أعلنت إدارة القضايا برئاسة المستشار خليفة سالم الجهمي أنها تمكنت من تحقيق نجاح آخر جديد للدولة الليبية في قضايا المنازعات الخارجية.
حيث جنبت إدارة القضايا بالمجلس الأعلي للقضاء الخزانة العامة دفع مبلغ يقدر بـ95 مليون دولار أمريكي، قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة ” تكفن تي إم إل التركية” في القضية التحكيمية المقامة منها ضد الدولة الليبية أمام غرفة التجارة الدولية.
يذكر أن الشركة أقامت الدعوة بناء على انتهاكات مزعومة لغرض حماية استثماراتها في ليبيا جراء أحداث ثورة فبراير 2011 حيث تمت معاملتها بصورة تمييزية.
وقد تم صدور الحكم النهائي في القضية بتاريخ 11 فبراير 2020 والذي يقضي بعدم قبول طلبات الشركة المدعية المؤسسة على الالتزامات التعاقدية مع جهاز النهر الصناعي، وبرفض جميع طلبات الشركة المدعية التي تم قبولها والمبنية على المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا المبرمة سنة 2009 استنادا لعدم إخلال الدولة الليبية بالتزامها بالحماية والأمن، وكذلك عدم إخلالها بالتزامها بعدم التمييز وفقا للمادتين 2/2، 3/2 من المعاهدة المذكورة.
وبهذا تم إلزام الشركة المدعية بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ حوالي 2.75 مليون جنيه إسترليني قيمة التكاليف القانونية والنفقات الإدارية بما في ذلك مصاريف غرفة التجارة وأتعاب المحكمين والمستشارين القانونيين والخبراء والشهود مع فائدة مركبة بنسبة 2% تحتسب بعد أسبوعين من تاريخ صدور هذا الحكم حتى السداد الكامل وبرفض طلبات الشركة المدعية استرداد ما تكبدته من مصاريف ونفقات لخسارتها الدعوى.
