قالت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اليوم الأحد، إنها تمكنت بالتعاون مع إدارة القضيا التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني من كسب القضية المعروفة باسم الخرافي والتي جنبت الدولة دفع ملايين الدولارات.
وتعود قضية الخرافي إلى ما قبل العام 2011 عندما قامت الدولة آنذاك بمنح شركة كويتية حق الاستثمار بقطعة أرض تبلغ 24 هكتارًا مطلة على البحر بمنطقة تاجوراء، حيث كانت الشركة تنوي إقامة مشروع استثماري بقيمة 130 مليون دولار، قبل إعلان الدولة إلغاء العقد.
ووفقا للاتفاقيات المبرمة حول الاستثمار العربي والدولي والذي تعتبر دولة الكويت وليبيا أحد أعضائها، لجأت الشركة الكويتية للتحكم الدولي والذي فشلت في نهاية المطاف بالفوز بالقضية.
وأشار بيان الهيئة إلى أن ربح الدولة قضية الخرافي يأتي من خلال توجيهاتها لإدارة القضيا في متابعة القضية بصورة شاملة أدت إلى الفوز بها وتجنيب الدولة دفع أموال طائلة.
