كتب: الباحث الاقتصادي عبدالجليل أبوسنينة
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار الاضطرابات اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ وﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪاً (أزﻣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ) اﻟﺘﻲ أﻟﻘﺖ ﺑﻈﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وأﻓﺮزت أوﺿﺎﻋﺎً اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﻠﯿﺒﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ وﻟﯿﺪة اﻟﻠﺤﻈﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﺪأت ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ أﺣﺪاث ﺛﻮرة 17 ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2011، وذﻟﻚ ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻠﺨﺺ ﺟﻠﯿﺎً ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ أزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑأﻧﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺮﺿﮭﺎ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺗﺘﻘﻠﺺ ﻛﺜﯿﺮاً ﺑﺴﺒﺐ الاﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺳﺤﺐ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف.
ﺑﺪأت اﻷزﻣﺔ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم 2013، ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺧﺎرجة ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﻔﻞ ﺷﺮﯾﺎن اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ وذﻟﻚ ﺑﻘﻔﻞ اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﺗﻌﻄﯿﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﺬي أدى إلى اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ (1.45) ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﯾﻮﻣﯿﺎً ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻟﻌﺎم 2013 إلى (230) أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ 2013/12,11. ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ 45.0 دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم 2016.
وﻛﺎن ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، اﻧﻘﺴﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ وﻧﺰاع ﻋﺴﻜﺮي ﻟﺤﻘﮭﺎ اﻧﻘﺴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻧﻘﺴﺎم اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﺪام ﺛﻘﺔ اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت، أدى إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﺑﺴﺤﺐ أرﺻﺪﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع.
ﺗداﻋﯾﺎت الأزﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ
- اﻧﺨﻔﺎض ﻛﻤﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم إلى 362.6 ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻋﺎم 2013 إلى 187.4 ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻋﺎم 2014، ﺑﻨﺴﺒﺔ 51.7% واﻧﺨﻔﺾ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﯿﻮﻣﻲ إﻟﻰ 480 أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ 2014 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم 2013 ﺣﯿﺚ ﻛﺎن 980 أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ، وﺗﺴﺎرﻋﺖ وﺗﯿﺮة اﻻﻧﺨﻔﺎض إﻟﻰ أن وﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم 2016 إﻟﻰ 137.6 أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ 5.9%، ﻟﯿﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮى الإﻧﺘﺎج اﻟﯿﻮﻣﻲ إﻟﻰ 400 أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ، لتتأثر ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت وإﻏﻼق اﻟﻤﻮاﻧﺊ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ. وﺗﺰاﻣﻦ ھﺬا ﻣﻊ اﻷﺣﺪاث اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻦ 105.8 دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم 2013 ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 45.0 دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ 2016ﻋﺎم.
2. ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎري أي اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺼﺎدرات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاردات، ﺣﯿﺚ وﺻﻞ اﻟﻌﺠﺰ 8.0 ﻣﻠﯿﺎرات دﯾﻨﺎر ﻓﻲ 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻨﺤﻮ 16.9 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻓﻲ 2012، وزادت ھﻮة اﻟﻌﺠﺰ ﻟﺘﺼﻞ إلى 27.4 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻓﻲ 2014 ﺣﯿﺚ ﺷﻜﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧﺴﺒﺔ 134.3% إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم 2014. وھﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺿﺢ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺠﺰ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﻤﻮل اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮاردات واﻟﺘﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ.
3. ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻲ ﻟﻤﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ أدى إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة (2013-2016) ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﺣﯿﺚ وﺻﻞ ﻟﻨﺤﻮ 31.3 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم 2015 واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ إلى 20.2 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم 2016، ﺑﻘﯿﻤﺔ 11.1 ﻣﻠﯿﺎر، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﻮد ھﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺬي طﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ 28.8 اﻟﻰ 43.2 ﻓﻲ ﻋﺎم 2015 أي ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻘﯿﻤﺔ 14.4 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر، ﻣﺎ ﻧﺴﺒته 33.3% ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ انخفاض اﻹﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺤﻮ 3.3 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻣﺎ نسبته 27.7%.
4. ﺗﻨﺎﻣﻲ ظﺎھﺮة اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﯿﺚ وﺻﻠﺖ اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﻟﯿﺒﯿﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2016، إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 46.6 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻣﺸﻜﻼً ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ 294.9% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن 21.7 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم 2014. ﻋﻠﻤﺎ ﺑأن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺪﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ھﻲ 70% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. اﺳﺘﻤﺮ ھﺬا اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﺤﺮب والاﻧﻘﺴﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻟﯿﺼﻞ دروﺗﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018 ﺑﻤﺒﻠﻎ وﻗﺪره 62.3 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر.
5. اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻷﻧﺸﻄﺔ الاﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﻮاردات ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ، ﻣﻦ 80.0 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻋﺎم 2013 إﻟﻰ 21.3 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻋﺎم 2016. وﯾﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻣﺪى ھﯿﻤﻨﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﯿﺐ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ 50% ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً، ﻓﺈن أي ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض أو اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﯾﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار الاﻗﺘﺼﺎد اﻟﻠﯿﺒﻲ.
6- زﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة 2014- 2017 ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘواﻟﻲ ﻨﺤو 69.4، 78.6، 96.3، 109.0 ﻤﻠﯿﺎر دﯿﻨﺎر، ﻤﻌﻠﻨﺎً ﺒذﻟك ﻋن زﯿﺎدة وﺼﻠت 6.2، 17.7 ﻤﻠﯿﺎر دﯿﻨﺎر. ﻫذﻩ اﻟزﯿﺎدة ﻟم ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ زﯿﺎدة ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻻﻨﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺒل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﺘﻤﺎﻤﺎً زاد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟواردات ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت ﻤن اﻟﺨﺎرج، الأﻤر اﻟذي أدى إﻟﻰ زﯿﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤول ﺠزء ﻛﺒﯿر ﻤن ﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﺨﺎﺼﺔ وﻋﺎﻤﺔ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻨﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟوطﻨﯿﺔ، وزﯿﺎدة ﻓﻲ معدلات التضخم.
7. ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﻠل اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﮫ الاﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدھﺎ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﺷﺑﮫ اﻟﻣطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط ﻛﻣﺻدر وﺣﯾد ﻟﻠدﺧل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ 29.5% ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2017، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺺ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺧﺮى ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﯾﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻨﺎﻣﻲ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ وزﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﺑﻣﻌدﻻت ﻣطردة ﻓﺎﻗت ﻣﻌدﻻت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، أدى إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ﺳﻌر ﺻرف اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻠﯾﺑﻲ أﻣﺎم اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻣوازي ﻟﻠﺻرف اﻷﺟﻧﺑﻲ، اﻟﻣﻣول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠواردات.
8. اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ 17.9 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر وﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ % 23.4 ﻟﺘﺼﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم 2016، ﻧﺤﻮ 107.2 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ 130.6 ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم 2014م، وھﺬا أدى إﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺪھﻮر ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف.
9. ﺒﺴﺒب اﺴﺘﻤرار ﻋﺠز ﻤﯿزان اﻟﻤدﻓوﻋﺎت وﻋﺠز ﻓﻲ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ وﺴﯿﺎﺴﺔ اﻟﺘﻤوﯿل ﺒﺎﻟﻌﺠز ﻟﺴد ﻋﺠز اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ ﻋن طرﯿق اﻹﺴﺘداﻨﺔ ﻤﺒﺎﺸرةً ﻤن اﻟﻤﺼرف اﻟﻤرﻛزي وﻫذا ﺒدورﻩ ﯿؤدي إﻟﻰ زﯿﺎدة ﻋرض اﻟﻨﻘود ﺒﻤﻌدﻻت ﻗد ﺘﻔوق اﻟزﯿﺎدة ﻓﻲ ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو ﻤﻊ إرﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻀﺨم وﻤن ﺜم ﺘدﻫور ﺴﻌر اﻟﺼرف، ﻓﺈن ذﻟك أدى إﻟﻰ إﺴﺘﻨزاف اﻟﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﺴوق اﻟﻤﺤﻠﻲ، اﻷﻤر اﻟذي أدى إﻟﻰ ظﻬور ﺴوق ﻤوازﯿﺔ ﻟﻠﺼرف اﻷﺠﻨﺒﻲ ﺘﺒﺎع ﻓﯿﻪ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺠﻨﺒﯿﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر ﺘﻔوق ﻋدة أﻀﻌﺎف أﺴﻌﺎر اﻟﺴوق اﻟرﺴﻤﻲ.
أزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟوطﻨﻲ ﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟرﺌﯿﺴﻲ ﻫﯿﻤﻨﺔ ﻗطﺎع اﻟﻨﻔط ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻤﺎ ﯿﺠﻌل ﻤﻌدﻻت اﻟﻨﻤو الاﻗﺘﺼﺎدي ﻋرﻀﺔ ﻟﻠﺼدﻤﺎت، وذﻟك لاﻋﺘﻤﺎد اﻹﯿرادات اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯿرادات اﻟﻨﻔطﯿﺔ، ﺠﻌل وﻀﻊ اﻟﻤﯿزاﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ (ﻋﺠز، فائض) ﯿﺘوﻗف ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺔ اﻹﻨﺘﺎج اﻟﻨﻔطﻲ وأﺴﻌﺎرﻩ ﻓﻲ اﻷﺴواق اﻟدوﻟﯿﺔ، ﻤﻤﺎ اﻨﻌﻛس ﺘﺄﺜر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿزان اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻤﯿزان اﻟﻤدﻓوﻋﺎت ﻋﺠز وﻓﺎﺌض (ﺒﺘﻐﯿرات اﻟﻤﯿزان اﻟﺘﺠﺎري) ﻋﺠز، ﻓﺎﺌض ﻤﻊ زﻋزﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻟدى اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬم ﺒﺎﻟﻨﻘد اﻟﻤﺤﻠﻲ، و ﺘﻨﺎﻤﻲ اﻻﻨﻔﺎق اﻟﻌﺎم، اﻟﺘﻲ أﺜرت ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ ﻟﻸﻓراد ﻓﻲ اﻨﺨﻔﺎض دﺨوﻟﻬم اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ، ﻨﺘﯿﺠﺔ إرﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻀﺨم. ﻤﻊ اﻹﻨﻘﺴﺎم اﻟﺴﯿﺎﺴﻲ اﻟذي ﺨﻠق ظروف اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﺴﯿﺎﺴﯿﺔ أﺜرت ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻓﺈن ذﻟك ﯿؤدي ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﯿﺔ إﻟﻰ إﺴﺘﻨزاف اﻟﻨﻘد اﻷﺠﻨﺒﻲ وﻤن ﺜم ﯿؤدي إﻟﻰ ﻀﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ ﺴﻌر اﻟﺼرف ﺒﺤﯿث ﺘﺼﺒﺢ ﻗﯿﻤﺘﻪ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﺘﻔوق ﻋدة أﻀﻌﺎف ﻗﯿﻤﺘﻪ الاﺴﻤﯿﺔ (اﻟرﺴﻤﯿﺔ)، ﻤﻤﺎ دﻋﺎ ﻤﺼرف ﻟﯿﺒﯿﺎ اﻟﻤرﻛزي اﻟﻰ اﻟﺘدﺨل ﺒﻤﺒﺎدرة اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻤﻊ ﻨﻬﺎﯿﺔ ﻋﺎم 2017.
