كتب: الخبير الاقتصادي إدريس الشريف مقالاً
استجابة لضغوط ومطالب محلية ودولية بضرورة الكشف عن كيفية التصرف في موارد الدولة المالية والتي تمثل إيرادات النفط الجزء الأكبر منها.
︎وبعد عدة اجتماعات رعتها الدول الكبرى المعنية بالشأن الليبي مع المؤسسات السيادية الليبية المسؤولة عن تحصيل وإدارة موارد الدولة المالية والتصرف فيها وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية ومؤسسة النفط بحضور الأجهزة الرقابية المحلية المعنية، ومتابعة مؤسسات مالية دولية .
حيث تم الإتفاق على ضرورة تطبيق معايير للحوكمة والشفافية وإصدار بيانات تفصيلية دورية عن الإيرادات، وبيان كيفية التصرف فيها واستخدامها.. وعرضها أمام الرأي العام.
بناء على ذلك بدأ المصرف المركزي ووزارة المالية ومؤسسة النفط ( توقفت فيما بعد ) بنشر تقارير شهرية عن إيرادات الدولة ونفقاتها، وكذلك عن موارد واستخدامات النقد الأجنبي .
لكن المتابع لتقارير المصرف المركزي ووزارة المالية المنشورة خلال الربع الأول من هذا العام، ونتيجة لغياب بيانات مؤسسة النفط، يلاحظ إنها زادت الأمر غموضاً والتباساً بدل من تقديم بيانات واضحة تتسم بالشفافيه ، كما تم الإعلان عنه، وقد أوضحت مظاهر هذا الغموض في منشورات سابقة.
عليه ومن أجل أن يتسم الإفصاح فعلا بالشفافية الصادقة ويزيل كل غموض، فإنه يتعين على كل مؤسسة من هذه المؤسسات الإلتزام أولاً باختصاصاتها المحددة قانوناً، دون تدخل في اختصاصات غيرها من الجهات فيما يتعلق بنشر البيانات المطلوبة، والقيام بالأتي .. اعتباراً من بداية عام2023م :
أولاً: تتولى وزارة المالية ( دون غيرها ) نشر بيانات المالية العامة ( نفقات الحكومة وايراداتها ودينها العام ) لكافة القطاعات والأجهزة والمصالح الممولة من الميزانية العامة حسب الأبواب والبنود المعتمدة، وبشكل شهري،
ونظراً لصعوبة الحصول على بيانات المصروفات الفعلية بشكل شهري، يكتفى شهرياً ببيان التحويلات للجهات ويتم نشر تقرير المصروفات والايرادات الفعلية مع نهاية العام.
يتولى المصرف المركزي نشر بيانات إيرادات واستخدامات النقد الأجنبي بالتفصيل وبشكل شهري موزعة على أوجه الاستخدام والجهات المستفيدة وكذلك المصارف التجارية التي قامت بتنفيذ ذلك.
يقوم المصرف المركزي بنشر تقرير شهري مفصل عن الاحتياطيات الدولية يتضمن قيمتها ومكوناتها ( عملات، سندات أجنبية ، ذهب ) وأماكن تواجدها ، والتصنيف الائتماني للدول والمصارف المودعة بها ، والتطورات التي تلحق بها ، والعائد السنوي المتحقق منها وكيفية التصرف فيه .
يقوم المصرف المركزي بنشر تقرير عن استثماراته الخارجية والنتائج التي حققتها وكيفية التصرف في عوائدها.
يقوم المصرف المركزي بنشر قوائمه المالية المعتمدة أو المحالة لمراجعة الديوان وبيان أرباحه السنوية وكيفية التصرف فيها.
أما بيان مؤسسة النفط فيتعين أن يتضمن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة الهامه تحقيقا للشفافية المعلن عنها .. من هذه الأسئلة :-
1-كم هي قيمة وكمية الشحنات المصدرة من النفط الخام ، ومن المشتقات ، ومن المكثفات ، ومن الغاز ،اعتباراً من بداية يناير 2023م.كل شهر على حده.. وبشكل شهري، بعد خصم حصة الشركاء الأجانب ؟ وكم هو صافي القيمة المحالة لحساب الخزانة بالمصرف المركزي ؟ والقيمة المحتجزة منها في حسابات المؤسسة بالمصرف الخارجي ؟
ولأي غرض تم احتجاز هذه القيمة ؟
2︎- كم هي حصة الشركاء الأجانب من قيمة الشحنات المصدرة ؟!
3- كم هي قيمة الاتاوات والضرائب المستحقة على الشركاء الأجانب وشركات تقاسم الإنتاج وهل تم دفعها ؟
4 – كم هي القيمة المالية التي احتجزتها المؤسسة من عائد المبيعات لغرض استيراد المحروقات لتغطية حاجة السوق المحلي عن هذه الأشهر، كل شهر على حده؟
وإذا ماتم استيراد المحروقات عن طريق المقايضة بالنفط الخام، كم هي قيمة وكمية الشحنات التي تمت المقايضة بها ؟
5-كم هي كميات وقيم ماتم تكريره في المصافي المحلية واستخدامه في السوق المحلي؟، نفط وغاز؟
6- ماهي كميات وقيم المحروقات والمشتقات التي استوردتها المؤسسة خلال الأشهر المذكورة وهل هي متناسبة مع حاجة السوق المحلي ؟، وماسبب الزيادة أن وجدت مقارنة باستهلاك السوق عن فترات مماثله سابقة ؟
7 – ماهي كمية وقيمة المحروقات ( ديزل، زيت ثقيل ، غاز ) المسلمة للشركة العامة للكهرباء ومحطات التحلية شهرياً ؟
8-لماذا توقفت المؤسسة عن إصدار تقريرها الشهري التفصيلي عن الإيرادات من النفط والغاز والمشتقات والقيم المحولة إلى المصرف الخارجي والمصرف المركزي والذي كانت تصدره المؤسسه خلال فترة الإدارة السابقة؟
نشر بيانات تفصيلية سنوية عن مصروفات المؤسسة والشركات التابعة الممولة من الميزانية العامة حسب القوائم المالية المعتمدة أو المحالة للديوان للمراجعة .
نشر هذه البيانات وبشكل دوري أمام الرأي العام والجهات الرقابية والمهتمين يعتبر الحد الأدنى لتطبيق أي معايير للشفافية أو الحوكمة يجرى الحديث عنها .
ماعدا ذلك هو مجرد عمليات بيع للوهم ولايعدو كونه مجرد محاوله لذر الرماد في العيون للتعتيم عما يجري فعلاً على أرض الواقع !
والله من وراء القصد !
