قال الخبير الاقتصادي إدريس الشريف عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك، متسائلاً: لماذا ألغيت وزارة النفط والغاز من حكومة دولة نفطية عضو في منظمة الأوبك ؟، رغم أن الحكومة توسعت لتشمل 38 وزارة من بينها وزارات مستحدثة دون مبرر منطقي ( في ظروف البلد الحالية ) !.
وأضاف قائلاً: ألا تعتقدون معي أن مصلحة البلد تقتضي وجود هذه الوزارة في هذا الوقت الذي تتنافس فيه دول المنطقة على حجز حصصها من سوق الطاقة الأوربي نتيجة محاولة الدول الأوربية التحرر من السيطرة الروسية على هذه السوق بعد غزو روسيا لأُكرانيا، واتجاه هذه الدول للبحث عن بدائل من خلال إبرام اتفاقيات مع الدول القريبة وحتى البعيدة عنها .
نوه أيضاً بالقول: إضافة إلى ذلك، هناك اختصاصات ( سيادية ) لوزارة النفط حددها قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م، والمعمول به منذ قرابة السبعين عاما ولايمكن للمؤسسة التي هي مجرد ذراع تنفيذي للوزارة القيام بهذه الاختصاصات.
وقال كذلك: الغريب ان دول قريبة لايشكل فيها قطاع النفط والغاز ذات الأهمية الاقتصادية التي يحتلها في ليبيا وليست أعضاء في الأوبك يوجد بحكوماتها وزارات للنفط والغاز .
اختتم “الشريف” حديثه متسائلاً: هل قرار إلغاء هذه الوزارة قرار محلي، أم تم بطلب من دول أو جهات أجنبية ؟!.
