أصدر أعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بيان رد على التقارير والحقائق التي وصفوها بالمخجلة التي نشرت في بعض وسائل الاعلام والجهات الرسمية وفي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى استغلال العديد من المسؤولين مناصبهم والتصرف في أوجه صرف المال العام بالوساطة والمحسوبية دون أدنى احترام لمستحقي هذه الميزانيات والأولويات أو حتى العدالة في التوزيع !
كما تابع أعضاء هيئة التدريس بكل أسف تصريحات النائب العام بخصوص اعتصام اعضاء هيئة التدريس المطالبين بحقوقهم والتي لوح فيها بتجريم هذا الفعل متناسيا تماما الطرف الذي أخل بالعقد والمتمثل بالحكومة التي لم تفي بالتزاماتها المالية وتذكر بأن العقد شريعة المتعاقدين وان التجريم يجب أن يوجه للطرف المخل بإلتزاماته المالية.
كما طالب أعضاء التدريس رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير التعليم العالي ضرورة الوفاء بتطبيق بنود الاتفاق الموقع بين النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي ووزارة التعليم العالي وبرعاية النائب العام والذي أفضى الى رفع الاعتصام العام والمفتوح بتاريخ 14/11/2021 والذي كان من المفترض أن يتم بموجبه تسديد الديون المستحقة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي خلال عام من تاريخ التوقيع.
كذلك محاسبة كافة المتورطين باستغلال مناصبهم في التصرف بحقوق أعضاء هيئة التدريس سواء فيما يتعلق بمخصصات اجازة التفرغ العلمي والمؤتمرات العلمية ومنحها بما يخالف مبدأ المساواة أو بمخصصات ايفاد المعيدين وأعضاء هيئة التدريس التي ذهبت لغير مستحقيها، كما تؤكد على أن حق الايفاد للمعيدين وحملة الماجستير بمؤسسات التعليم العالي سواء الذين صدرت لهم قرارات أم لم تصدر ونرفض حرمانهم من هذا الحق أو تحميلهم تبعات تأخير اصدار هذه القرارات او تنفيذها لسنوات طويلة .
بالإضافة إلى الاسراع في تسديد الديون المستحقة لأعضاء هيئة التدريس بخصوص إجازات التفرغ العلمي المتوقفة منذ سبع سنوات دون أي مساس بالقيمة الفعلية التي تم منحها سابقا لبعض أعضاء هيئة التدريس.
وتسديد الديون المتعلقة بالدراسات العليا والاشراف العلمي ومقابل ساعات التدريس الاضافية المتأخرة لسنة 2020 والتي منحت لبعض الجامعات دون غيرها.
وتضمن البيان الاستغراب من لغة الارقام المالية والحسابات التي يتحدث بها بعض المسؤولين عند الحديث عن هذه الحقوق متناسين تماما أهميتها في تطوير العملية التعليمية وأن رقي الأمم والتطور يقاس بمدى صرفها على البحث العلمي، كما نستغرب نحن أساتذة الجامعات ما تقوم به وزارة التعليم العالي من اجراءات و مراسلات تتعلق بتطبيق معايير الجودة في الكليات وتوطين الدراسات العليا وبرامج الدكتوراه بالداخل في ظل وجود حظر تام على اجازات التفرغ والمؤتمرات العلمية وحق النشر في المجلات والدوريات الخارجية والتي من شأنها الرفع من مستوى العملية التعليمية والدفع بحركة البحث العلمي ومواكبة المستجدات على المستوى الدولي !.
كما أكدوا على حق الأساتذة في الحصول على التأمين الطبي الذي يكفل لهم الحياة الصحية الآمنة التي تضمن استمراره في اداء مهامه وتحفزه على العطاء والابداع، مع ضرورة الاسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2020 الصادر عن مجلس النواب بخصوص مرتبات اعضاء هيئة التدريس.
