| مقال الأسبوع
“إبراهيم والي”: إيرادات النفط ستُنزع من ليبيا بألف حجة وسيتم التصدق على الشعب الليبي مقابله (بسلة غذاء)
كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً حول التدخل الأجنبي وخلق الأزمات المفتعلة، حيث قال:
إن هدف التدخل الأجنبي فى ليبيا الغرض منه سلب الإرادة السياسية والاقتصادية وهذا الذى عمل عليه التدخل الأجنبي سواء مباشرة أو عن طريق الأمم المتحدة أو البنك الدولي هذه الأزمات المفتعلة كانت من البداية، وآخرها وليست نهايتها اقتحام مصرف ليبيا المركزي لنرجع إلى الوراء قليلا من افتعل موضوع نقص السيولة، كانت لدينا سيولة خلال العامين 2012 و 2013 وكان الدينار الليبي قوى واستمرت قوته معنا خلال 2014 / 2015 بسعر دينار وربع (1.250) د.ل مقابل الدولار ولم تكن خلال هذه الفترة أزمات ومشاكل، بعد ذلك حرب سنة 2014 بين الأخوة الليبيين عندها دخلت ليبيا في الإنقسام شرقا وغربا والذى نعانى منه حتى يومنا هذا ثم بعد ذلك قام أصحاب القرار في الجهات التشريعية والتنفيذية بالتشكيك والطعن والخلاف على شرعيه المؤسسات التنفيذية وهو مجلس النواب وما يتبعه من مؤسسات سيادية وبعد الطعن في هذه المؤسسات تم سلب إرادة الشعب السياسية ووقف الحرب وانقسمت ليبيا إلى شطرين شرقاً وغرباً، بحكومتين وبرلمانين وجيشين وديوانين للمحاسبة.
تم بعد ذلك إتفاق الصخيرات المكتوب بأيدي خارجيه ووقعوا عليه الليبيين وتم تعديله أكثر من (13) مرة ومن هنا كان الهدف المهم بتقسيم السلطة التشريعية مجلس نواب، ومجلس أعلى وبعدها بدأ الصراع المحموم المصطنع بينهما بهدف التمديد إلى ما لا نهاية ليبقوا جاثمين على صدور لليبيين، هذا يوافق والآخر يرفض وبقيا مجلس النواب والدولة معطلين لقراراتهما والخاسر فيها الوطن والمواطن.
الهدف الثاني سلب الإرادة الاقتصادية:- ان هذا الأمر مُدبر وهى مرحلة جديدة من مراحل افتعال الأزمات في ليبيا من طرف التدخل الأجنبي وهو استيلاب أو سلب الإرادة الاقتصادية.
لم يقتصر الصراع المحموم وأزمة الشرعيات بين الأجسام في ليبيا، على ضياع وإفساد إدارة البلاد السياسية فقط، بل وصل إلى القطاع المصرفي، والذي كان آخر ضحاياه مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي الذى دخل في دائرة صراع الشرعيات بين الأجسام المختلفة في البلاد والتي تمزقه الأجندات الخارجية والتعنت الداخلي، بعد أن ظل القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية وقبل عشر سنوات تحت مظلة إدارة موحدة وبعيداً عن دوامة الانقسامات والصراعات.
إن خلق أزمة اقتحام مصرف ليبيا المركزي المدبرة والمفتعلة بأيادي أجنبية ونفذها ليبيون الغرض منها جر الشعب الليبي إلى أزمة خطيرة الغرض منها فرض عقوبات خارجية على مصرف ليبيا المركزي خاصة وعلى القطاع المصرفي والمالي والاقتصادي عامة ومنها عقوبات من الخزانة الأمريكية والتي اتخذت قانون دعم استقرار ليبيا وعقوبات الاتحاد الأوروبي وكذلك عقوبات على شخصيات وكيانات معينة، ولا ننسى تأثير هذه العقوبات على المصرف الليبي الخارجي ومساهماته في الدول العربية والأوروبية وودائعه وأمواله في هذه الدول، ويكفى ما عاناه المصرف الخارجي في أيام الحصار الجائر على ليبيا سنة 1986م من قبل أمريكا والامم المتحدة.
وبافتعال هذه الأزمة أصبح الهدف الأجنبي واضح والسيناريو يتشكل، بعدم التعامل مع المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي التابع له وهذا معناه أن الدينار الليبي سوف ينهار ويصبح مثل الدينار السوداني والليرة اللبنانية وغيرها من العملات المًنهارة، وعليه إذا استمر هذا الصراع سوف يعيش المواطن الليبي أسواء من النفط مقابل الغذاء، لآنه حتى إيرادات النفط سوف تُنتزع من ليبيا بألف حجة وحجة وسوف يتصدقوا على الشعب الليبي مقابله (بسلة غذاء) وسوف لا يجد في ذلك اليوم الخبر ولا السيولة لشرائها ، وسوف يعود مشروع (مستفيد) الذى طرحه السفير الأمريكي في ليبيا من خلال مؤتمر صحفي ، ويهدف هذا المشروع إلى إنتزاع النفط الليبي ومنحه إلى أمريكا والتصدق على الشعب الليبي مقابله بالغداء والدواء والمستلزمات الأخرى من معدات وقطع غيار وغيرها، مع العلم أن الإدارة الأمريكية لن تتنازل على مشروع (مستفيد) لأنه مشروع استراتيجي بالنسبة لها، وهدفها بتحقيق هذا المشروع سيكون لديهم السيطرة على 70% من مقدرات وموارد ليبيا.
وبهذا سوف يتم إعطاء المواطن الليبي بما يسد جوعه من أكل وشرب وسوف يتم تجويعه وإدلاله، وهكذا يتضح هدف أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وسيتم كسر عضم بعضهم البعض من أجل وضع أقدامهم والفوز بالغنيمة، ولولا تواطؤ وتعاون أصحاب النفوس الضعيفة وأشباه السياسيين والاقتصاديين الليبيين الذين تورط فيهم الشعب الليبي لما وجد التدخل الأجنبي موطأ قدم على أرضنا الحبيبة التي رواها أجدادنا وآباؤنا بدمائهم الزكية ولما أستطاع الأجنبي سلب إرادة الشعب الليبي مقدراته السياسية وموارده المالية والاقتصادية.
كما أننا لا ننسى العقوبات التي فرضها مصرف ليبيا المركز على الشعب الليبي من أزمات ومعاناة سببها للبلاد بتعليمات خارجية، لا زلنا نُحمل مصرف ليبيا المركزي مسئولية إنهيار سعر صرف الدينار الليبي، وهذا الوضع الاقتصادي السيئ الذى يعيشه الشعب الليبي منذ عشر سنوات من إنهيار سعر صرف العملة الوطنية ونقص السيولة وسوء خدمات القطاع المصرفي والطوابير من زبائن هذا القطاع في عين الشمس المُحرقة إلى…الخ كل هذه عقوبات للمواطن الليبي المسكين.
حفظ الله ليبيا من كل سوء
