“أمين صالح” يكتب مقالاً بعنوان: هل نحن في عصر انبلاج الشركة القابضة للمعاملات المالية والتجارة الإلكترونية

كتب المدون التقني “أمين صالح” مقالاً بعنوان “هل نحن في عصر انبلاج الشركة القابضة للمعاملات المالية والتجارة الإلكترونية”.

مر علينا يوم الخميس الموافق 10-2-2022 لطيفا عزيزاً بإطلاق شركة معاملات منصة التجارة الإلكترونية بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ومدير إدارة الدفع الإلكتروني بمصرف ليبيا المركزي والمدير التنفيذي لشركة معاملات بالإضافة إلى حضور نخبة القطاع المصرفي وبعض التجار والمستخدمين التجريبيين للخدمة.

وصفت منصة التجارة الالكترونية أنها العهد الجديد لتعاملات الالكترونية والتجارة الإلكترونية وأنها باكورة استراتيجية الموزع الوطني وأنها أحد منتجات المشغل والموزع في غياب لتعريف أبسط المفاهيم للمستخدم والتاجر والمصرف، والكثير من المقولات والأقوال والدفاع المستميت من موظفي شركة معاملات وبعض الشركات والمصارف ذات العلاقة، ودفاع من ترقب الخدمة لسنوات ليتوسع في أعمالها ونشاطاته التجارية ، وهدوء وسكون عن خوف تارة وعن وعود واعدة تارة أخرى لأطراف كثيرة، نتيجة ذات الخوف المالي والتجاري والفني والمستقبل الوردي الموعود لن نتمكن من الافصاح عن بعض الأطراف، وهم كثر.

وليتم توضيح الصورة للقارئ وليكون في الصورة الكاملة، فشركة معاملات هي شركة مملوكة لكبرى المصارف الحكومية وعلى رأسها مصرف الجمهورية، حيث تحظى الشركة بحضور واعتماد مشورة فنية عالية لدى مصرف ليبيا المركزي، كونها كانت مصدراً للبطاقات والآلات الدفع POS ومشغلاً للخدمات الدفع عبر البطاقات خلال أزمة السيولة والنقد التي عصفت بليبيا ما بين 2016-2019 ، والتي وجد فيها مصرف ليبيا المركزي الملاذ الآمان لامتصاص الكثير من الغضب وإيجاد بعض الحلول التلفيقة التي جاءت متأخرة وبطريقة مشوهة وقد حان اليوم تصحيحها.

أحدثكم هنا وأنا أدق أول ناقوس خطر من غول ضخم يسمى الاحتكار،وتجربة الأسواق العامة والجمعيات الاستهلاكية، ومنتجات خود ولا خلي” أحدثكم عن رواسب لا زالت في عقلية البعض، وهناك من يعمل بها ولايزال يجسدها في أجمل استعراضاتها الحديثة، رواسب أن تملك الدولة التجارة والأموال والاستثمارات وتقارع صغار التجار تحت سقف ذات الدولة.

أحدثكم هنا عن انعكاس اشتراكي في قطاع يسمى بالتقنية المالية، وهذا مقال ليس مبني عن عواطف إنما عن بحث وسؤال المتخصصين والاستفسارات من الجميع وبالجميع.

أحدثكم هنا عن لهفة مئات التجار ومئات الآلاف من المستخدمين،وتوقهم الشديد لتجربة تجارة إلكترونية مثل كل الدول الحضارية، والدفع عبر الإنترنت الذي طال انتظاره، والذي من أجله يتغاضى الجميع عن الوسيلة، وقد تجسدت في عقله الباطن أن الغاية تبرر الوسيلة، حتى إن كان الاحتكار هو الوسيلة، فنحن شعب يريد تقديم الحلول العالمية ونثق أن مسؤولي معاملات وغيرهم من المسؤولين هم الأدرى والأكثر كفاءة في حين أن ذات المسؤول لا يثق في منتجه.

ليلة سقوط معاملات القابضة

معاملات شركة إشتهرت بين جموع الناس والمستخدمين بالمنظومة المتوقفة، وعدم الرد، والأنظمة المتعطلة لأسابيع، والبطاقة التي تسحب عدة مرات، والتغطية المتبخرة، وقس عليها ما لم أقل ، اليوم أوعز لها مصرف ليبيا المركزي أن تكون مشغل الموزع الوطني National Switch وهي لو تعلم ثقل المسؤولية لخافت على كيانها ولا أحسب أن هناك شركة تقودها إدارة حكيمة في ليبيا تقبل بتشغيل الموزع الوطني، ولكننا نحسب أن إدارة معاملات تضاهي كبرى إدارات شركات Fintech في العالم.

والموزع الوطني للمدفوعات أو ما كان في السابق يسمى بنظام الموزع الوطني “ن.م.و” هي فكرة رائدة وعصرية وحضارية، أن يكون لدينا منصة موحدة وموزع عام يرتبط فيه الجميع بالجميع ومورد سيادي ونافذة المركزي على السوق وتقليص الأسواق الموازية وتسهيل حركة الأموال وإيجاد وسائل حديثة للدفع الالكتروني.

كأن يكون هو البنية التحتية لجميع المحافظ والمنصات والشبكات والمشغلات التي تقبل الدفع الإلكتروني وأحيي مصرف ليبيا المركزي عليها ، وكما أفخر أن تكون شركة معاملات مشغلاً لهذا المزود “بشروط” ولكن أن تكون مشغلاً فقط لا أكثر ولا أقل.

لا أن تقارع المحافظ الالكترونية والشبكات والشركات والمصارف ومقدمي الخدمات تارة، وأن تكون مزوداً تارةً أخرى ، ما يجعلها في مواطن عديدة بقبعات عدة ، ناهيك أنها ستكون مسلوبة الإرادة أمام أعلى المساهمين مثل مصرف الجمهورية، فإذا تخاذلت منظومات التجارة والتنمية أو اليقين أو الأندلس وقعت عليهم الغرامات من مشغل الموزع الوطني للمدفوعات “معاملات” أما عن مصرف الجمهورية فسيكون من السخرية والإحراج بما كان أن تفرض معاملات على مالكها غرامة، هذا من جانب محرج.

أما الجانب المؤلم فهو استقرار شبكة معاملات وتوافرها عبر الأزمان السابقة، أو توفر مستوى خدمة مقبول عبر السنة الواحدة، وهذا ما لم نجده في السابق فكما عُهد على القطاع العام ومعاملات بالأخص، إن توقفت المنظومة مساء يوم الخميس فلن تتواجد فرق الصيانة أو تعود للعمل إلا بعد شرب قهوة صباح الأحد، ولكم في جل الشركات الحكومية والمصارف خير مثال.

الأشد رعباً في هذه التجربة أنه بتوقف مشغل الموزع الوطني ستتوقف منصة التجارة الإلكترونية وستتوقف حركة الأموال والمحافظ الإلكترونية بين المصارف والشبكات والشركات، ما سيفقدنا الثقة فيها، فهل سنشهد حفل تأبين منصة التجارة الالكترونية حينها كما شهدنا حفل تدشينها الأسبوع الماضي.

لا رد ولا استجابة.

حاولت التواصل مع الموظف المختص بشركة معاملات “المدير التنفيذي” خلال أسبوعين ومراسلته عبر بريده الإلكتروني والذي تعهد في مكالمات ولقاءات عديدة بالإجابة على الدوام عليه ولا رد كأن المهنية قد فقدت أو أنها على حضور في أوقات الحاجة لها، وفي غياب حسب الأهواء ومستوى الوصول لدكتاتورية الاحتكار التي منحت لهذه الشركة اليوم.

فيا سيادة المدير التنفيذي نشكر لك قراءتك لهذا المقال ولا مانع في أن تخرج في لقاءات ومقالات وتوضح الكثير من التساؤلات، وتجيب على أسئلة الكل دون أن تستشير السلطة التشريعية للقطاع المصرفي “مصرف ليبيا المركزي” ودون تسليط دوركم كأنكم وجدت لتبقوا، وأن يكون نقاشنا فني قانوني مهني فلا نقصد الإساءة ولا العدوان، بل تقريب وجهات النظر وهذا ما أكدته إدارة المركزي في مراسلاتها وخطاباتها وتصريحات محافظها إن القطاع المصرفي ينتظر المشورة والرأي والتقييم ويفتح أبوابه للجميع، وهذا بحسب مراسلات رسمية مع المركزي.

القوة الضاربة للدولة المحتكرة – حينها لا رجوع

إن إمتلاك الدولة لعنصر التشريع هو حق أصيل في التنظيم والسيادة والامساك بالأصول السيادية هو شيء مفروض عليها وإلا لما كانت دولة إما أن تفصّل هذه الدولة القوانين والتشريعات واللوائح وتخصص الموارد لخدمة شركاتها، وتتاجر وتتربح وتنمو، فهذا يعد احتكاراً وتدميرا للقطاع الخاص، وتوغلاً للقطاع العام الذي أثبت فشله في تقديم الخدمات للمواطنين عاماً بعد عام..

بل أنه حتى القوانين التي فرضت على القطاع الخاص لم تعمل لتنظيمه، بقدر ما عملت على تعزيز الضرر به وبمستقبل الخدمات متناسيين أن القانون وجد لتنظيم لا للتقييد، فهل يعقل اليوم أن نكرر أخطاء الماضي ونتوقع نتيجة مغايرة، ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر:

القابضة للاتصالات صممت لتكون الشركة الوحيدة المالكة والموزعة والمتنافسة بين شركاتها، والآمرة والحاكمة والتي تُصمم لها التشريعات لزيادة نموها مالياً وهي بالتأكيد شركة رابحة وعظيمة ولكنها جاءت على حساب استثمارات قطاع خاص، كان يمكن أن يكون متنامي اليوم، بالمساهمة والاكتتاب فيها ونتفق أو نختلف في النتيجة فهي محتكرة لسوق الاتصالات وبطبيعة الحال تحتكر الأرباح لنفسها.

القابضة للطيران لا تختلف كثيراً عن القابضة للاتصالات إلا في أنها قد فشلت فشلاً ذريعاً في الحصول على الأرباح المتوقعة، فحجم الكادر الوظيفي الكبير، والمسؤوليات الحكومية والمجتمعية، والضرر متنامي والأرباح ضعيفة كانت السبب الرئيسي في هذا الفشل رغم التشريع الممنوح لها بالعديد من الرحلات الخاصة والحكومية، ناهيك عن تفوق شركات خاصة أخرى عليها.

القطاع المصرفي وما أدراك ما القطاع المصرفي، فإذا قلنا أن القطاع العام المصرفي ممثلا في 20 مصرف مرخصاً من مصرف ليبيا المركزي يحتاج إ تفصيل: سنجد أن مصرف الجمهورية سيء الصيت في خدماته وتطوره يستحوذ على 40% من الحصة السوقية والمالية أي أنه مصرف مركزي بداخل مصرف ليبيا المركزي، وذلك بعشرات المليارات من الدينارات.

وأن تجارب القطاع نجحت في بعض المصارف الخاصة فقط، في حين أن بعض المصارف الخاصة الأخرى إنتهجت نهج الضلال والاستقواء على القوانين وكسر الاحتكار بطريقة غير شرعية وهي أقرب إلى الاجرام في حق القطاع المصرفي ما سبب في ضياع البوصلة من الجميع.

القرية القرية الأرض الأرض وانتحار القطاع الخاص

كثيرة هي الأحداث والمواقف في جلسات واجتماعات ولقاءات الدفع الإلكتروني التي تذكرنا بهذه القصة، والتي كانت في عهد اشتراكي سابق له ما له وعليه ما عليه، ولكن وجه التشابه هو انتحار القطاع الخاص طواعية عند وصوله لنقطة اللاعودة، بعد الشكوى المتكررة والألم والأنين، هذا إذا اعتبرنا أن مصرف ليبيا المركزي يحرص على أموال المودعين في حين لم نرى لائحة تحمي المستهلك الليبي أو حقوق الزبائن.

ما الذي يجعل شركات من القطاع الخاص تنقل الخبرة والمعرفة والخدمات والتقنية المالية من الخارج إلى الداخل وتكلف نفسها ملايين الدولارات بشكل شرعي وقانوني وفق ما يفرضه المركزي واستثمارات تتعدى 300 مليون دينار في سوق الدفع الإلكتروني ليقرر مصرف ليبيا المركزي تغيير أو استحداث استراتيجيات وآليات وخطط قد تنسف هذه المجهودات بل ستوجه الكثير من الشركات لاقتصاد الظل والاقتصاديات الموازية، وفي ظل تعزيز المركزي للعمل باحتكارية ووفق شروطه وبما يرى أن شركة معاملات قادرة على تسييره متناسياً أي أمر آخر مثل الخبرة البسيطة و Know How و التقنيات الحديثة أو الاستراتيجيات العالمية.

فهل نشهد حملات انتحار تجارية جماعية وهروب من السوق الليبي وسوق الدفع الإلكتروني، أم سيكون لمصرف ليبيا المركزي حراك راديكالي غير مسبوق للتطوير والدفع بعجلة التقدم بعد التخلف الذي لحق القطاع المصرف عبر سنوات في ظل فجوات تشريعية كبيرة.!!!

هل نشهد الوضوح والنقاش من مصرف ليبيا المركزي والاجابة عن Why أم نصدق المتصيدين له ونسيج نظريات المؤامرة أن المركزي لا يستمع إلا لمعاملات أو جهات عامة وبطرق خاصة جدا.

هل وهل وهل وهل، وقد بدأ هذا المقال بهل، وينتهي بهل فالشك لدي كبير ويتنامى مع كل حدث وحفل تدشين أو تأبين إن وجد.