ذكرت إدارة القضايا في المجلس الأعلى للقضاء اليوم أنها حققت نجاحاً جديدا يضاف إلى نجاحاتها السابقة في مجال المنازعات الخارجية .
ويأتي ذلك بعد كسبها القضية المرفوعة أمام محكمة تجارة باريس من شركة ” بيزنس نيت وورك انفستمنت ” والتي تطالب فيها بألزام الحكومة الليبية أن تدفع لها مبلغ ثمانين مليون دولار أمريكي أستناداً لما تدعيه بأنها أبرمت اتفاق صلح بسداد هذا المبلغ نتيجة ما تزعمه من أعمال بحث وتقصي قامت بها في سبيل استرداد أموال ليبية في الخارج .
وأضافت الأدارة :
أن المحكمة المذكورة أصدرت حكمها بتاريخ 18 سبتمبر 2018 والذي يقضي بعدم أختصاصها بنظر الدعوى وإلزام الشركة المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدرها 8500 يورو للمدعى عليه مع المصاريف القضائية .
وقد بادرت إدارة القضايا (عن طريق محاميها) إلى إعلان هذا الحكم للشركة المدعية التي باشرت الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة استئناف باريس .
كما تكللت جهود إدارة القضايا بالنجاح في دعوى رفع الحجز المرفوعة بالنيابة عن مصرف ليبيا المركزي أمام محكمة نانتير الابتدائية بفرنسا ضد المستثمر الألماني ذي الأصل التونسي سليم بن مختار غنية حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى بتاريخ 22 نوفمبر 2018 والذي يقضي برفع الحجز الموقع على أموال مصرف ليبيا المركزي لدى بنك أجريكول في فرنسا بقيمة مائة مليون دولار أمريكي مع ألزام المدعي عليه بالمصاريف وقدرها سبعة آلاف يورو .
هذا وقد أشارت إدارة القضايا بانها أحرزت نجاح في الدعوى المرفوعة من الممثل القانوني لشركة صقر الخليج الإماراتية ضد الدولة الليبية وآخر أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية بطلب تعويض قدره خمسون مليون دولار أمريكي ، وذلك عما يزعمه المدعي من حرمانه من الترخيص بتنفيذ مشروعه الاستثماري المشترك مع آخر في مجال النقل الجوي وضياع استثماراته بسبب تواطؤ الدولة الليبية مع الشريك الليبي ، حيث أصدرت المحكمة المذكورة حكما نهائيًا في الدعوى بجلسة بتاريخ 26 نوفمبر 2018 يقضي في منطوقه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبالزام المدعي مصروفاتها .
وكانت إدارة القضايا قد جنبت الخزانة العامة دفع مبلغ ثلاثمائة واثنان مليون دولار أمريكي إجمالي التعويضات التي تطالب بها شركة جينكيز التركية في القضية التحكيمية المقامة منها ضد الدولة الليبية أمام غرفة التجارة الدولية بباريس تأسيسا على ما تدعيه من أنتهاكات مزعومة متعددة ارتكبتها الدولة الليبية للمعاهدة الثنائية المبرمة بينها وبين الدولة التركية ، تتمثل في معاملتها معاملة تمييزية غير متساوية أو عادلة مع نظرائها من المستثمرين ، واخلالها بواجب حماية استثماراتها في ليبيا بالاعتداء بالنهب والسلب على مواقع مشروعاتها جراء أحداث ثورة فبراير 2011 ، وما تكبدته من أضرار وخسائر في معداتها وآلياتها ، حيث أصدرت محكمة التحكيم حكمها في القضية بتاريخ 7 نوفمبر 2018 يقضي باختصاصها بنظر الدعوى وبالزام الدولة الليبية بأن تدفع مبلغ واحد وخمسين مليون ومائتي ألف دولار أمريكي على سبيل التعويض عن اخلالها بواجب توفير الحماية الكاملة لاستثمارات الشركة المدعية وفقا للمادة 2/2 من المعاهدة المذكورة مع فائدة بسيطة اعتبارا من 1 سبتمبر 2011 حتى السداد التام ، وبرفض جميع الطلبات الأخرى مع تحميل الطرفين بمصاريف التحكيم بالتساوي بينهما وأن يتحمل كل طرف النفقات القانونية الخاصة به وهو ما يشير إلى كسب الطرف الليبي القضية التحكيمية جزئيا بما نسبته 83% تقريبا من مجموع طلبات الشركة المدعية .
