الخبز والدقيق هما كلمتان قد تسمعهم مئات المرات خلال اليوم الواحد وخاصة بعد الأزمة العالمية في نقص الدقيق بسب الحرب القائمة بين دولتي روسيا وأوكرانيا.
ولأن ليبيا دولة مستهلكة ولاتنتج الا النفط الذي بدأ لا يغطي احتياجاتنا، فكل التفاصيل السلبية التي تحدث في العالم تؤثر بالخطر على الأمن الغذائي الخاص بها .
ورغمَ أن وزارة الاقتصاد وتجارة طمئنت من خلال تصريحاتها لصدى الاقتصادية إن الدقيق سيصل إلينا خلال أياماً معدودة وأن هناك مخزون قد يكفي لمدة ثلاثة أشهر، إلاّ أن هناك تلاعب بأسعار الخبز في عدد من المخابز وبدون مبرر وفق أراء المواطنين اليومية.
وفي تصريح سابق لنقيب الخبازين “بوخريص محمد” قال لصدى الاقتصادية أن الخباز يتعامل مع السوق الموازية أي إذا كان سعر القنطار يساوي 200 دينار ليبي في السوق الموازي أو محال الكريمية والأسواق التي تضارب بمادة الدقيق سواء كانت في الكريمية أو في سبها أو بأي منطقة بليبيا فمن الطبيعي أن يقوم الخباز برفع سعر الخبز، وسعر قنطار الدقيق إلى اليوم متفاوت من 270 إلى 290 في المنطقة الشرقية والجنوب وطرابلس وإن استمر هذا الحال من الممكن أن يصبح سعر رغيفان الخبز دينار واحد.
وأضاف منوهاً: نتيجة عدم السيطرة الكاملة تجعل الخباز يتصرف كما يشاء وصاحب المطحن وتاجر الجملة كذلك يتصرفون كما يشاؤون، لو كان يوجد لدينا رقابة وضبط لما قام صاحب المخبز وتاجر الجملة وصاحب المطحن بتجاوز الأسعار التي تم تحديدها من قبل وزارة الاقتصاد، كما أن أصحاب المطاحن لا يجعلون اعتبار للدولة ويقومون بتحديد الأسعار من تلقاء أنفسهم.
كما علّق “أبو خريص” قائلاً: الذي أشار به مدير الإدارة التجارية بالشركة العامة للمطاحن بأحد تصريحاته حسب قوله أن هذه قصة مفتعلة وأن الدقيق متوفر والأمور على ما يرام لا يمثل الواقع، حيث أن الشركة العامة للمطاحن والأعلاف إنتاجها لا يمثل جزء بسيط من استهلاك ليبيا، كما أنهم يجب أن يعترفو أمام الإعلام بأنه هناك أزمة موجودة ويجب معاقبة مفتعلها.
وفي سياق حديثه أضاف مشدداً: يجب تحديد مفتعل هذه الأزمة ومعاقبته سواء بسحب تراخيصه أو إقفال محله إن كان صاحب مطحن، كما أنه هل يعقل لتاجر الجملة بإعتباره وكيل للمطاحن أن يأخذ زيادة بقيمة 70 دينار ليبي في القنطار الواحد!! وبهذا يمكنني القول بأنه لا يوجد وكيل رسمي على مستوى ليبيا، فالوكيل يصدر بحقه قرار من قبل وزير الاقتصاد ويحدد له النسبة المئوية للبيع، والخباز كذلك غير معصوم من الخطأ، ولكن يجب أن يتم توفير له ما يلزم ومن بعد يحق للجهة المسؤولة محاسبته.
قال كذلك: لغاية الآن لا أحد يعلم الكمية الموجودة تحديداً فالدولة غائب عليها كل هذه المعلومات، وقد ذكرت اليوم في اجتماعي مع وزير الاقتصاد والتجارة بأنه ما لم يتم توريد الدقيق ويصبح هناك مخزون استراتيجي يظل بمدة الثلاث أشهر للدولة سيضل هذا (التكالب) الموجود في المطاحن ولن تقدم أي حلول فهي تسعي إلى ربحها فقط، فحتى عند إصدار قرار من قبيل الوزير بتسعيرة القنطار 230 دينار ليبي خرجت كميات من المطاحن بهذا السعر غير معقولة ولا توفي بالغرض فالمخبز الذي ينتج بال500 قنطار يتم تسليمه فقط 50 قنطار.
وأضاف “أبو خريص” قائلاً: اقترحت كذلك أن يمنع منعاً باتاً بيع كيس الخمسين كيلو بالسوق الموازي، أي أن يكون البيع للمواطن لا يزيد عن الخمسة كيلو للدقيق وما زاد عن ذلك يجب أن يُباع للمخابز بمراقبة وتنفيذ لجان مشكلة.
حيث أوضح بالقول أيضاً: نحن كرقابة ليس بيدنا وضع الحلول فقد استنجدنا لرئيس الحكومة وكل من هو مسؤول بخلق بعض الحلول وتدارك الأمر حيث أنها أزمة أمن غذائي والمواطن البسيط لا يقوي على هذا الأمر، تحدثنا مع جميع الجهات أكثر من عشرة أيام ونحن نطالب بالحلول وضبط الأسعار ، فقد وصل قنطار الدقيق بالجنوب لسعر 300 دينار ليبي، كما أنه لا يوجد مطاحن بمدينة سبها ويوجد كمية بسيطة من الطحين لا تكفى المدينة بحذ ذاتها.
إختتم الحديث مؤكداً: يوجد جهود مبذولة الآن من قبل وزير الاقتصاد وهناك إجراءات ستتخذ خلال اليومين القادمين من قبل رئيس الحكومة، فمن الممكن أن يتم توريد الدقيق عن طريق صندوق الموازنة وتعبئة السوق قبل شهر رمضان المبارك، وعندها فقط سيتم معرفة مَن مِن أصحاب المطاحن على حق ومن منهم على باطل.
كما تم اليوم الإعلان حصرياً عبر صدى الاقتصادية عن مناشدة الخبازين للتطوع خلال شهر رمضان والتقييد ببيع أربعة الأرغف بدينار” فقط خلال هذا الشهر إلى أن يتم تحديد التسعيرة والوزن بعد نهاية شهر رمضان المبارك.
