أصدر مجلس النواب الليبي قانون حدد فيه أوجه الصرف لمبلغ ” 46.738.440.000 مليار دينار ” من الميزانية العامة للدولة ، حيث أشتمل القانون على المادة الأولى والثانية .
المادة الأولى :
حددت فيها أوجه صرف للمبلغ المذكور بحيث يجوز الأنفاق طبقاً للجدول المبين والأغراض الواردة به ، وقد تم أرفاق جدول المصروفات لسنة 2019 والذي ستعمل به كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة وأيضا الجهات الممولة منها .
وأشتمل جدول المصروفات على أربعة أبواب وهى :
1- المرتبات ومافي حكمها
2- النفقات التسيرية
3- التنمية
4- الدعم وموازنة الأسعار
بينما غطت المادة الثانية أقساط الدين العام والتى تم أستثناءها من القانون رقم (15) لسنة 1986 ” بمبلغ وقدره 3.811.960.000 مليار دينار” من الأيرادات النفطية كما هو موضح بالجدول .
يذكر أن مجلس النواب قد أقر في فبراير الماضي الميزانية العامة للدولة والتى بلغت 49 مليار دينار .
