عندما انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية إلتفت المواطنون الليبيون الى واجهات المحال ورفوف الأسواق التجارية بحثا عن إجابة للسؤال الأبرز الذي شغل بالهم منذ فترة طويلة
متي تنخفض أسعار السلع؟
ولعل الفرصة التي لاحت لهم هي في انخفاض أسعار الصرف بالسوق الموازي التي حلت فجأة، خلال الأيام الماضية، ولم يلبث طويلاً حتى بدأ التجار في الإعلان عن تخفيضات كبرى ومتوسطة على واجهات محالهم وأسواقهم التجارية في خطوة رآها الكثيرون اضطرابا وخوفاً من خسارة قيمة كبيرة في السلع التي قد يكونون اشتروها بسعر السوق الموازي، والتي كانت قبل أسبوعين فقط من حالة الهبوط عند 8 دنانير، وهي ذاتها التخفيضات التي رصدتها “صدى الاقتصادية “ في عدد كبير من المدن الليبية وسط ارتياح العديد من المواطنين وتعبيرهم عن تفاؤلهم
في العاصمة طرابلس حيث يتركز فيها نصف سكان البلاد بحسب الاستطلاعات غير الرسمية، أحس السكان فيها بهبوط ملحوظ في الأسعار على مستوى سلع كثيرة ومختلفة ومنها المواد الغذائية حيث هبطت على الفور أسعار السلع الغذائية، وأصبحت المحال التجارية والأسواق تكتب التخفيضات ” على أهم السلع ” مثل ” البيض والحليب والأجبان واللحوم وغيرها من المواد الغذائية التي أعرض عنها كثير من المواطنون أو تناسوها نظراً لارتفاع أسعارها، ولكن البعض يعود اليوم ليشتريها في ظل الانخفاض الذي تعيشه الأسواق، فبعد أن كان سعر طبق البيض بحوالي 12.250 دينار انخفض الى 8.750 دينار للطبق الواحد في بعض الأسواق وانخفض الحليب المعلب من 6 دينار ثمن العلبة الي 3.50 دينار فيما انخفضت اللحوم ايضا بفارق 3 دينار عن الأسعار قبل انخفاض سعر الصرف في خطوة تعكس المخاوف من انهيار أسعار السلع المختلفة في الاسواق بحسب محللون .
الانخفاض طال السوق الالكتروني والكهربائي في طرابلس حيث أعلن عدد من وكلاء الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية عن تخفيضات وصلت نسبتها الى 40% أول أيام الانخفاض ولا زالت تسجل انخفاضاً، ويعزز هذا الانخفاض حديث رجل الأعمال “حسني بي” الذي أكد على أن بعض الشركات التي يتعامل معها خفضت قيمة أسعار منتجاتها بنسبة 40% بعد انخفاض الأسعار بالسوق الموازي
رصدت “صدى الاقتصادي” أسواق الملابس في مدينة سبها التي كانت في مقدمة المحال التجارية التي أعلنت عن تخفيضات كبرى في الأسعار، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها هذه المحال التجارية عن تخفيضات منذ سنوات عديدة وصلت الى 50% و 60% في الأسعار بحسب مواطنين، مضيفين أنهم ينتظرون انخفاض أسعار السلع الغذائية التي لم تنخفض حتي الأن في مدينة سبها، وقد علل أحد المواطنين هذا التأخر الى تهريب هذه السلع الى خارج ليبيا، وأن من يهربونها هم من خارج البلاد ولديهم سيولة مالية والتاجر لا يهمه الا الكسب السريع حسب قوله
مدينة مرزق شهدت تخفيضات كبري في أسعار المواد المنزلية ثاني أيام انخفاض الأسعار وشهدت مجموعة المحال التجارية التي يملكها تجار من خارج المدينة شبة تصفية للبضائع الموجودة بها وعلى أسعار منخفضة بلغت نسبة التخفيضات بها الى 60% وهي في متناول الجميع الا أن السلع الأخرى لم تتزحزح أسعارها قرشا واحداً، وأكد المواطنون أن السبب هو رواج هذه السلع وشرائها من قبل تجار يهربونها الى الحدود مباشرة وبالتالي فأن التاجر لن يخسر فلساً واحدا لأنه يبيعها بأسعار مرتفعة ولن يتأثر بإنخفاض الدولار أو السلع في سوق الجملة بطرابلس المصدر الرئيس للبضائع الغذائية بالجنوب
في مدينة ” أوباري” الحالة تختلف وقد رصدت صدى شهادات لمواطنين قالوا ان أسعار بعض السلع قد زادت أسعارها بشكل كبير حيث رصدت صدى شكوى أحد المواطنين من ارتفاع سعر حليب الاطفال من 22 دينار الى 30 دينارا مباشرة بعد الإعلان عن انخفاض أسعار صرف العملات في السوق الموازي، وتوقع المواطنون أن يكون هذا الارتفاع هو محاولة لتلافي أي خسارة مستقبلية قد يتكبدها هؤلاء التجار في حالة انخفاض أسعار السلع الغذائية بشكل كبير .
أما في شرق البلاد وفي مدينة “بنغازي” تحديداً سجلت اسعار السلع المختلفة انخفاضا طفيفا في الاسعار يكاد لا يكون ملحوظا لدي المواطنين رغم تسجيل أسعار صرف الدولار انخفاضا في الأسواق الموازية بالمدينة ولا زال سعر طبق البيض على حاله بسعر 10.50 دينار وأسعار الكيلوا من الدجاج المجمد عند 13 دينار وسعر الدجاج الطازج 15.50 دينار للكيلو الواحد اما اللحوم الطازجة هي الأخرى فلم تشهد أي انخفاض في أسعارها بالاضافة الى أسعار السلع الغذائية المختلفة بحسب مواطنين بالمدينة، فيما شهدت مدن كشحات والبيضاء ارتفاعا في الأسعار بعكس ما كان يأمله المواطن
تبقي الأسعار بين مد وجزر في الوقت الذي تغيب فيه الرؤى والحلول والأجهزة الرقابية عن أداء مهامها واستمرار قدوم الحاويات التي تحمل الرمل والحجارة والمياه بدل الاغذية وينتظر كثيرون نتائج الموازنة الاستيرادية التي خصص لها مبلغ وقدره 3.5 مليار دولار والتى وافق عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وكذلك الموافقات التي منحت لحوالي 3715 شركة عن طريق وزارة الاقتصاد والصناعة ومدى انعكاسها على تبدل الأسعار وملائمتها لوضع المواطن المادي .
