ذكر موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي أن شركة “باسف” الألمانية تسعى للانفصال عن الشريك الروسي في “وينترشال حيث لم تتمكن شركة “باسف” الكيميائية العملاقة حتى الآن من بيع كامل أصولها النفطية في ليبيا إذ تكمن المعضلة في أن شريكها الرئيسي يخضع لعقوبات دولية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا .
وقال الموقع أن الصفقة كانت تُعدّ في بدايتها إنجازًا بارزًا فقد باعت شركة “وينترشال ديا” الألمانية للنفط والغاز العام الماضي بأكثر من 11 مليار دولار أمريكي لصالح شركة “هاربور إنرجي” البريطانية إلا أن المساهمين السابقين في “وينترشال ديا” شركة “باسف” التي تملك 67% وشركة “ليتر ون” الاستثمارية العالمية (33%) يواجهون الآن صعوبات كبيرة في التخلص من آخر أصولهم المتبقية والمتمثلة في الشركة التابعة العاملة في ليبيا .
وبحسب الموقع الفرنسي أن الشركة الليبية التابعة وينترشال أكتينغس غيسيلشافت”التي تضم أصلين منتجين في ليبيا فلا تزال مملوكة مناصفة تقريبًا لـ”باسف” و”ليتر ون”، في حين تعود 49% من رأسمالها إلى شركة “غازبروم” الروسية العملاقة التي تنتج الجزء الأكبر من الغاز الروسي .
وقد رفضت المديرة التنفيذية لـ”هاربور إنرجي ليندا كوك منذ عام 2014 وقالت سابقًا في “شل أن تدخل شركتها في أي تعامل مع كيان روسي خاضع للعقوبات، كـ”غازبروم”. ولهذا السبب استثنت “هاربور” الشركة الليبية من صفقة الشراء مكتفية ببقية عمليات “وينترشال”.
أما شركة “وينترشال WA” فتملك 49% من منطقتي الامتياز الليبيتين 91 و107، بينما تعود الحصة المتبقية (51%) إلى المؤسسة الوطنية للنفط وينتجان معًا نحو 40 ألف برميل يوميًا، تحصل منها “وينترشال” على حوالي 10 آلاف برميل .
وتابعت الوكالة بالقول أن في محاولة للخروج من هذا التعقيد استعانت “باسف” و”ليتر ون” مؤخرًا ببنك الاستثمار الأمريكي “هوليهان لوكي للبحث عن مشترٍ لحصتهما في الشركة الليبية ويقود الجهود من لندن” جيريمي لو” المصرفي المخضرم الذي عمل سابقًا في “سيتي”، و”بي إم أو”و”دويتشه بنك”، و”آر بي سي”. ويأمل البنك في تلقّي عروض جدية بحلول نهاية يوليولكن الصفقة محفوفة بالعقبات ، إذ سيكون على أي مشتَرٍ محتمل أن يقبل بالتعاون مع “غازبروم”كما سيتعين على المشتري الحصول على موافقات من الأطراف الليبية كافة: سلطات شرق البلاد الموالية لحفتر والمؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة .
