كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً: في هذا المنشور كنت سأتكلم عن دور الدين العام المحلى البالغ (200) مليار دينار ودوره في الحياة الاقتصادية في ليبيا كأداة من أدوات السياسة المالية وكأداة لسد العجز في الميزانية العامة، في ظل تدني الإيرادات العامة، سواء كانت إيرادات نفطية أو إيرادات ضريبية، لمواجهة النفقات العامة وخاصة التنموية الاستثمارية، التي تساعد على رفع المستوى المعيشي للمواطن الليبي من خلال اعتماد سياسات وخطط مالية واقتصادية توضع في هذا الخصوص، ولكن قادني قلمي وأنا لأدرى إلى المشكلة الجديدة القديمة والتي لم تنفك أن تغادرنا إلا إذا غادرنا من كانوا سببا في صناعتها والقيام بها وهى مشكلة تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار والانخفاض الحاد في أسعار النفط .
- المشكلة الرئيسية هو وجود فرق كبير بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعر صرف الدولار في السوق الموازي، وما دام الفرق كبير بينهما يشجع بوجود تجار مضاربون وهؤلاء المضاربون هم من يقوموا نيابة عن مصرف ليبيا المركزي بدعم السوق الموازي العدو اللدود للمصرف المركزي كما يقول خبراء الاقتصاد ،(هل رأيتم من يقوم بدعم عدوه بالمال) لكي لا يستطيع المصرف المركزي الدفاع على عملته الوطنية وتبقى تُنقل مكدسة على براويط ليس لها قيمة وكأنها في سوق الخضار وتحت جدار المصرف المركزي.وكيف لا تكون كذلك عندما يأخذ المضارب بطاقة 10 آلاف دولار في الصباح من مصرف ليبيا المركزي ويذهب بها في المساء ليصرفها في السوق الموازي ليتحصل على إيراد من 7%الى 8% وعندما يعمل هذا المضارب هذه العملية عشر مرات فقط فإن الربح يتضاعف إلى %300 بل فيه من يتحصل على أكثر من (50) بطاقة فكيف يكون ربحه من هذه العملية؟
مع العلم أن مصرف ليبيا المركزي قام بفتح اعتمادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة وهو الآن يمنح مبالغ عن طريق بطاقة الأغراض الشخصية …الخ. ومع ذلك سعر الدولار في ارتفاع تجاوز (7 ) دينارات وسوف يصل الى 10 دينارات إذا استمر هذا الحال المزرى ، قام المصرف المركزي بهذه السياسات الخاطئة ضناً منه أن قيمة الدينار الليبي سوف ترتفع مقابل الدولار.
إذاً الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار الرسمي وبين سعره في السوق الموازي هو الذى أدى إلى وجود تُجار عملة مضاربين وهو الذي فتح الأبواب مشرعة للفساد والتهريب والسرقة الخ.
إن هذه السياسات الخاطئة التي حصلت من خلال حكومات متعاقبة وبذلك تكون نتيجة هذه السياسات هو الفشل والاخفاق في إدارة الانفاق ووجود السرقة والتهريب ،كل هذه النتائج السلبية أدت الى عدم التوازن في كل السياسات (السياسية والاقتصادية والنقدية، والمالية).
على سبيل المثال لا الحصر: سياسة الإنفاق في سنة 2010 كانت المرتبات من 8 الى 9 مليارات وبعدها أصبحت 25 مليار واليوم أصبحت 65 مليار.
نأتي إلى حجم الموازنات العامة:- في سنة 2017 كان حجم أكبر ميزانية في تاريخ ليبيا 70 مليار دينار وصارت عليها ضجة اعلامية كبيرة ووصل سعر صرف الدولار في ذلك الوقت الى (10) دينار، في سنة 2018 عندما ثم فرض رسوم على العملة الأجنبية وكانت هذه إيجابية بالنسبة للحكومة وتم حل جزء كبير من مشاكها التي كنا نعانى منها في السنوات من 2015 – 2019 هذه السنوات العجاف كانت لا توجد لدينا سيولة وعجزنا عن دفع المرتبات لمدة تزيد عن 7 أشهر ودفعنا منها علاوة الأطفال وعلاة الزوجة وحتى علاوة البنات كل هذه حلولا تلفيقيه مؤقتة.
- وفى سنة 2023 نتكلم على ميزانية عامة بلغت (125) مليار دينار نفقات عامة وفيها نسبة 84% نفقات استهلاكية وهذه مشكلة أخرى وخطيرة أوقعتنا فيها هذه الحكومة.
واليوم في شهر أبريل سنة 2025 قد حدث ما كنت حذرت منه في منشوري بتاريخ 19/2/2024 وهذا هو النص حرفيا ((أنني أحذر هذه الحكومة وكذلك مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي إذا ما أستمرت هذه السياسات الخاطئة سوف تشهد ليبيا عجزاً كبيراً وحقيقيا عندما يكون سعر برميل النفط دون (72) دولار وهذا ليس كلامي بل هو كلام الكثير من الخبراء في هذا المجال)).
اليوم وفى هذا الشهر حدث انخفاضا حادا في أسعار النفط بحيث وصل سعر البرميل خام برنت الى 66 دولار للبرميل وهو أقل مستوى له منذ سنوات نتيجة للحرب التجارية التي تشنها أمريكا على العالم والتوترات الأخرى العالمية.
*وعليه يجب أن نستعد لهذه السنة 2025 لمواجهة هذا العجز أو الانهيار الاقتصادي لا سامح الله في ظل عدم وجود سياسات نقدية ومالية ولا إصلاحات مصاحبة.
لا تستقيم السياسة النقدية والمالية بدونها مثل التنمية في البنية التحتية والاستثمار وإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة وتفعيل المؤسسات السيادية وغيرها ،تحدثُ عنها في منشوري بعنوان آزمة الاقتصاد الليبي وكيفية الخروج منها بتاريخ 11/28/ 2024 لمن أراد الاطلاع عليه وهنا يجب أن يتأتى سريعاً وفوراً وجود رئيس حكومة موحدة على كامل التراب الليبي يحمل عقلية الرشد ويكون ولائه لله وللوطن قبل كل شيء ويكون انتمائه لكل الليبيين ويكون في مستوى المسئولية ويُشرك الخبراء في جميع المجالات ويعطى “الخبز لخبازه ” كما يقولون وتكون فيه إصلاحات صريحة ومستمرة دونما انقطاع وتعديل الوضع القانوني لمصرف ليبيا المركز وإصلاح القطاع المصرفي ، والفصل بين السلطات والاختصاصات (النقدية والمالية والتجارية ) وفتح المقاصة ، هذا بالإضافة إلى الاصلاحات المصاحبة وهي مهمة لرفاهية المواطن الليبي الغلبان وارتفاع مستوى معيشته، مثل منح قروض لإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسطة، ومنح القروض بجميع انواعها العقارية، والزراعية، والصناعية التي تمتص البطالة التي تجاوزت في ليبيا حوالى 40% ، وهنا سوف يكون للدينار الليبي قوته ومكانته كعملة وطنية ويرجع إلى قوته الأولى وهو السعر التوازني إنشاء الله.
كما أن هذه التأثيرات الإيجابية المحتملة تشمل زيادة الإيرادات الحكومية، وانخفاض عجز الموازنة، وزيادة.
