أصدر أعضاء المنتدى الاقتصادي الليبي بياناً راسلو خلاله محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” .
حيث نص البيان:
نحن أعضاء – المنتدى الاقتصادي الليبي- حراك مدني يضم نخبة منالأكاديميين والبُحاث والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والإعلاميين.
استبشر الشعب الليبي خيرا بالتئام مجلس إدارة المصرف المركزي وتوحيد مؤسسات الدولة على يد حكومة الوحدة الوطنية، إذ نتفاجأ باستمرار إقفال المقاصة وتعثر الجهود الرامية لفتحها.
وتعد المقاصة أهم أساليب وطرق تنويع أذونات الدفع المصرفية التي تسهل حركة انسياب الأموال واستبدالها وتحويلها من حساب إلى آخر، وأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
وبسبب إقفال المقاصة منذ شهر أكتوبر عام 2014 دون ذكر الأسباب ودون توضيح للرأي العام بشأن دواعي إقفالها واستمرار ذلك لقرابة سبع سنوات، ترتبت عليه تداعيات سلبية أثرت في الاقتصاد الوطني، منضمنها انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام سلة العملات الأجنبية.
ونتيجة لعدم تقديم مصرف ليبيا المركزي توضيحا بشأن إقفال المقاصة، فُتح باب التساؤلات على مصرعيه، إذا ما كانت الأسباب سياسية أماقتصادية، وهل يستند إلى القوانين المعمول بها لتنظيم عمل المصارفرقم ( 1) لسنة 2005 والقانون رقم 46 لسنة 2012.
كما يحق للمصرف المركزي وفقا للقوانين المنظمة لعمل المصارف واللوائحالمنظمة استبدال إدارات أو إيقاف رئاسة مجالس المصارف التجاريةالمقصرة في أداء مهامها، أو التي يثبت في حقها التورط في جريمة غسيل الأموال، لكن للأسف إقفال المقاصة تضرر منه جميع أفراد الشعب الليبي، إضافة إلى المؤسسات المصرفية والتجارية.
نأمل من مصرف ليبيا المركزي الخروج عبر أي وسيلة إعلامية يختارها أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، وتوضيح أسباب إقفال المقاصة وإلى متى سيستمر إقفالها، وسط مطالبتنا بضرورة إيجاد حل سريع لهذا المشكل خدمة للصالح العام وحفاظا على الاقتصاد الوطني.
