصاح كاملين .
_ تفعيل دور سوق الأوراق المالية وهيئة الاشراف ، واعادة نشاط ادراج الشركات المساهمة في السوق ، وتنشيط دور شركات الوساطة المالية .
_ توجيه المصارف التجارية لاتباع سياسات من شأنها تسوية و سداد الديون التاريخية المتعثرة للشركات لدى المصارف ، لتصحيح أوضاع السيولة بها ، ومعالجة الالتزامات المترتبة عليها .
_ مراقبة أسعار الخدمات التي تقدمها المصارف التجارية ، ووضع حدود قصوى لها مراعاة لظروف المواطنين وارتفاع تكلفة المعيشة ، وتقديم بعض الخدمات ، التي ترتبط بالحسابات الجارية التي يديرها الافراد ، مجاناً ، بسبب حالة الركود والأزمة الاقتصادية ، وبما يعزز الجهود المبذولة لتحقيق الشمول المالي ، وتعزيز ثقة المواطنين في المصارف .
.
_ تبني سياسات استهداف التضخم ، ضمن أدوات السياسة النقدية ، تكون كفيلة بكبح جماح التضخم ومراقبته والسيطرة عليه مستقبلاً .
_ إزالة كافة القيود والعقبات أمام حركة التجارة الخارجية مع دول الجوار ، في اطار سياسة تجارية وطنية واعية تواكب المتغيرات الدولية ، مع التأكيد على تفعيل الرقابة على الأغذية ، والحجر الصحي ، والالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة .
_ فتح مخططات جديدة ، في مختلف المناطق ، وتصنيفها إلى سكنية ، وصناعية ، وتجارية ، وادارية ، واعتمادها ضمن المخطط العام ، وتوفير المرافق اللازمة لها ( الكهرباء ، الطرق ، المياه ) ، لكي تنطلق حركة البناء والانتاج ، وتتعزز وتيرة النمو الاقتصادي .
_ الحد من الأضرار الواقعة على السكان من جراء الحروب والاشتباكات ، في اطار دعم جهود الاستجابة اللازمة ( مثل توفير المساعدات الغذائية والطبية الطارئة ، وإنن كانت هناك فوائض مالية فتوجه إلى هؤلاء وليس لأغراض اجتماعية آخرى لا تحظى بالأولوية ، وإعفاء الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود من دفع فواتير الكهرباء مرحلياً، والاسراع في تعويض المتضررين نتيجة الحروب والاشتباكات التي تشهدها مختلف المناطق .
_ تطبيق سياسات ضريبية متكافئة ، ( العدالة الضريبية ) بحيث تدفع ضريبة الدخل من قبل كل العاملين سواء كانو يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة أو من المؤسسات العامة الممولة ذاتياً أو الخاصة ، ورفع حد الاعفاء من ضريبة الدخل إلى 1000 دينار بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة أو مستوى المرتب ، وإعفاء من كان مرتبه 1000 أو أقل من دفع ضريبة الدخل ، للتخفيف من حدة الأعباء المعيشية والآثار المصاحبة للأزمة الاقتصادية ، وتنظيم هذا المطلب بموجب قانون .
_ مجابهة الارتفاعات المفاجئة في اسعار الغذاء ، وانقطاع امداداته ، نتيجة لمتغيرات دولية ، او توقف امدادات السلع الاساسية ، وذلك من خلال الاعفاءات الجمركية ، وبناء مخزون استراتيجي لبعض السلع الاساسية ، وتطبيق سياسات الأمن الغذائي.
_ مراجعة سياسات الدعم ، بحيث يكون الدعم للمستهلك ( المواطن ) وليس للسلعة .
_ إلتزام الحكومة بدفع ما عليها من إلتزامات ( الديون على الحكومة ) لصالح الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص ، واعتبارها من ضمن أولويات صرف المال العام ، لتحفيز النشاط الاقتصادي .
_ تبني استراتيجية تستهدف تنويع الاقتصاد راسياً ، وتعدد مصادر الدخل ، على المدى المتوسط والطويل ، تكون كفيلة بتقليل الاعتماد على ايرادات النفط والتخلص من الطبيعة الريعية للاقتصاد ، وتحقيق التنمية المستدامة .
_ محاربة الفساد ، والاعلان عن ميثاق يتضمن مبادئ وقيم ملزمة تجرم الفساد الاداري والمالي ، يضعه قانونيون وخبراء مشهود لهم بالعلم والنزاهة ، وتبيان أوجهه و حالاته ، وتعميم الميثاق على كافة مؤسسات الدولة للتوقيع عليه بالإطلاع ، من قبل رؤساء المؤسسات والعاملين بها ، وتفعيل وتنشيط نيابة الجرائم الاقتصادية .
_ تطبيق أدلة الحوكمة الرشيدة وتعميمها على كافة الموسسات ، وخاصة الموسسات المالية ، ومتابعة الالتزام بها .
_. تعزيز جهود بسط الأمن والسيطرة على استخدام السلاح واحتكاره من قبل الدولة ، ومحاربة ظواهر التهريب ، والافلات من العقاب ، وفقا للقانون .
وآخيراً ، وفي حال فشل كل الجهود الفردية ، والمحاولات المبنية على اجتهادات قد تبدلها مؤسسات الدولة كل على حدة ، لمواجهة الركود ، وإدارة النشاط الاقتصادي والمالي بشكل عام ، والاستمرار في إتباع إجراءات متناقضة لا تخدم المصالح العليا للاقتصاد الوطني ، والعجز عن تنفيد توصيات ومقترحات الخبراء والمختصين ، للخروج من حالة الركود والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ، او تجاهلها ، واستمرار حالة الركود ، في هذه الحالة ، وفي محاولة اخيرة لانقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار التام ، لابد من الدعوة إلى اجراء حوار اقتصادي وطني ، لا دور فيه لأية جهة اجنبية ، حوار اقتصادي ليبي – ليبي ، بدون شروط و املاءات مسبقة ، تحضره كافة المؤسسات المعنية وخبراء واساتذة الاقتصاد ورجال الاعمال ، حضور غير مؤسس على المحاصصة ، يتناول كل القضايا الاقتصادية التي تشغل الجميع ، وتهدد حاضر ومستقبل الاقتصاد الوطني ، بحيث ينبثق عن الحوار ميثاق للعمل الاقتصادي ، تلتزم به كافة مؤسسات الدولة والمتعاملون في النشاط الاقتصادي .
