كشف موقع “أفريكان إنرجي” عن مطالبة ليبيا لوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين في واشنطن بأكثر من 60 مليار دولار من الأصول الليبية التي تقول طرابلس إنها استثمرت سراً في سندات الخزانة الأمريكية من قبل نظام معمر القذافي .
وقال الموقع أنه من المتوقع أن يجتمع وفد برئاسة المدير العام لمكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية لارمو محمد المنسلي في أوائل ديسمبر مع مسؤولين أمريكيين للمطالبة بالمبلغ مؤكدا أن وجود هذه الأصول كان غير معروف حتى الآن وفقاً لمصدر مطلع على
الادعاء لأفريكان إنرجي .
وأكد الموقع أنه بدءاً من تسعينيات القرن العشرين تم توجيه الأموال عبر شبكة معقدة لاستثمارها سرا في سندات الخزانة الأميركية في تحدٍّ للعقوبات الصارمة التي فرضتها واشنطن ودول أخرى على ليبيا .
وأشار الموقع إلى أن تم شراء مئات السندات بعضها بلغ أجل استحقاقه وبعضها الآخر لا يزال ساري المفعول في عملية استمرت حتى قبيل الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011 وقد أظهرت تحقيقات لارمو أن الأموال لم تُعَد إلى ليبيا .
وبحسب الموقع أن وجود أغلب الأصول بما في ذلك الحسابات المصرفية التي تم فيها دفع الأموال من السندات المنتهية الصلاحية ومدفوعات القسائم في مؤسسات مالية مقرها في الغرب الأوسط الأمريكي مبينا أنه قد تشكل هذه الودائع جزءاً كبيراً من متطلبات رأس المال لبعض البنوك الأصغر حجما .
وتطرق الموقع إلى أن هناك بعض القلق في لارمو من أن هذه المؤسسات قد تقاوم تسليم الأموال بسبب عدم الاستقرار المحتمل الذي قد يسببه هذا لأجزاء من النظام المالي الأمريكي.
وأضاف الموقع أنه في معظم الحالات لم يتضح بعد من يملك الملكية الاسمية للأصول وفي إحدى الحالات تمتلك شركة مسجلة في الولايات المتحدة يملكها ليبي متوفى الآن من مصراتة ثلاثة سندات بقيمة 800 مليون دولار ويتعاون ورثة المالك الأصلي مع لارمو .
وقال الموقع أيضا أن اكتشاف وجود هذه السندات من خلال تحليل البيانات المستخرجة من أقراص مرنة للكمبيوتر تم العثور عليها في منزل صهر القذافي رئيس الأمن الداخلي أحمد السنوسي في أعقاب ثورة 2011 مباشرة حيث احتوت هذه الأقراص على أرقام لجنة إجراءات تحديد الأوراق المالية الموحدة Cusip للسندات والتي تحدد نوع الأوراق المالية وتاريخ استحقاقها.
وأفاد الموقع بتتبع محققي لارمو بمساعدة الخبير البريطاني جوناثان بيرمان سلسلة واجهات الأعمال والبنوك الأوروبية المستخدمة في توجيه الأموال الليبية إلى الولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه السندات منفصلة عن ثروة ليبيا السيادية المجمدة المقدرة بنحو 200 مليار دولار، والتي تشمل العقارات والسندات والأدوات المالية المحتفظ بها في البنوك في جميع أنحاء العالم.
وقال إن هيئة الاستثمار الليبية تأمل في أن يقوم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قريبًا برفع تجميد محفظتها البالغة 70 مليار دولار حتى تتمكن من القيام باستثمارات جديدة وتبرير المواقف الخاسرة، وفق قوله.
