أعلنت أدارة القضايا بالمجلس الأعلى للقضاء السبت 1 عن نجاح غير مسبوق في مجال المنازعات الخارجية وذلك بكسبها قضية الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم التحكيمي الصادر بباريس في تاريخ 9 ديسمبر 2016 ضد الدولة الليبية لصالح المستثمر الألماني من أصل تونسي ” سليم بن مختار غنية ” والقاضي بتعويضه مبلغ 120 مليون دولار أمريكي .
حيث أصدرت هيئة التحكيم قرارها يوم 24 مايو 2019 والذي يقضي منطوقه بالرجوع عن الحكم التحكيمي المشار إليه وسحبه وإلزام المستثمر المذكور بأن يدفع للدولة الليبية كافة المصاريف والأتعاب التي تكبدتها في هذا السبيل والمقدرة بما قيمته ( 1,111,144.74 مليون يورو) وذلك استناداً إلى ما قدمته إدارة القضايا من أدلة تثبت صدور ذاك الحكم بناء على عملية احتيال وتواطؤ بين المستثمر سالف الذكر ومسئولين بالجهات الإدارية في الدولة بهدف تضليل هيئة التحكيم من أجل مصالح خاصة .
يذكر أن إدارة القضايا قد سبق لها وأن تصدت للحجز الذي أوقعه المستثمر المذكور بناءً على الحكم المشار إليه على أموال مصرف ليبيا المركزي المودعة لدى بنك ” أجريكول” في فرنسا بقيمة مائة مليون دولار أمريكي وذلك برفع هذا الحجز بموجب الحكم الصادر عن محكمة ” نانتير بفرنسا” في تاريخ 22 نوفمبر 2018.
ووجهت إدارة القضايا عبر صفحتها في الفيس بوك بجزيل الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح سواء من مكاتب المحاماة الدولية التي تتعامل معها أو من الأجهزة الرقابية التي تتعاون معها وأعلنت اعتصامها باختصاصها في الدفاع عن أموال الشعب والدفاع عن الصالح العام بالوسائل القانونية المتاحة وذلك تحقيقاً لدورها في إرساء مفاهيم العدل ودولة القانون بوصفها إحدى الهيئات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل السلطة القضائية المستقلة في البلاد.
