وجه النائب العام بمباشرة إجراءات التحقيق لغرض استجلاء الظروف والملابسات التي صاحبت اجراءات التعاقد على طباعة وتأمين الكتاب المدرسي من قبل جهة الادارة؛ وكذلك استيضاح الأسباب التي حالت دون توفيره في آجال لاتصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها.
كما باشر عضو النيابة المحقق إجراءات التحقيق التي استهلها بسماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية ومن بين عدة إجراءات أخرى، أخصها استجواب وزير التعليم.
حيث انتهت النيابة العامة اليوم الاثنين الموافق 20/12/2021 إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق لارتكابه واقعة الإهمال في أداء الواجب المسند إليه، وكذلك ممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
