ذكر المدون التقني “أمين صالح” في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنه قد تناقلت صفحات ومنصات إعلامية خبر أن نسبة ليبيا في الخدمات الإلكترونية هو 3% وهو ما يعد ما قبل الأخير، وهو تقرير صادر عن الأسكوا، وهذه حقيقة وتفصيل النسب، ما يجعلنا في سؤال كبير ومهم جدا، لماذا لا تتعاون المؤسسات الليبية في إعداد التقارير وتقدير نتائج مؤشراتها وعملها، من المؤسف أن نجد أن جل المؤسسات لم تقدم الحقيقة ما جعل ليبيا في ترتيب متأخر.
مُضيفاً: وعلى سبيل المثال لا الحصر التقرير أعتمد في الخدمات الرقمية المقدمة من طرف وزارة الاقتصاد وطرف وزارة الداخلية، وكما نعلم أن الاقتصاد عملوا على منصة إجراءات، وسجل الشركات، ووزارة الداخلية عملت على شهادة الحالة الجنائية والتحقق من السيارات المسروقة، في حين غابت جل الوزارات والهيئات الحكومية، وتمتنع أو تتخاذل أو تهمل التعاون مع الجهة المنوط لها بجمع المؤشرات والتقارير والبيانات لحوصلتها وارسالها للمؤسسات الدولية والمحلية.
قال كذلك: واحدة من المعلومات التي لم تذكر هي نسبة رضى المواطنين عن الخدمات وهي 1% وهذا شيء مؤسف جدا.
ونوه قائلًا: إلى مسؤولي الدولة، إن التعاون في إعداد مثل هذه التقارير سيجعلكم على قدرة عالية جدا في تقديم القرار الأمثل لمستقبل هذه البلاد، وتحية تقدير وإكبار لمن تعاون وعمل من أجل هكذا نتيجة 3% ونأمل وصولنا إلى 15% في 2023، وكل الأسف وعدم الاحترام لمن لم يتعاون من مختلف الجهات.
