“إبراهيم والي” يكتب عن سياسة سعر الصرف

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً فيما يتعلق بسياسة سعر الصرف قال:

هناك فرق بين مستوى سعر الصرف ومنظومة سعر الصرف:
1- مستوى سعر الصرف مثلاً كان سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار (5) دينار والآن أصبح 6،50 د.ل مقابل الدولار، هذا ما يُعبر عنه بمستوى سعر الصرف.
2 – أما الطريقة التي ندير بها سعر الصرف هذه تسمى سياسة نقدية وهذه سياسة سعر الصرف وليست مستوى سعر الصرف.
حيث أن سياسة سعر الصرف يجب أن تحفز الاستثمار والتنمية وخلق تنمية مستدامة وإنشاء المشاريع الصغرى والمتوسط والمشاريع الاستراتيجية وبهذا تكون لعملتنا الوطنية شأن وكرامة بين دول العالم.

نضرب مثل بسياسة تحفيز تحويلات العاملين بالخارج بالعملات الأجنبية إلى بلدانهم، لأغراض عدة منها مشاريع تخدمه وتخدم بلاده أو لغرض بناء منزل لتأسيس أسرة هذا المواطن العامل بالخارج سوف يسئل نفسه، هل يقوم بتحويل أمواله عن طريق المصرف، أو شركات الصرافة أو السماسرة الذين طلعوا في النصف وهم تجار السوق السوداء الذين سوف يمنحونه سعر صرف أفضل من المذكورين أعلاه (المصرف) طبعا هذا المواطن يريد أن يخدم وطنة بتحويل مرتباته ومدخراته من العملة الصعبة إلى وطنه ومسقط رأسه، ولكن إذا كانت السياسة النقدية لدى مصرف ليبيا المركزي ضعيفة وفاشلة وسعر الدينار الليبي مقابل الدولار لديه (4.48) والدينار الليبي في السوق السوداء(7) دينار للدولار الواحد، وهذا لغير صالح تحويلات العاملين بالخارج نظراً للفجوة الكبيرة بين سعر صرف المصرف المركزي والسوق السوداء، طبعاً بديهياً لن يرضى العاملون بالخارج تحويل أموالهم إلا بالسعر الأعلى والأفضل مقابل الدولار وهذا ليس له علاقة بوطنية العامل بالخارج حيث أن سياسة سعر الصرف الذي يقوم بإدارتها المصرف المركزي غير سليمة ولا تحفز العاملين بالخارج تحويل أموالهم عن طريق المصرف، والأفضل بالنسبة لهم عن طريق السوق الموازي، لذلك يجب أن يكون سعر الصرف أكثر رشادة بحيث تكون الفجوة بسيطة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي.
_ مصرف ليبيا المركزي يجب أن يستهدف التضخم والدفاع على زيادة قوة عملته الوطنية حيث أن سعر صرف العملة الوطنية من كرامة الاقتصاد الليبي، إن تحويل العاملين بالخارج أموالهم عن طريق سماسرة السوق السوداء وعدم الاستثمار والتصدير كل هذا يجعل المصرف المركزي يضطر إلى استخدام إحتياطياته للدفاع على سعر صرف عملته الوطنية، وعند إقتراب نفاذ هذه الإحتياطيات، يتم خلق سوق سوداء نتيجة للطلب على العملات الصعبة وخلق فجوة بين السعر الرسمي والموازي تتسع وتسع حتى تصل إلى مستوى خطير عندها المصرف المركزي لا يستطيع الدفاع عن سعر صرف عملته الوطنية التي هي من كرامته وشرفه. أنظمة سعر الصرف بشكل عام تنقسم إلى ثلاث :-
الأول: إنك تقوم بتثبيت سعر الصرف وتنساه. الثاني: إنك تقوم بتعويمو وتسيبو يتنيل على عينو على قول إخواننا المصريين يطلع وينزل زي ما هو عايز.
الثالث: أنك تقوم بإدارته بمنظومة وبتقنية جيده ورشيدة.
والقسم الثالث هو الأصح، لأن التثبيت مكلف للغاية، والتعويم لا نستطيع العمل به، وله مخاطر كبيرة نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
هناك فرق بين تعويم العملة وتخفيض العملة:-

1- تخفيض العملة هذا قرار إداري من المصرف المركزي يتخذه بموجب قرار تخفيض سعر الصرف من وإلى.

2- تعويم العملة يُنسب الى العرض والطلب، حيث تستخدم كلمة تعويم ونحن لا نعرف ما هو التعويم أو تحرير العملة، نحن نخفض في سعر الصرف، ما هو تعويم أو تحرير العملة:-
يعتمد نظام أسعار الصرف الحرة على ترك سعر الصرف يتحدد طبقا لقوى الطلب والعرض، وبالتالي فإن جهاز الثمن ممثلا في قوى العرض والطلب هو الذي يحدد سعر صرف كل عُملة بالنسبة للعملات الأخرى دون تدخل من جانب السلطات النقدية في الدولة وسعر الصرف في ظل نظام أسعار الصرف الحرة يميل كقاعدة عامة إلى التقلب بدرجة كبيرة، الأمر الذي يجعل مصير الإستقرار الاقتصادي رهن تحركات سعر الصرف، كما أن تحرير أو تعويم العملة يتطلب توفير مستوى من الإحتياطيات كاف في الظروف العادية لتلبية الطلب على العملات الأجنبية .

إن المشكلة تكمن في أن المصرف المركزي لم يقم بدوره الرئيسي والمهم في دعم وتثبيت قيمة العملة الوطنية حسب السعر الرسمي ومن المتعارف عليه اقتصاديا أن المصارف المركزية تلعب دوراً رئيسياً وهاما في دعم وتثبيت قيمة العملة الوطنية حسب السعر الرسمي فإذا إنخفضت قيمة العملة المحلية دون مستوى معين، يقوم المصرف المركزي بعرض العملات الأجنبية وبيعها ليعود سعر العملة الوطنية إلى ما كان عليه وكما سبق ذكره فإن المصرف المركزي لم يقوم بدورة في هذا الشأن ولم يحاول الحد من إنخفاض قيمة الدينار الليبي التي تدهورت إلى حد كبير.

والسؤال الذي يطرح نفسه يمكن للمصرف المركزي طرح أي كميات من العملات الأجنبية المطلوبة في السوق إذا ما تم تطبيق سياسة تعويم أو تحرير الدينار الليبي؟
الجواب بإختصار لا يستطيع، لأنه هناك جملة من المخاطر الخطيرة التي قد تنجم عن تطبيق سياسة تعويم أو تحرير سعر صرف الدينار الليبي ومن أهمها:-

• تعرض الإستقرار الاقتصادي الداخلي إلى هزات عنيفة كرد فعل لتقلبات أسعار الصرف بين العملات المختلفة. – تخيل أنك في فترة تعويم الدينار الليبي وكانت هذه الفترة لدى البلد أعمال ساخنة تصدير واستيراد وحركة تجارية كبيرة وارتفع سعر صرف الدولار فجأة، ماذا يحدث للبلد، سوف تخسر الدولة مليارات الدينارات جراء هذا التعويم، أنا كنت عضو مجلس إدارة في الثمانينات بالمصرف الليبي الأوغندي وكنت في هذه الفترة موظف في إدارة المساهمات، وكان رأس مال المصرف (7) مليون دولار ما يعادل (30) مليون شلن أوغندي، ونتيجة للحرب الأهلية في أوغندا وما ترتب عنها من تدهور للأوضاع السياسية والاقتصادية للبلد، مما أدى إلى (في ليلة من غير قمر) كما يقولون تم شطب (000) ثلاثة أصفار من العملة الأوغندية وتخفيض سعر صرف الشلن كم أصبح رأس مال المصرف؟ (300) ألف شلن هذا لم نحسب خسائر تخفيض سعر صرف الشلن، ولذلك أنا مع إدارة سعر الصرف بموجب منظومة رشيدة وهى أكثر مرونة ولكنها ليست مرنة لدرجة التعويم وليست ثابتة لدرجة الجماد.

كيفية إدارة أنظمة سعر الصرف:
فيه حاجة أسمها (BBC) هذه الأحرف ليس لها علاقة بقناة (بي بي سي) المعروفة أما B الأولى (BASCET) سلة العملات أما B الثانية (BAND) وهي النطاق أو الهامش أو المساحة التي يجب أن نتحرك فيها أما C الثالثة (Calling) الإتصال المستمر مع الأسواق المالية الدولية ومعرفة التوقعات للازمات المالية والاقتصادية، وبهذا الإجراء يتم ربط عملتنا الوطنية بسلة من العملات المرنة للعُملات الاجنبية العالمية، مثل الدولار واليورو والروبل واليوان، الدول أصحاب هذه العملات نقوم بوضع عملاتهم في هذه السلة، هؤلاء يسمون عملائك أو زبائنك التجاريين الأهم، وهذا يتوقف على تبادلك التجاري معهم لتكون حركاتهم الاقتصادية متوافقة مع نشاطك التجاري لجعل الدينار الليبي يتحرك في هذا الإتجاه، وعلى المصرف المركزي في هذه اللحظات أن يقوم بفتح الاعتمادات والتحويلات ويقوم بتنشيط الأسواق الليبية بجميع أنواعها ويعمل حركة نشطة لتعود الحياة لأسواقنا وقطاعنا المصرفي الفاشل بسبب فشل مصرف ليبيا المركزي.