آخر الصيحات الانتخابية بليبيا، بطاقات انتخابية للبيع، وعلى عينك يا تاجر هذه المرة.
حيث تداول قيام المواطنون ربما لضعف إمكاناتهم المادية، أو ربما لرغبتهم الجامحة في جمع الأموال بأس وسيلة كانت، أو لربما لحداثة عهدهم بالأساليب الانتخابية عن طريق الصناديق، أو حتى لربما عدم اقتناع بعضهم بجدوى مخرجات الانتخاب، عموماً فإنهم باتوا يعرضون أصواتهم ممثلة في بطاقتهم للبيع للمرشحين .
اللافت أن هذا الآمر في ليبيا يحدث جهارًا نهارًا وحتى على صفحات التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة وبالرقم الإنتخابي وهو سابقة لم نعهدها تحدث في وضح النهار في تجارب الأمم والدول الأخرى.
المفوضية علقت أنها لن ترد على مثل هذه المقاطع إلا لو اتجه منتقدوها وزاعموها إلى القضاء ومرددة أن الكثير ربما يكون مفبركاً أو معالجاً لأسباب عدة.
مهما قيل عن حداثة عمر التجربة الديموقراطية بليبيا ولكونها تأتي بعد عقود من الحكم الفردي المطلق، والذي آمن مناصروه مؤخراً بديمقراطية الصناديق الانتخابية بعد أن كانت عندهم من المحرمات وأنها تمثيل على الشعوب، إلا أن اتجاه هذا الفريق هذه المرة ناحية المعركة الانتخابية وبقوة والرهان على كسبها ودعوة مؤيديهم لذلك جعلت التنافس يحتد وربما كانت عاملاً أيضاً في فتح سوق بيع البطاقات الانتخابية وان كانت بمبالغ ضئيلة نسبيًا الآن، إلا أن كثير من المراقبين يرى أن الجولات الحاسمة سوف تزيد من أسهم هذه البطاقات وبالتالي ستزداد حمى العرض والطلب، وقبل ذلك فإنه ومع اقتراب موعد الاقتراع فإن الأسعار ستتجه ارتفاعاً خاصة مع المترشحين والمرشحين أصلًا ليكونوا صدارة المتنافسين وهم يكادوا يكونون بعدد أصابع اليد الواحدة.
فهل سيكون للمال السطوة لتحديد بوصلة الرئاسة؟ وهل سنرى تجربة ليبية ديمقراطية شعارها المال مقابل الأصوات؟ بعد أن سادت منذ فترة قريبة الأصوات مقابل المناصب والحوافز؟ أم كل ما يتداول سراباً وما هو إلا محاولة لإفشال العملية الإنتخابية؟وإلى أين تتجه التجربة الديمقراطية الوليدة في ليبيا؟؟
