أصدر أعضاء مجلس النواب بطبرق بيان حول جلسة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، حيث تم التأكيد على أن ما حدث بجلسة المجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 م بشأن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية مخالف لنص المادة 140 من القانون رقم السنة 2014 المنظم لعمل المجلس والتي تنص على أنه يجري التصويت على الثقة بطريق الاقتراع السري ويكون الجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة / لا ثقة / ممتنع.
ونص البيان أيضاً على أنه في كل الأحوال لا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية المشروطة وأنه قد حدث تضليل داخل القاعة في حساب عدد الأصوات التي صوتت على سحب الثقة من الحكومة والتي أعلن عنها رئيس المجلس بعدد صوت وهو ما لم يحدث حيث أن عملية العد تمت بطريقة غير صحيحة وأن العدد الحقيقي لا يتجاوز 73 صوت وهو غير كافي لسحب الثقة من الحكومة وفقاً لنص المادة 194 من النظام الداخلي والتي تؤكد أن الأغلبية المطلوبة لسحب الثقة من الحكومة هي الأغلبية المطلقة لأعضائه والبالغة 87 عضواً يصوتون بنعم لسحب الثقة وهو ما لم يحدث .
كذلك تم التأكيد على أن ما حدث بالجلسة لا يعبر عن إرادة مجلس النواب وسيقود البلاد إلى أزمة دستورية خاصة في ظل تعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي يجب أن يلجأ إليها المتضرر من الإجراءات المخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في هذا الجانب .
