قالت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، إنها تمكنت من تجنب الدولة خسارة 69 مليون دولار أمريكي قيمة التعويض المطالب به في قضية التحكيم المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من قبل شركة شكورفا التركية ضد الدولة.
وقالت إدارة القضايا في بيان، إن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا حققت نجاحا من خلال جنبت الخزانة العامة خسارة تقدر بمبلغ 69 مليون دولار أمريكي قيمة التعويض المطالب به في قضية التحكيم المقامة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس من مالك شركة شكورفا التركية ضد الدولة الليبية.
ووفق البيان فإن مالك الشركة التركية يزعم اخلال ليبيا بالتزاماتها في حماية استثماراته وفقا للمعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات ، إذ قضت هيئة التحكيم بانتهاء الدعوى لعدم جدية المدعي مع تحميله بمصاريف التحكيم وقدرها 300 ألف دولار ، كما الزمته بأن يدفع للدولة الليبية مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني و12 ألف دولار مع فائدة بمعدل 2% شهريا وذلك عما تكبدته من مصاريف التحكيم واتعاب المحاماة.
وأشار البيان إلى أن إدارة القضايا تمكنت أيضا من توفير مبلغ 690 ألف دينار ليبي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي للخزانة العامة قيمة ما قضى به حكم محكمة استئناف أبوظبي لصالح مؤسسة العين للإعلان والإنتاج الفني الإماراتية عن توريدها بعض الأعمال الفنية خلال عامي 2001 – 2004 لقناة ليبيا، حيث ألغت محكمة النقض بأبوظبي هذا الحكم وقضت بسقوط الدعوى بالتقادم والزمت المؤسسة المذكورة بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد كفالة الطعن للجهة الطاعنة، وذلك بناء على الطعن الذي اقامته نيابة عن الدولة الليبية.
