كشف تقرير نشره موقع أفريكا انتليجنس أنه على الرغم من استمرار استيراد الوقود في مارس، لا تزال المؤسسة الوطنية للنفط غير قادرة على دفع هذه الفواتير، كما أن البنك المركزي الليبي قلق من انخفاض عائدات النفط الخام.
وأفاد التقرير أن مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية (NOC)، قام بمجازفة خطيرة في 1 مارس بإيقاف نظام المقايضة رسميًا، والذي كان يسمح بمبادلة النفط الخام بالوقود المستورد، والمؤسسة الوطنية للنفط لديها قدرة محدودة على تكرير النفط الخام محليًا.
هذا وتدخل المؤسسة فترة خطيرة من عدم اليقين بعد الإنهاء المفاجئ لنظام المقايضة، حيث لم يتم الاتفاق بعد على آلية تمويل بديلة.
كما جاء قرار سليمان بإنهاء هذا النظام استجابةً لحكم النائب العام الليبي الصديق الصور، الذي دعا إلى إنهائه في يناير، معتقدًا أنه يضر بمصلحة الدولة، تبع هذا القرار انتقادات من ديوان المحاسبة الليبي، الذي كشف أن نظام المقايضة أدى إلى تكاليف إضافية كبيرة على ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط، بلغت حوالي 981 مليون دولار في عام 2023.
قبل إدخال نظام المقايضة في عام 2021، في عهد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، كانت الشركة تملك ميزانية لاستيراد الوقود، يديرها البنك المركزي الليبي تحت إشراف الحكومة، ولكن مع إلغاء نظام المقايضة، يضع سليمان الآن مسؤولية تأمين التمويل اللازم لاستيراد الوقود على عاتق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يجب أن يوفر الأموال في أسرع وقت ممكن لتجنب أزمة اقتصادية.
في الوقت نفسه، يتعين على البنك المركزي الليبي اتخاذ قرار بشأن ميزانية الدولة، والتي قد يتم تقسيمها بين الحكومتين المتنافستين.
وبحسب التقرير: لم يتم الاتفاق بعد على أي تمويل، في تقريره الصادر في فبراير، لم يذكر البنك المركزي الليبي (LCB) أي ميزانية جديدة مخصصة لاستيراد الوقود، لكنه أوضح أن فاتورة استيراد الوقود تم دفعها منذ عام 2021 باستخدام “نظام المقايضة”.
وتابع: في الوقت الحالي، لم تتوقف عمليات التسليم، وبقيت إمدادات الوقود مستقرة في مارس. وبينما تنتظر المؤسسة الوطنية للنفط الميزانية اللازمة، مُنحت ثلاثة أشهر لدفع فواتيرها، وفقًا لمصادر نفطية، وعليها تسوية هذه الفواتير بحلول يونيو، وإلا فقد يحدث نقص في الوقود، مما سيؤثر على الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (GECOL)، المسؤولة عن تزويد البنية التحتية بالكهرباء.
هذا شهدت مبيعات النفط الخام الليبي انخفاضًا في الأسابيع الأخيرة، وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط، الحريصة على تجنب المخاطر، إلى تفسير هذا الانخفاض بأنه نتيجة تقلبات طبيعية في السوق، ومع ذلك، أصدر البنك المركزي الليبي بيانًا صحفيًا في 18 مارس أعرب فيه عن قلقه إزاء عدم الاستقرار المالي الحالي، والذي أدى إلى ضعف عائدات النفط وتأخير في تحصيلها.
وتمثل عائدات النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في ليبيا، مما يمكن البنك المركزي من توفير النقد الأجنبي. ووفقًا لبياناته، فإن عائدات صادرات الهيدروكربونات خلال الفترة الممتدة بين يناير ومارس تراوحت بين 778 مليون دولار و1.7 مليار دولار، بينما بلغت مبيعات العملة الأجنبية 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.
