نشرت صحيفة ” الميدل أيست أي ” تقرير عن العائلات السودانية التى تعرضت للتعذيب في ليبيا على يد الخاطفين للمطالبة بفدية.
صدى قامت بترجمه التقرير وعرض أهم ماجاء فيه :
أستهلت الصحيفة التقرير بقول أحد أقارب الرجال الذين تعرضوا لسوء المعاملة في أشرطة الفيديو المنتشرة والتى أوضحت أن الخاطفين اتصلوا بأهالى هذه العائلات وطالبوهم بفدية مالية حتى لاتزهق أرواحهم .
وقد وصف أقارب اربعة شباب ظهروا بعد تعرضهم للتعذيب من قبل تجار البشر في ليبيا في أشرطة الفيديو كيفية أتصل بهم للمطالبة بدفع فدية مقابل حياتهم .
وما أظهرته أشرطة الفيديو كان مقلقا للغاية ” حيث كان أحد المهربين يحمل شعلة على الجزء الخلفي من جسم أحد الرجال وحرقه بينما كان يتلوى عاريا على الأرض في حين قام شخص أخر بحمل مسدس .
في أشرطة الفيديو أخرى ظهر الرجال وهم يتعرضون للضرب على أقدامهم مع السياط، ويمكن رؤية التمزقات والجروح الأخرى على أجسادهم.
وأشارت تقارير يوم الاربعاء ان أربعة مواطنين سودانيين آخرين تم انقاذهم من قبل قوات الأمن الليبية بطرابلس، ونقلوا إلى المستشفى.
وقالت الوزارة في بيان انه قد تم القبض على اربعة رجال متهمين بخطفهم في منطقة في شمال مدينة سرت.
وأضافت الصحيفة أن احد اقارب هؤلاء الرجال صرح لوكالة انباء الشرق الاوسط مساء الاربعاء ان عائلاتهم ما زالت تنتظر تأكيد انقاذهم.
واضاف “لقد سمعنا عن اطلاق سراحهم من وسائل الاعلام، ولكن حتى الان ليس لدينا اي تأكيد ولا يمكننا الوصول اليهم على هواتفهم”.
وفي وقت سابق، قال الأخ الأصغر لأحد الرجال أن أسرته تلقت مكالمة من المتجرين يطالبون بدفع 250،000 جنيه سوداني (حوالي 8،000 دولار).
وقال “تلقينا مكالمة من ليبيا من المتجرين وهددوا بقتل شقيقنا اذا لم ندفع لهم الفدية البالغة 250 الف جنيه لانقاذ حياته”.
وقال الرجل الذي يتحدث من مدينة دارفور ان شقيقه البالغ من العمر 24 عاما غادر السودان قبل سبعة اشهر للبحث عن عمل في ليبيا بسبب الفقر وانعدام الفرص في المنطقة المضطربة التي شهدت حربا طويلة بين المتمردين الانفصاليين والقوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها.
والجدير بالذكر أن السودان واجهت أيضا مشاكل تجارة الاتجاربالبشر ، حيث كانت كوجهة أساسية لعبور المهاجرين من مختلف أنحاء شرق أفريقيا ولكن أيضا من أماكن بعيدة مثل سوريا، حيث استفاذ عشرات الآلاف من الناس من ترتيبات السفر بدون تأشيرة للهروب من الحرب الاهلية فى البلاد.
وقد صادقت الحكومة السودانية في عام 2013 على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، لكن جهود منظمات حقوق الإنسان الدولية استقبلت ذلك بشكوكها.
وفي تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2014 اتهمت السلطات في السودان ومصر وليبيا بالتورط في أنشطة الاتجار بالبشر ووجدوا أنهم تآمروا مع عصابات الاتجار في اختطاف وتعذيب مئات اللاجئين الإريتريين على مدى العقد الماضي.
وحدات الميليشيات المنتشرة على طول الحدود..
وأستمر التقرير بسرد الوقائع حيث تحدث عن وحدة المليشيات المنتشرة على الحدود ، فقد كلف السودان وحدات الميليشيا التابعة لقوات الدعم السريع المثيرة للجدل، والمتهمة بارتكاب فظائع في منطقة دارفور، بالتواجد مع وحدات مكافحة الاتجار بالبشر.
ومنذ عام 2016، نشرت قوات الدعم السريع الآلاف من قواتها على طول الحدود مع ليبيا، ظاهريا لوقف الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.
لكن “عبد علي” ، مدير المنظمة السودانية المستقلة لمكافحة الاتجار بالبشر، قال أن الحكومة في الخرطوم لديها أسئلة للرد عليها.
وذكرت الصحيفة أن مقاطع الفيديو أثارت الغضب والإدانة الواسعة النطاق في السودان حيث دعت الحكومة الليبية بطرابلس إلى بذل كل ما في وسعها لإنقاذ الرجال وتتبع خاطفيهم.
وفى يوم الثلاثاء استدعى السودان “على مفتاح المحروقى” القائم بالاعمال الليبى فى الخرطوم ليتم مطالبة السلطات الليبية ببذل المزيد من الجهود لحماية مواطنيها فى البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية غاريب الله الخضر لوكالة فرانس برس “لقد اعربنا رسميا عن ادانتنا بأشد العبارات من الإنتهاكات التى حدتث للسودانيين في ليبيا”.
واضاف الخضر ان السلطات السودانية ” تعمل مع نظرائها الليبيين والسفارة السودانية في ليبيا والهيئات الاقليمية والدولية لانقاذ ارواح الرجال الاربعة”.
وقال “ابلغنا السفير الليبي ان ما يجري غير مقبول ووعد بتصنيفه بسرعة”.
واضاف “لكننا لن ننتظر ونحن انتقلنا بالفعل باستخدام اتصالاتنا مع السفارة السودانية والهيئات الاقليمية والدولية الاخرى لانقاذ شعبنا”.
وندد السفير الليبي علي مفتاح المحروقي، في حديثه مع وزارة الخارجية، بالحادث.
وقال “لن ندخر جهدا لانقاذ حياة اخواننا السودانيين، ونحن نشعر بالعار حقا ان هذه الحوادث يمكن ان يرتكبها الليبيون”.
واتمت الاشارة إلى “ان الخرطوم كانت متورطة فى تهريب البشر وحتى فى اخر حادث يصعب الاعتقاد بان بنوك الخرطوم بعيدة عن تحويل الاموال للحصول على فدية”.
حيث رد خالد لورد، رئيس إدارة الهجرة في الحكومة، قال أن السودان ملتزم بمكافحة غسل الأموال والاتجار بالبشر والإرهاب.
واضاف ان “السودان يقوم بواجباته ومسؤولياته بجدية ويحتاج الى دعم مالي وفني ولوجستي من قبل المجتمع الدولي”.
واضاف “ان نظامنا المصرفي لا علاقة له بغسل الاموال او دعم الارهاب، وان المنظمات الدولية المستقلة زارت السودان اثبتت ان السودان ليس له علاقة بهذه الانشطة المحظورة”.
وقد أطلقت وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليون الآخرون في عام 2014 مبادرة تعرف باسم عملية الخرطوم لمساعدة السودان على مكافحة الاتجار بالبشر.
ومنذ ذلك الحين دفع الاتحاد الاوربى والدول الاعضاء فيه اكثر من 200 مليون يورو للسودان، كما قدم تدريبا للشرطة ومعدات لوزارة الداخلية فى البلاد.
وقد دفعت كل من ألمانيا وإيطاليا، وهما من بين دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تأثرا بشكل مباشر بتدفق اللاجئين من أفريقيا وسوريا، المال بشكل منفصل إلى الخرطوم.
الا ان “امجد فريد ” المحلل في مجموعة الديموقراطية السودانية الاولى قال ان الحكومة السودانية استخدمت اموالا من الدول الاوروبية لتمويل نشر قوات الدعم السريع على طول حدودها الليبية.
وقال فريد إن نمو صناعة الاتجار بالبشر وعواقبها، بما في ذلك الرق والخطف وحتى الغرق في البحر الأبيض المتوسط، قد تأججت من خلال الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والخرطوم التي تهدف إلى إبقاء طالبي اللجوء والمهاجرين في السودان.
وقال فريد لــــ “الشرق الاوسط” ان “اوروبا لم تحجم عن استخدام الانظمة القمعية مثل النظام في الخرطوم لحماية حدودها ضد تدفق السود الى اراضيها”.
واضاف ” لقد اختار الاتحاد الأوروبي أن يتجاهل الحقيقة الواضحة البسيطة القائلة بأن عمليات القمع التى تحدث في الخرطوم هى المحرك لأولئك الحالمين للمخاطرة بحياتهم في محاولة منهم للفرار “
وأن “عملية الخرطوم لا تتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر أو تهريبهم؛ إنها الاساس الذي سيؤدى إلى توقف الهجرة من القرن الأفريقي “.
Dunia Ali
