كشف موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي اليوم الإربعاء أن عبد الغني الككلي استولى على الشركة الوطنية العامة للنقل البحري قبل اغتياله الشهر الماضي حيث أجرى تغييرات في مجلس إدارتها وعملياتها بهدف تحقيق دخل شخصي ومن بين غنائمه الاستراتيجية سيطر عبد الغني الككلي على الشركة الوطنية العامة للنقل البحري التي تملك ناقلات النفط الليبي وتمتلك الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أسطولًا من 19 ناقلة نفط يُستخدم بعضها لتزويد ليبيا بالوقود بينما يُؤجر البعض الآخر لشركات في هذا القطاع .
وبحسب الموقع أن من بين عملائها شركة إيني الإيطالية وشركتي إكسون موبيل وشيفرون الأمريكيتين وشركة شل البريطانية وفيتول وترافيجورا السويسريتين وإيسار الهندية ولوك أويل الروسية والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية التي تُعدّ عميلاً وشريكاً قبل عامين بلغ رأس مالها ما يقارب 1.2 مليار دينار ليبي (ط220 مليون دولار آنذاك، وفقاً لمصدر داخل المجموعة.
وأكد الموقع الفرنسي أن في عام 2024 تسلل الككلي للاستحواذ على شركات حكومية مربحة لشركة النقل البحري وفي أقل من عام شرع في تغييرات كبيرة لتعظيم أرباح الشركة لمصلحته الشخصية وشكّل مجلس إدارة جديداً تابعاً له بالكامل ويرأسها محمد الأمين مستشار شقيق الككلي فتحي الككلي الذي أشرف على العمليات التجارية لشركة غنيوة ولا سيما عبر شركة شمال إفريقيا للتنمية والاستثمار .
وبحسب الموقع أن الككلي عيّن أيضًا كريم لياس مساعد أسامة عبد المجيد محمد المعروف بأسامة طليش الرئيس السابق لهيئة أمن المنشآت التابعة لجهاز الأمن الحكومي رئيسًا للشركة الوطنية للنقل البحري ولا يزال الرجلان هاربين وكان الككلي قد دعم أيضًا تعيين زياد عليوة مديرًا للعمليات في الشركة ولتحقيق ذلك عمد إلى تهميش الرئيس التنفيذي السابق للشركة خالد التواتي الذي سعى طويلًا إلى الوقوف في وجه غنيوة .
وصرح التواتي بأن الككلي أمر باختطافه وأن طليش نفذ العملية في يناير عام 2024 حيث احتُجز التواتي لمدة ثلاثة أيام ثم اقتادته مجموعة تابعة للطفي الحريري رئيس جهاز الأمن الداخلي إلى سجن في منطقة أبو سليم بطرابلس معقل غنيوة وبقي هناك لمدة 27 يومًا ويدّعي أنه تعرض لأشكال مختلفة من التعذيب .
وأشار الموقع إلى أن كان التواتي قد عارض في البداية عام 2023 محاولة الككلي تعيين عزيز دغمان مدير مكتبه في جهاز الأمن الوطني رئيسًا لمجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري وهذا عضو أيضًا في المجلس البلدي لمدينة أبو سليم .
وقال الموقع أن بعد أن أصبح المجلس تحت سيطرته استأجرت الشركة الوطنية للنقل البحري وسيطًا جديدًا لعمليات التأجير الخاصة بها بهدف الاستفادة منها من خلال التلاعب بأسعار إيجار سفنها فرض الككلي وسيطًا بين شركة أويل بروكيريدج البريطانية والشركة الوطنية للنقل البحري الشركة الليبية سبتيميا للشحن والخدمات اللوجستية .
وتطرق الموقع إلى أن الخطوة النهائية للشركة الوطنية للنقل البحري كانت استبدال الأعلام الليبية لأسطولها بأعلام مالطية ووفقًا لوثيقة سرية للشركة اطلعت عليها أفريكا إنتليجنس تقدمت الشركة في أبريل بطلب لتغيير أعلام سبع من سفنها وتجادل الشركة بأن هذا سيسمح للشركة الوطنية للنقل البحري بتوسيع فرصها والحد من مخاطر اتخاذ إجراءات ضد سفنها نظرًا لعدم اعتراف الجميع بالعلم الليبي وفقا للموقع الفرنسي.
