أظهرت بيانات رصدها إستطلاع تطبيق رأيك حيال وضع مدينة درنه بعد كارثة الفياضنات والسيولة والتي أودت بحياة من 4 آلاف إلى 20 ألف شخص، والذي صُنف باني أخطر انهيار لسد في التاريخ.
كما كشفت استطلاعات رأيك عن أداء حكومتي الوحدة الوطنية والليبية للتخفيف من آثار الكارثة، حيث أوضح بأن يظهر حيث يرى 29% من المشاركين أن الأداء كان ممتازاً، واعتبر 71% أنه ضعيف.
هذا وتشير النتيجة إلى وجود تقييم سلبي بشكل عام لجهود الحكومتين في التعامل مع تداول الكارثة في درنة والتحديات المترتبة عنها.
كما يعكس هذا التباين وجود اختلاف في وجهات النظر حول كفاءة وفعالية الاستجابة الحكومية للكارثة، إذ ترى الأغلبية أن الاستجابة الأولية للحكومتين كانت متأخرة وهو ما ترك انطباعًا بعدم الجدية والاهتمام، ويمكن أن يفسر أيضا بالضعف في التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية المعنية بإدارة الكوارث وعدم كفاية المساعدات، بينما ترى النسبة الأخرى أن المجهود الذي قامت به الحكومتان كان فعالة كفاية لتخفيف معاناة المتضررين وتقديم المساعدات اللازمة.
كما رصد تطبيق رأيك، عن من يتحمل من الحكومتين المنقسمتين مسؤولية كارثة درنة جراء العاصفة دانيال ؟
حيث تعكس هذه النتائج الانقسام السياسي الذي يشهده الوضع في ليبيا منذ عام 2011، والذي أدى إلى تشكل حكومتين منقسمتين وصراع مستمر على السلطة، وهذا الوضع السياسي غير المستقر عمل على تشويش الجهود المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث بشكل فعال، ليظهر النقص في التنسيق بين الحكومتين وتداخل المسؤوليات الناتجة عن هذا الانقسام تأثيرا سلبياً على قدرتهما على اتخاذ قرارات فعّالة وتنفيذ إجراءات متكاملة.
كما أن هذا الوضع السياسي المعقد يسهم في تقديم تقييمات سلبية لأداء الحكومتين، حيث ترى الأغلبية الساحقة 64 بالمائة أن حكومة أسامة حماد لا تفي بالمتطلبات وتتحمل المسؤولية الكبيرة في هذه الكارثة، ورغم أن نسبة الثقة في حكومة الدبيبة تظهر تدهورا، إلا أن الأغلبية لا ترى أداءها بالمستوى المرجو مما يشير إلى ضعف الثقة العامة، في الحكومتين التفسيرات المحتملة لارتفاع نسبة التقييم الممتاز لحكومة أسامة حماد تشير إلى وجود مستوى عالي من الثقة والدعم العام لهذه الحكومة، ربما بسبب إجراءات فعالة اتخذتها للتعامل مع الظروف الصعبة التي تعيشها ليبيا.
يظهر أيضًا نقص المعلومات المتاحة حول المسؤوليات المحددة لكل حكومة، مما يجعل من الصعب على الجمهور تحديد الجهة المسؤولة بشكل دقيق، ويؤدي إلى تقسيم الرأي العام بشكل أكبر.
كما رصد تطبيق رأيك الأراء حيال قدرة الدولة الليبية على مواجهة تداعيات دانيال؛ حيث أظهرت نتائج الاستطلاع أن 75 بالمائة من المشاركين يرون أن الدولة الليبية لا تستطيع لوحدها مواجهة تداعيات إعصار دانيال بينما يعتقد 25 بالمائة أنها قادرة على ذلك.
هذا وأظهرت نتائج الاستطلاع كذلك أن 86 بالمائة من الرأي العام في ليبيا يرون أن المبالغ التي رصدت لمساعدة أهالي درنة قد طالها الفساد، في حين يعتقد 14 بالمائة أنها لم يطلها الفساد السياسية.
ويمكن تفسير نسبة الرأي السلبي بأن الليبيين يشككون في شفافية ومسؤولية الحكومة في إدارة المساعدات المالية المخصصة لأهالي درنة الاتهامات المتكررة بالفساد التي وجهت إلى الحكومة تعزز هذا الاعتقاد وتؤثر على ثقة الجمهور في الاستخدام الفعّال لتلك الأموال من جهة أخرى، كما يمكن تفسير نسبة الرأي الإيجابي بأن هناك من يثقون في جهود الحكومة ويرون أن المساعدات قد استفادت منها الجماعة المستهدفة بشكل ملموس.
وقد تكون هذه الثقة مرتبطة بجهود الحكومة في تقديم المساعدات الإنسانية وتحقيق تأثير إيجابي وفق تطبيق رأيك.
هذا وأظهرت بيانات رأيك بأن 89٪ من المواطنين يطالبون بتحقيق دولي حيال كارثة درنه للكشف عن المسؤولين بالخصوص و11٪ يعارضون ذلك ، مع ثقة 35٪ فقط من تحقيق شامل يتم عبر القضاء الليبي ، وعدم ثقة 65٪ بحسب بيانات تطبيق “رأيك”
