نشرت أويل برايز اليوم أن دول الخليج قد تحتاج إلى رفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 113 $ ، حيث ذكر الموقع أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين الحكومي في البحرين 102 % في 2019 من 94.9 % لهذا العام ، وفي ظل صراع أصغر منتج للنفط في الخليج مع واحد من أعلى مستويات أسعار النفط الخام على مستوى العالم ، وفقاً لصندوق النقد الدولي في عدد مايو الصادر عن “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وستحتاج البحرين إلى أن يصل سعر النفط للتداول بسعر 113 دولاراً للبرميل هذا العام إذا أرادت أن تتعادل حتى في المركز الثاني بعد ليبيا التي تحتاج إلى النفط بسعر 132 دولاراً للبرميل لتلبي احتياجاتها في عام 2019 ، وسيكون سعر التعادل للمملكة الصغيرة هو 110.6 دولار أمريكي ، وفقا لحسابات صندوق النقد الدولي
أصبحت البحرين مقترضًا دوليًا منتظمًا في محاولة لعرقلة انخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي وسط انهيار أسعار النفط.انخفض هذا إلى 2.4 مليار دولار أمريكي في عام 2016 في ذروة الأزمة وتحسن في العام الماضي إلى 2.7 مليار دولار ، ليهبط فقط في عام 2018 إلى 2.5 مليار دولار أمريكي وأكثر إلى 2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2019.
تشير الأرقام إلى أنه على الرغم من التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي ، فإن البحرين ، مثل جيرانها ، تحتاج إلى إجراء إصلاحات اقتصادية لتقليل اعتمادها على النفط. ومع ذلك، وهذا هو أسهل من القيام به. بعد عرض سندات فاشلة في مارس ، أعلنت البحرين أنها حققت أكبر اكتشاف نفطي في تاريخها ، والذي “سيقلل” من احتياطياتها الحالية و البحرين لديها احتياطيات مؤكدة تبلغ حوالي 125 مليون برميل من النفط الخام
وقد قيل إن الاكتشاف الجديد – وهو مسرحي نفط صخري وغازي – يحتوي على ما يقدر بـ 80 مليار برميل من النفط الخام و 10 إلى 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ، ولكن كما اعترف وزير الطاقة بالمملكة ، لم يكن من الواضح بعد ما هو جزء هذا العملاق حيث كانت الودائع قابلة للاسترداد من الناحية الفنية
وقد حذر صندوق النقد الدولي من أنه بالرغم من استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ، يحتاج المصدرون النفطيون إلى تسريع الإصلاحات لتفادي التأثيرات المعاكسة لسوق مالية عالمية محتملة مما يزيد من حدة التوترات التجارية في المنطقة
