طالبت إدارة القضايا بالدولة والتابعة للمجلس الأعلى للقضاء من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني إعفاء موظفيها من قرار خصم المرتبات بنسبة 20% والصادر عن المجلس الرئاسي.
وخاطبت الإدارة وزارة المالية حول ما تعرضت له مرتبات موظفيها من التخفيض في المرتبات والذي انعكس عليهم سلباً في حياتهم الوظيفية والمعيشية أثناء تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بما لا يتناغم مع القرار الصادر بالخصوص.
وينص قرار الرئاسي الذي يحمل الرقم 270 لسنة 2020 على خصم ما نسبته 20% من المرتب عبر استقطاع علاوة التميز في العمل دون المساس بالمرتب الأساسي.
وأشار خطاب إدارة القضايا إلى أن مرتبات الموظفين تعرضت للخصم ليس فقط من العلاوات ولكن أيضا من المرتب الأساسي في ما يعد مخالفة للقانون الصادر.
وطالبت الإدارة أيضا صرف المخصصات المالية والمتمثلة في المقابل النقدي لإجازات الموظفين المتعقاعدين والمسقيلين والمتوفين للسنوات الخمس الماضية والتي تبلغ 685 ألف دينار.
