طلب الأمريكيون من أحد المطلوبين دولياً ” ديبونو ” الكشف عن شبكات التهريب في مالطا، حيث أكدت صحيفة “مالطا اليوم ” في تقرير لها اليوم الاثنين بأن الأمريكيبن “يضغطون بقوة ” على المشتبه في تهريبه الوقود ، والذي قدم إفادة خطية تفيد بأن السفارة تريد منه أن يكشف ويدلي بمعلومات عن عصابات التهريب
حيث عقد مهرب الوقود المشتبه به “دارين ديبونو ” والذي يواجه حاليًا اتهامات في إيطاليا اجتماعات مع ملحق بحري من سفارة الولايات المتحدة في مالطا في محاولة لفرض عقوبات على السفن التابعة له وغيرها من الأصول التي رفعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وطُلب من “ديبونو ” التعاون مع السفارة من خلال تقديم معلومات حول تجارة التهريب والشبكات في البحر المتوسط كشرط مسبق لرفع العقوبات المفروضة على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأضافت الصحيفة أن ديبونو يقوم حاليًا بصد الإجراءات التقييدية على سفنه وكذلك من البنوك المالطية التي منعته من الوصول إلى مختلف حسابات التوفير وصناديق المعاشات التقاعدية بسبب العقوبات الأمريكية.
كما أن الأخر “غوردون ديبونو ” و الذي اتهمته الشرطة الإيطالية أيضًا بتورطه في عصابة لتهريب الوقود من ليبيا وبقيمة 30 مليون يورو يطالب المحاكم المالطية بعدم فرض مزيد من العقوبات .
ولكن المحاولة الأخيرة من جانب الحكومة المالطية لإصدار عقوبات من الأمم المتحدة ضدهما ، منعت وبشكل غير مفهوم من قبل روسيا ” واحدة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي”
الآن كشف ” ديبونو” في إفادة أمام محكمة مالطية ” أنه قام بتقديم طلب رسمي إلى السفارة الأمريكية لرفع العقوبات المفروضة على مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، مقابل تعاونه من خلال تقديم معلومات عن مختلف شبكات التهريب داخل مالطا وحولها.
وفي قائمة الأسئلة التي زُود بها ، طُلب منه الكشف عن الشبكة الكبرى في تهريب المخدرات ، ومن الذي يبيعون شحنتهم وكيف دفعوا لأطقمهم لنقل المخدرات وغيرها من البضائع غير المشروعة ، فضلاً عن شركات الهوية التي يملكها هؤلاء الأشخاص مثل (بول أتارد ) الشاحن المالطي الذي تريده الشرطة الإيطالية لتسليمه ليواجه اتهامات بتهريب المخدرات.
وفي إفادته ، يدعي ديبونو أيضًا أن الملحق قد سأله عما يعرفه بناءً على طلبات الحكومة الروسية للحكومة المالطية بشأن توفير الوقود لسفنهم الحربية وعن رفض المالطيين الامتثال لهذا الطلب حيث كانت مالطا قد رفضت في السابق تزويد الأدميرال كوزنتسوف بالوقود في عام 2016 ومؤخراً المدمرة سيفيرومورسك الكبيرة المضادة للغواصات الموجهة بصواريخ والتي رفضت الإذن بالرسو في جراند هاربور في أبريل.
وكتب ” ديبونو ” في إفادته إلى المحاكم ” لقد أبلغتهم أنه ليس لدي أي معلومات عما كان يطلب مني وأشعر أنه قد تم استغلالي”.
وأضاف :
” أن هؤلاء الأمريكيون جعلوا حياتي جهنم وتتبعوني وأرسلوا أشخاصًا للتحقيق معي ، لكنهم في الآونة الأخيرة لم يكونوا مستعدين لأنهم يأملون في أن أحمل لهم المعلومات التي طلبوها مني وما هي المعلومات التي أمتلكها بالفعل ” حيث أشار ديبونو ” أنه لم يشارك في الشبكات التي يشيرون إليها”
وأضافت الصحيفة :
الأن يتعين على البنوك المالطية الامتثال لجزاءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إذا أرادت استخدام البنوك المراسلة الأمريكية لمعالجة المعاملات بالدولار ؛ كما يوصي مجلس مراقبة العقوبات في مالطة بتعزيز العناية الواجبة في مواضيع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
حيث كتب ديبونو إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وهي وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ،وأدعىأنه بريء من تهم تهريب النفط بقيمة 30 مليون يورو والذي أدى إلى اعتقال ملك التهريب الليبي فهمي سليم بن خليفة ، فضلاً عن نيكولا المافيا المملوكة لصقلية وكذلك أورازيو روميو ووسيط الوقود الإيطالي ماسيمو بورتا. وقد تم تتبع التحقيق الذي أجراه الإيطاليون لمدة عامين ، والذي أطلق عليه اسم ” العملية القذرة ” حيث تم تتبع تحركات سفن ديبونو وكذلك المحادثات الهاتفية التي تم اعتراضها ، للكشف عن الجزء المركزي الذي لعبه ديبونو في عصابة التهريب.
حيث قال “ديبونو ” في التماس إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ” أؤكد لسيادة القانون والحقوق الأساسية أنني بريء حتى تثبت إدانتي من قبل محكمة أو محكمة قانونية مستقلة ومحايدة”
“لقد وضعتني العقوبات وعائلتي في مصاعب كبيرة حيث تم حظر جميع أنشطتي التجارية مما أدى إلى تعرض رزق عدد من الأشخاص العاملين في شركتي للخطر”
وقال ديبونو لـ OFAC ” إن سفن الصيد التابعة له “ليس لها أي صلة على الإطلاق بقضية نقل النفط الليبي” ، وأن نشاطه في صيد الأسماك لا علاقة له بنقل النفط.
وأضاف “لقد تعرضت للعقوبات وتوقف عملي وتضررت عائلتي وتم وضعي على القائمة السوداء ، ومنعت أنا وعائلتي من إجراء أي معاملات تجارية عادية من خلال البنوك والمؤسسات المالية”
ويذكر أن الحكومة المالطية أشارت إلى الهربين المالطيين بقولها ” أنهما حاولا باستمرار تقويض السلام والاستقرار والأمن في ليبيا” من خلال مشاركتهما في عصابة جرائم تهريب النفط.
ووصف قرار روسيا بتأجيل العقوبات بأنه غير مقبول من قبل القائم بالأعمال الأمريكي “مارك شابيرو”
أن هؤلاء الرجال هم رجال عصابات معروفون ومهربون معروفون وأن ما حدث للتو في الأمم المتحدة هو أن روسيا أتخذت قرارًا بالأنضمام إلى رجال العصابات والمهربين المعروفين ضد مالطا.
وفي أبريل رفضت مالطا السماح للطائرات العسكرية الروسية بالطيران عبر مجالها الجوي في طريقها إلى فنزويلا ورفضت مالطا طلبين من الروس لنقل طائرة عسكرية من سوريا إلى فنزويلا عبر المجال الجوي المالطي حيث أبلغت الحكومة الأمريكية أن طائرة من طراز أنتونوف 124 كانت قد حلقت فوق مالطا في وقت سابق من شهر مارس ووصلت إلى كاراكاس مع أفراد روس يرتدون زيا مموها بالصحراء وقبعات بيسبول مماثلة و إن لم تكن متطابقة لتلك التي شوهدت عادة على قوات الكرملين في سوريا.
وقد وصفت الحكومة الروسية قرار مالطا بإغلاق مجالها الجوي بطائرات النقل العسكرية الروسية بأنه “غير ودي” وأنها ستأخذ قرار مالطا “في الاعتبار” عند النظر في العلاقات الثنائية مع فاليتا.
يذكر أن “عملية النفط القذرة” كشفت عن عملية تهريب الوقود التي بلغت قيمتها 30 مليون يورو والتي استخدمت فواتير مزيفة تهدف إلى تغطية منشأ النفط الليبي والسفن المالطية والروابط الإيطالية لوضع الوقود في السوق وكذلك اللقاءات التي تمت مع مهرب النفط الليبي بن خليفة .
