“أكثر من ثلث مليار دولار صرفناهم على طماطم الحكة!” .. بهذه الكلمات استهلّ الإعلامي المهتم بالشأن الاقتصادي”أحمد السنوسي” منشوره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للحديث عن إحدى فضائح الاقتصاد الليبي التي أماط عنها اللثام تقرير ديوان المحاسبة الأخير لعام 2016.
واستغرب السنوسي كيف يمكن لليبيا أن تستورد في عام واحد علب طماطم بقيمة 352 مليون دولار! ، الأمر الذي يعني أننا استوردنا حوالي 20 مليون صندوق أي قرابة نصف مليار علبة من الطماطم ، في الوقت الذي لا يزيد ثمن تغطية احتياجاتنا من هذه السلعة عن 60 مليون دولار على أقصى تقدير!.
والمشكلة الأكبر بحسب المنشور أنه من المستحيل أن تكون كل هذه الكمية قد دخلت إلى البلاد ، بمعنى أن هناك اعتمادات أُخِذتْ من المصرف وهُرِّبتْ أموالها إلى الخارج ، والأدهى من ذلك أنه بعد كل هذا نجد أن التاجر يبيع السلعة بسعر الدولار في السوق الموازي ، لا بسعر المصرف المركزي!.
وتساءل السنوسي : بعد كل الذي ذُكر ؛ هل يمكن تسمية أمثال هؤلاء بـ”التجار”؟ ، واختتم منشوره بحسبة بسيطة وجد من خلالها أنه يحق له وأسرته الصغيرة مبلغ 180 دولارا أي ما يزيد عن 1300 دينار! ، وبذلك “عرف أحمد السنوسي قداش خنبو في جرته فقط من وراء طماطم الحكة!” فـ”زعما قداش خنبو من كل واحد فينا في جراير الطماطم”!!.
وعلّق الكثيرين على هذا المنشور من بينهم رجل الأعمال “حسني بيْ” والذي قال إن ما ذكر يُعَدُّ جريمة متكاملة الأركان ويسهل الوصول إلى منفذيها من خلال تتبع السجلات المصرفية والجمركية ، فيما قال “طارق السراج” في تعليق آخر إن هذه القيمة المذكورة يمكن بها إنشاء مزارع وبناء مصانع لزراعة وتعليب الطماطم في ليبيا.
من جهته قال “أمجد بن سالم” في تعليقه على المنشور إن الاعتمادات هي مجرد غطاء للتجار للحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي مؤكدا أن الحل بإيقاف الاعتمادات ، وأيّد “صبحي الحاج” ذلك قائلا إنه يجب إعطاء المواطن أموال الدعم بدل تقديم اعتمادات للتجار ، وقال “أحمد عاشور” أن سلعة الطماطم بالذات يجب أن تكون آخر سلعة يمنح لها اعتماد ، في حين خالفهم “مصطفى السريتي” الرأي وقال إن رفع الدعم في الوقت الحالي لو حدث هو أكبر كارثة على المواطن.
