ذكرت صحيفة “أفريكان مانجر”يوم أمس الأحد تقريرا أوردت من خلاله أنه يمكن الحد من ضعف الاقتصاد التونسي الذي يعتمد بشكل أساسي على دول الاتحاد الأوروبي وذلك إذا اتبعت تونس توجهًا أكثر تقدمًا نحو السوق الليبي.
وبحسب التقرير المذكور أيضًا أن هذا يمكن تحقيقه إذا نجحت ليبيا في إنعاش نشاطها الاقتصادي مما سيعيد الاقتصاد التونسي دعمًا جديدًا ويتيح له فرصًا جديدة.
تونس تصدر السكر والأدوية إلى ليبيا
قال التقرير أنه على الرغم من التكامل بين الصادرات التونسية والواردات الليبية إلا أن ليبيا سوق لا يستغلها المصدرون التونسيون بشكل كافٍ وخلال الفترة ما بين 2001 2020 ، ظلت التجارة في السلع بين تونس وليبيا بشكل عادي بالفعل من حيث أنها تمثل في المتوسط حوالي 4٪ فقط من حيث الصادرات و 1.9٪ من حيث الواردات.
وأضاف التقرير أن صناعة الأسمنت والمعادن والأجهزة والسيراميك والدهانات شهدت انخفاضًا حادًا في حصتها من الصادرات التونسية إلى ليبيا خلال الفترة الماضية مما أفسح المجال أمام المنتجات الزراعية الأخرى والسكر والمعدات الكهربائية والأدوية .
الغاز والنفط:
وأوضح التقرير أما بالنسبة للواردات من ليبيا ، فتغلب عليها الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة والنفط الخام رغم أن شهدت انخفاضًا حادًا في حصتها من إجمالي السلع خلال الفترة الماضية على عكس المنتجات الأخرى.
خلال الفترة 2001-2010 ، انهارت ديناميكية الواردات الليبية في السوق التونسية ، والتي زادت بوتيرة أسرع من بقية العالم ، خلال الفترة 2011-2020 بعد الإنتفاضة في ليبيا.
وأكد التقرير أن هذه الديناميكية يمكن أن تستأنف في ضوء إعادة إعمار ليبيا وجعلها سوقًا محتملة، تظهر تونس فقط في مجموعة أكبر 20 دولة مصدرة إلى ليبيا وتحتل مركزًا مرضيًا على الرغم من تدهور ترتيبها من المركز الرابع في عام 2001 إلى المركز الثامن والسابع على التوالي في عامي 2010 و 2020.
وأشار التقرير في هذه المجموعة إلى أن هناك منتجات تتمتع تونس بميزة نسبية فيها ، حيث تحتل أكثر من 67٪ من إجمالي المنتجات المصدرة إلى ليبيا وتشمل هذه المنتجات الورق والأسمدة ومنتجات الحبوب والتي تحتل مكانة جيدة في السوق الليبي ولديها حصص كبيرة نسبيًا في السوق .
أكبر منتج للألبسة تونس لا تستفيد منه في ليبيا:
وتابع التقرير بالقول أنه على الرغم من التحديات التي قد تواجهها البيئة غير المستقرة والوضع الأمني في ليبيا ، لم تستطع تونس استعادة موقعها التجاري في هذا البلد فحسب بل يمكنها أيضًا تحسينه.
كما أن من المهم قيام السلطات العامة إدراكا منها لأهمية الفرص المتاحة ، بمساعدة المصدرين التونسيين على تحسين وضعهم في السوق الليبي للتغلب على العقبات المتعلقة بالتمويل والضمانات الخاصة بالتحويلات المصرفية.
ووفقا لتقرير أن الأمر يتعلق بإعادة التفكير في العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ، من خلال مبادرات الشراكة مع الدول التي نجحت في احتلال هذا السوق ، مثل الصين وتركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز آفاق التعاون كما أن يمكن للبنك التونسي الليبي يمكن يساهم بقوة في ذلك .
