كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن انخفاض حاد ومثير للقلق في الإيرادات المحالة من المؤسسة الوطنية للنفط، إذ لم تتجاوز الإيرادات الموردة منذ بداية ديسمبر 25 وحتى اليوم 1.019 مليار دولار فقط، في وقت تتصاعد فيه مجددًا الشكوك والجدل حول شركة “أركنو” التي دخلت كشريك في إنتاج وبيع النفط الليبي دون أن تنعكس عملياتها كإيرادات في الميزانية العامة للدولة.
وتُعد شركة أركنو من أكثر الملفات غموضًا وإثارة للجدل في قطاع النفط الليبي، إذ عجز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن إعلان نتائج التحقيق المتعلقة بها أو وقف نشاطها، رغم الضجة الواسعة التي رافقت دخولها إلى القطاع.
ولا يقتصر الغموض على غياب الشفافية، بل يتعزز بكون الشركة تحظى بدعم نافذ من سلطات غرب البلاد وشرقها على حد سواء، في ظل دفاع مستميت من مسعود سليمان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وخليفة الصادق وزير النفط المكلف، ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة هذه الحماية السياسية، وحدود المساءلة، وأسباب استمرار الشركة خارج أي رقابة واضحة.
ومنذ عام 2023، برزت “أركنو” كشريك صاعد في النفط الليبي، وبدأت نشاطها في حقول تابعة لشركة الخليج العربي للنفط، التي أظهرت تقارير مالية متتالية تدهورًا واضحًا في أوضاعها المالية، على عكس ما تروج له من مزاعم حول ارتفاع الإنتاج، سواء في حقولها أو في الشركات الأخرى التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
ورغم هذا التناقض الصارخ، تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تبرير ضعف الإيرادات المحالة إلى الخزانة العامة بذريعة عدم تسييل ميزانيات كافية، في تكرار لنفس المبررات التي باتت محل تشكيك واسع.
وفي هذا السياق، صرّح رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الليبية الدكتور أبوبكر أبوالقاسم بأن ما يقارب ثلاثة أرباع إيرادات النفط تضيع داخل ما وصفه بـ“البالوعة” المسماة المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا إياها “ثقبًا أسود يعبث بإيرادات البلاد منذ سنوات”، ومؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يمكّن المتنفذين من اقتسام حصتهم من المنبع، في ما يشكل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تُرتكب على مرأى ومسمع من الجهات الرقابية والقضائية.
من جانبه، حذّر الخبير النفطي عثمان الحضيري من أن المؤسسة الوطنية للنفط تحولت إلى أداة صراع سياسي، الأمر الذي يهدد استقرارها، ويقوض دورها التنموي، ويضعف الثقة فيها محليًا ودوليًا.
وشدد على أن إنقاذ القطاع يتطلب سياسات واضحة لتطوير الحقول، وإصلاح إدارة الموارد، وتحقيق الاستقرار المؤسسي، بعيدًا عن الصفقات الغامضة والتجاذبات السياسية.
وفي يوليو 2025 نظمت أركنو مؤتمر للتعريف بها وبنشاطاتها وأكد ممثليها في تصريح لصدى الاقتصادية، أن الشركة ليبية بالكامل وتعمل ضمن القطاع الخاص، وتسعى للتعاون مع شركاء محليين ودوليين لدعم الاقتصاد الليبي، وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
وأشارت إلى أن رؤيتها تتمثل في الاستثمار بالكفاءات الليبية في قطاع النفط، وزيادة الإنتاج من خلال حلول متطورة وسريعة التنفيذ، موضحاً أن “القطاع الخاص أكثر مرونة من القطاع العام، ويمتلك القدرة على فتح آفاق جديدة للنمو، بما يراعي القوانين الليبية ويدعم المورد البشري الوطني”.
كما كشفت أن عدد موظفي الشركة بلغ حالياً 200 موظف، بعدما بدأت بفريق لا يتجاوز شخصين، مضيفاً: “في أقل من 10 أشهر نجحنا في رفع الإنتاج إلى 43 ألف برميل يومياً، وهذا إنجاز مهم لشركة ناشئة في السوق الليبي وفق قولها”.
مؤكدةً بأنه رغم ما يُشاع، تضم شباباً ليبيين مؤهلين، وبدعم من رجال أعمال وطنيين، تهدف فقط إلى رفع الإنتاج بكفاءات وطنية بعيداً عن أي أجندات أخرى.
