ذكر موقع أفريكا إنيرجي أن إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تتعرض لانتقادات غير مسبوقة .
حيث طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من المؤسسة الوطنية للنفط توضيح إنفاقها بمليارات الدولارات على مدى العامين الماضيين ومع ثبات إنتاج النفط وتعرض إنتاج الغاز لخطر الانخفاض الحاد تحتاج ليبيا إلى التوسع في انتاجها النفطي حيث أن اثنين من أكبر مشاريعها النفطية أصبحا غارقين في مزاعم الفساد .
وأشار الموقع إلى أن المخاوف في ليبيا تضافرت بشأن طبيعة صفقات قطاع النفط الكبيرة التي يشارك فيها شركاء دوليون في المزيد من الاسئلة حول ما حدث لمخصصات الموازنة البالغة 52 مليار دينار (10.6 مليار دولار) .
وبحسب الموقع فمنحت حكومة الوحدة الوطنية المؤسسة الوطنية للنفط على مدى العامين الماضيين مخصصات مالية وكان الغرض من مخصصات الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط هو زيادة إنتاج النفط والغاز ومع ذلك لم يحرز تقدم يذكر ويبدو أنه تم إبرام العديد من الصفقات الكبيرة ومن بين المشاريع الكبرى كان شركة إيني الإيطالية.
وتابع الموقع بالقول أنه من بين المشاريع الكبرى كان مشروع التطوير البحري “A&E Structures الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار لشركة إيني الإيطالية والذي تم التوقيع عليه في فبراير عام 2023 ولم يظهر هذا المشروع تقدم منذ ذلك الحين ورفضت إيني التعليق عندما تم التواصل معها من قبل أفريكا إنتلجنيس .
وأظهرت التحقيقات التي أجرها الموقع في هذا القطاع أيضًا أن التطوير المقترح لحقل الظهرة في الواحة تبين أن الحقل غارق في مزاعم الفساد هناك عقود أبرمت ولكن لا يتم تنفيذ أي مشروع منها .
وقال الموقع أن المنفي شكك في الترتيبات المالية للحكومة وتحديداً في الميزانيات المخصصة إلى قطاعي النفط والكهرباء .
ولاحظ المنفي أن “القيمة كانت قيمة كبيرة” متسائلا: أين هي الأموال وأين أنفقتها ولماذا أنفقتهاوهل هناك بالفعل زيادة في الإنتاج؟
وعندما تواصلت أفريكا إنيرجي مع المؤسسة الوطنية للنفط عن كيفية وأين أنفقت ميزانياتها البالغة 52 مليار دينار ليبي التي حصلت عليها خلال الماضي عامين ولكن لم وتبقى اي ردا .
وبحسب مصدر مقيم في طرابلس فإن الضغوط تتزايد بالتأكيد عليهم بسبب سوء الإدارة بالقطاع ولإختفاء مليارات .
وأضاف المصدر: أشعر بالقلق من أن الفساد النفطي يحول مالية الدولة إلى مخطط أخر من الفساد والاحتيال .
وقال المصدر نفسه بأن معظم الليبيين يعرفون أن العامل المحفز لتصاعد الفساد وكان التعتيم المفاجئ هو اقالة مصطفى صنع الله .
وأضاف الموقع أنه تم استبدال عون بخليفة عبد الصادق هو عضو في مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تم تعيينه من قبل بن قدارة ويقال إنه مقرب أيضًا إلى الدبيبة وكان من المتوقع أن يوافق الصادق على عدد من الصفقات المثيرة للجدل لكن ما إذا كان سيفعل ذلك ويبقى أن نرى البيئة السياسية الحالية.
إن الطبيعة المنقسمة للحكم الليبي تعني وجود مؤسسات مثل هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي وديوان المحاسبة قادر على تأخير أو منع الصفقات التي يعارضها لكنه يفتقر إلى القدرة على تقديم بدائل إيجابية والنتيجة أن المسؤولية لا تزال تقع على عاتق الدبيبة وفقا للموقع.
