قامت الغرفة المشكلة من عناصر مديرية أمن الخمس، وفرع الدعم المركزي الخمس، ومديرية الحرس البلدي الخمس، وفرع جهاز الشرطة الزراعية الخمس، وإدارة المهام الخاصة، وقوة العمليات الأمنية المشتركة، وقوة مكافحة الإرهاب بتنفيذ الأمر الصادر تحت إشراف نيابة الخمس الجزئية، فأنجزت إخلاء 39 موقعاً تعود ملكيتها للدولة الليبية.
كما تم كذلك إزالة المباني التي يتم استغلالها في إدارة الأنشطة الإجرامية، وعلى الأخص ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والإتجار في الخمر، وتسهيل الدعارة، وتنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر، وإخفاء ضحايا الخطف، وأخذت في تنفيذ التعليمات الصادرة في شأن إعادة تسليم المواقع كافة للجهات المختصة لإجراء شؤونها.
وجاء ذلك تنفيذاً لأمر النائب العام القاضي بإخلاء الغابات العامة والشواطئ وسائر العقارات المملوكة للدولة الكائنة في منطقة سيلين من شاغليها بالمخالفة للتشريعات، وإزالة مظاهر التعديات عليها، وعلى الأخص المباني التي شيدت لغرض استغلالها في الأنشطة المجرمة.
