بعد أن انحسرت أزمة السيولة النقدية جزئياً بليبيا حيث بادرت المصارف برفع قيم السحب النقدي للعملاء كل حسب أرصدته النقدية، الأمر الذي خفف إلى حد ما من الازدحام وطوابير الانتظار للحصول على النقد أو ما بات يعرف ايضاً في بلادنا بالكاش، حتى وإن لم تختفي تلك الطوابير كلياً، إلا أن مايدور هذه الفترة قد ينبيء بعودة تلك الصفوف والازدحامات وربما ينزع ماتبقى من ثقة بين البنوك وعملائهم ، فالسبب يرجع إلى عدم قبول البنك المركزي للإيداعات البنكية للعملة المحلية الدينار من فئتي 20 و 50 ديناراً، من تلك الإصدارات المتداولة بالمنطقة الشرقية والمطبوعة أساساً بدولة روسيا، وذلك حسب ماصرح لنا حصريا مصدر مصرفي مطلع.
وقال أحد مسؤولي المصارف في تصريح خاص لصدى الاقتصادية أن 20-50 مطبوعة بروسيا أساساً وليس بريطانيا ولم يصدر أي قرار بعدم مداولتها بالسوق ، مضيفاً أنه عندما انخفضت أرصدة المصارف قامت بتغذية أرصدتها نقداً من إيداعات الزبائن ، وأن سبب عدم قبول هذه العملة حالياً هو عدم رغبة المركزي بيع عملة صعبة بالكميات مع تأكيده بأنه لا يقبل إلا بفئتي 10-5 فقط .
وأفاد بشروط المركزي للمصارف بأن فئتي ال10 وال5 عند إيداعهم المركزي يجب أن يكونو على ذات الوجه وتم تغليفها مع طبعهم عليها اسم المصرف والتاريخ والفرع مشيراً إلى أن ذلك يعني عدم قدرة البنوك تعبئة حساباتها لدى المركزي لبيعها الدولار .
ومن جهته يقول مسؤول مصرفي آخر أن تداعيات هذه المشكلة أيضاً كبيرة جداً وسببت تخوفاً لدى المصارف أيضاً من قبول إيداعات الدينار النقدية من ذات الفئتين ، والخوف من تراكمها، كما وإن عدد من عملاء المصارف يتجهون لفتح اعتماداتهم بهاتين الفئتين لتفادي كثرة الأوراق النقدية البنكنوت بقيم كبيرة ، وإن المصارف التجارية لديها تخوفاً كبيراً من اختلاط طبعة المركزي البيضاء مع طبعة مركزي طرابلس من هاتين الفئتين وإن عملية فصل الطبعتين تحتاج إلى مجهود بشري كبير وليس عن طريق نظام كمبيوتري أو آلات أخرى وفقاً لتصريحه.
ويفيد المصدر بالقول: اللافت أيضاً أنه ما منشور صدر عن البنك المركزي بطرابلس أو إداراته يمنع تداول أو قبول هاتين الفئتين، كما وأن معظم عمليات الشراء النقدية بالمبالغ الكبيرة جداً تتم حتى الآن بفئتي 20 و 50 دينار دون النظر كثيراً إلى مكان إصدار هذه الفئات حيث أن توقيع المحافظ يختلف تبعاً للمركزي المشرف على تلك الاصدارات.
من جهته قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية ب22 يونيو الماضي: من الناحية الاقتصادية إذا كان الخبر صحيح فهذا يدل على ضعف شديد لدى المصرف المركزي ويمارس عمل مخالف لأهداف المصرف المركزي، لأن تخفيض العرض النقدي هدف استراتيجي حيث من خلال تخفيضه يمكن تخفيض سعر الصرف ، وكذلك من خلال استلام العملة يمكن إعادة تدويرها لتغذية المناطق التي بها نقص.
وتابع محافظ المركزي بالبيضاء بالقول: إذا كان الخبر صحيح فهو يعكس سوء إدارة لدى المصرف المركزي.
ويقول رجل الأعمال الليبي “حسني بي” العملة الورقية الذي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي ( ورقية أو معدنية) تمثل التزام المصرف المركزي بوفاء المقابل في شكل أرصدة مدينة و لا يحق لمصرف ليبيا رفض ما أصدر من إلتزام من خلال النقود الصادرة عنه .
وتابع: المواطن حامل العملة الورقة أو العملة المعدنية ، يحق له تحويل واستبدال العملة الورقية والمعدنية إلى أرصدة دائنة وائتمانية لدى المصارف التجارية العاملة بليبيا من حيث استلمها .
وأفاد قائلاً: كما يحق للمصارف التجارية إعادة العملة الورقية والمعدنية لمصرف ليبيا المركزي من حيث استلمها و يحق للمصارف التجارية المطالبة بإضافة رصيد مقابل لصالح بحسابه لدى مصرف ليبيا المركزي .
وأضاف قائلاً: نمو وارتفاع أرصدة دائنة لصالح المصارف التجارية لدى المركزي المتكونة من خلال إرجاع النقد الورقي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي ، يمنح للمصارف التجارية ارتفاع أرصدتها لدى المركزي ومن ثم يحق للمصرف شراء عملة أجنبية حينما طرحت العملة الأجنبية للبيع من قبل مصرف ليبيا المركزي ( حسب السياسات النقدية الصادرة ) .
وأفاد أن قبول المركزي بعملة محددة مثلاً فئة 5 أو 10 دينارات ورفض مصرف ليبيا المركزي الوفاء بقبول النقد الورقي والمعدني الصادر عنه من فئة 20-50 دل يعتبر مخالف قانوناً.
وكشف أن رفض المركزي قبول ما صدر من عملات أو رفض إضافة ما يرد من عملة ورقية من فئة 20 دل و 50 دل يعتبر مخالف لما ورد على صدر من إلتزام حيث ورد على الورقة ما يلي: ” مصرف ليبيا المركزي”،”هذه الأوراق النقدية صالحة قانونا لسداد أى مبلغ”، “عشرون / خمسون دينار” ، “صدرت بموجب القانون”، “عن مصرف ليبيا المركزي” ، ” توقيع المحافظ”، “المحافظ”
ورغم كل ما يتناقل من أن البنك المركزي بات على مسافة قريبة من توحيد إدارته بشرق البلاد مع غربها وإن اجتماعات مجلس إدارته متى كانت دورية ومنتظمة، كفيلة بمعالجة كل مختنقاته ومشاكله، إلا أن موضوع رفض قبول الإيداعات من فئات صدرت بمعرفة مركزي البيضاء آمر من شأنه تخفيض تدوير النقد بالمناطق التي تعاني من شح السيولة وفقاً لتصريح لمسؤول مصرفي آخر .
وكما أنه عمل مخالف لأهداف البنك المركزي ويدل على ضعف شديد بإدارته، بحسب وصف محافظ مركزي البيضاء على الحبري.
فهل لازالت مرحلة كسر العظم بين المركزيين مستمرة؟ وهل السبب في ذلك عدم رغبة المركزي بيع العملة الصعبة ، وهل فعلاً إن التزام المركزي بما هو مدون على تلك العملات بأنها صالحة قانونا للتداول ولسداد أي مبلغ لازال قائما؟ ولماذا لم يصدر محافظ مركزي طرابلس ما يفيد بمنع تداول تلك الأوراق النقدية من هاتين الفئتين؟ ثم لماذا يُثار هذا الإشكال في هذا الوقت بالذات؟ وهل حقاً عدنا بهذه الخطوة إلى المربع الأول؟؟؟
