كتب ” ميشال كوزينز ” لصحيفة ” ذا أراب ويكلي ” اليوم 2 ديسمبر ، أن اجتماع الخرطوم سيناقش أمن الحدود الليبي.
وأضاف :
بالتأكيد ليبيا لايمكن الاعتماد عليها في تأمين الحدود البرية لجيرانها البالغة طولها 4350 كلم من الداخل.
فمنذ عام 2012 أجتمعت المقاطعات الست المجاورة لليبيا بشكل منتظم لتقييم الوضع هناك وأجتمع وزراء من الستة في نيامي في أبريل الماضي وسيجتمعون هناك في ديسمبر لإجراء تحديث مجدّر حول الموضوع.
ومع ذلك ، كان للأجتماع الإقليمي الذي عقد في 29 نوفمبر في الخرطوم هدف أكثر تحديدًا حيث حضره وزراء الخارجية لكل من ليبيا والسودان ومصر والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة بالإضافة إلى وزراء خارجية أخرين من تونس والجزائر ، كما حضر الاجتماع ممثلون من تشاد وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وكلهم كانوا في العاصمة السودانية لأتخاذ قرارات جادة حول تأمين حدود ليبيا في الحرب ضد تحركات الإرهابيين والأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود حيث أن السودان تريد قوة حدودية إقليمية.
وقد تم تسليط الضوء على حضور المسلحين في المناطق الحدودية الليبية في نفس اليوم الذي حدث فيه المؤتمر عندما قُتل عشرة مسلحين ، وقيل أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكان ذلك في غارة جوية بالقرب من غات على الحدود الليبية مع الجزائر.
وتم التعبير عن الحاجة إلى آلية ثابتة لتأمين حدود ليبيا والتى أصبحت في فوضى منذ ثورة 2011 تقريباً وأيضا بعد أنهيار الحكومة المركزية في ليبيا في عام 2014 حيث كانت هناك أتفاقيات بين ليبيا والدول المجاورة التي أقامت قوات مشتركة لتأمين مناطق مختلفة من الحدود ولكن هذه لم تحصل على أي شيء.
وقد تُركت لجيران بعينهم لحماية جانبهم ومنع المليشيات والأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين والمخدرات من العبور.
وأشار الكاتب في مقاله أن تونس بدأت بناء حاجز بطول 459 كم على طول الحدود الليبية بعد مذبحة سوسة في يونيو 2015 وفي 28 نوفمبر أُعلن أن الجزائر ستقوم ببناء حاجز أمني هائل على طول حدودها البرية البالغ طولها 6343 كيلومتراً.
وقد اعتمدت مصر على قواتها المسلحة لتأمين الحدود ، على الرغم من أنها لم تمنع الإرهابيين أو المهربين من المرور عبر الحدود.
وقد وضعت جانباً الاختلافات مع السودان من أجل الأمن و لا سيما خطر التسلل الإرهابي من ليبيا في 25 نوفمبر وتم الأعلان على أن البلدين أتفقتا على إنشاء دوريات حراسة عسكرية مشتركة.
أما بالنسبة لتشاد والنيجر ، كان تأمين الحدود الليبية مستحيلاً بدون المعدات وكانوا يعتمدون على الدعم الفرنسي والإيطالي والأمريكي المتزايد وفي حالة تشاد – والسودان أيضًا سمحت الحدود المفتوحة لخصوم الحكومة المسلحة بأستخدام ليبيا كقاعدة لعملياتها.
وبالتأكيد ، لا يمكن لأي من جيرانها الاعتماد على ليبيا لتأمين حدودها البرية البالغ طولها 4350 كلم من الداخل فالسلطات عاجزة عدا عن معبر مسعد السلوم على الحدود المصرية الليبية وعلى المعابر الرئيسية رأس جدير – وازن – ذهيبة وعند الحدود التونسية الليبي وقد أدت عدم سيادة القانون في جنوب ليبيا إلى جعل السيطرة على الحدود مستحيلة.
وقد ظهرت هذه الفوضى في 23 نوفمبر عندما هاجمت الدولة الإسلامية (داعش) مركزاً للشرطة في بلدة تازيربو الواقعة في الجنوب الشرقي على بعد 800 كيلومتر جنوب بنغازي مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص خمسة منهم من رجال الشرطة وأصيب عدة أخرون واختطف 11 اخرون.
وقد كان هناك حتمية لهذا الحادث خصوصاً بعد هروب 400-700 من مقاتلي داعش إلى المناطق الشاسعة الخالية إلى حد كبير في الغرب والجنوب والجنوب الشرقي من مدينة سرت وقاموا بتغيير عملياتهم العسكرية في الكر والفر.
نهاهيك عن المشاكل الأخرى التي أشار أليها الكاتب في مناطق أخرى منثل الجفرة وأجدابيا والكفرة وتازربو والجنوب الليبي ، حيث قال أنه قد تم تحذير السكان المحليون من وقوع مزيد من الهجمات.
إن قدرة تنظيم داعش على العمل بحرية ليست هي القضية الوحيدة في الجنوب حيث يسمح غياب القانون العام للمقاتلين من تشاد والسودان بالتجول في المنطقة والسرقة والاختطاف لإعالة أنفسهم ، وأن الجريمة العامة كالقتل والسرقة والهجمات الأخرى لا تزال ترتفع مما أدى إلى أرتفاع الأسعار في المتاجر ونقص الوقود والكثير من السلع بسبب أخطار النقل و زيادة بؤس الناس وأستيائهم من نقص الخدمات البسيطة والحقوق..
