إنيرجي كابيتال: يمكن لليبيا أن تضع نفسها كقوة اقتصادية من خلال ضخ رأس المال وتحريك عدة قطاعات في البلاد

سلط تقرير نشرته شبكة إنيرجي كابيتال آند باور الضوء على وجوب استئناف ليبيا لأنشطتها في قطاع الطاقة وتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنشيط قطاعات الاقتصاد الفرعية رغم اعتمادها بشكل أساسي على عائدات القطاع النفطي الذي يمثل 95% من الجانب التصديري و60% من إجمالي الأرباح المحلية.

وأضافت إنيرجي كابيتال من جانبها إن إمكانيات ليبيا للتنويع الاقتصادي يجب أن تعتمد على الدور الذي تلعبه القطاعات الفرعية الإستراتيجية الأخرى بما في ذلك الزراعة والصناعة من خلال إعادة ضخ رأس المال المكتسب من صادرات النفط في قطاعات ناشئة لتمكين البلاد من أن تضع نفسها كقوة اقتصادية.

وأكد التقرير إن الزراعة تمثل ثاني أكبر قطاع في ليبيا رغم اقتصار الأنشطة على المناطق الخضراء في شمال البلاد فيما أدى الاستثمار في المشاريع الكبيرة وتطويرها إلى توسيع هذا القطاع بشكل كبير مع ضمان تطوير المشاريع واسعة النطاق مثل واحة الكفرة وغيرها.

وتابع التقرير بالقول إن هذا الأمر يوضح الكيفية التي يمكن للبلدان من خلالها استخدام الإيرادات من قطاع واحد لتوسيع نطاق القطاعات الأخرى وبالتالي تعزيز التنويع الاقتصادي متطرقا في ذات الوقت إلى مشروع النهر الصناعي الذي تم إنشاؤه في عهد الراحل معمر القذافي.

و أشار التقرير إلى أن هذا المشروع يمثل واحدا من أفضل الأمثلة على إعادة ضخ رأس المال النفطي في أكبر شبكة خطوط أنابيب تحت الأرض وأعظم مشروع للري في العالم بعد أن ساهمت حملات التنقيب عن النفط الخام في اكتشاف كميات كبيرة من المياه الأحفورية الصالحة للشرب.

كما تطرق إلى أن هذا المشروع عالج النقص الهائل في المياه في البلاد إذ تسقط الأمطار فقط على ما يقرب من 5% من سطح الأرض فيها فضلا عن خلقه فرصا جديدة لكل من عامة السكان وقطاع الزراعة بعد أن مولت ليبيا المشروع بأكمله من دون أي مساعدة دولية أو قروض من البنك الدولي.

وأوضح التقرير إن الحكومة إبان عهد الراحل القذافي استفادت من عائدات النفط لتطوير شبكة أنابيب بقيمة 36 مليار دولار ومن خلال نظام الري تمكنت ليبيا من توسيع الزراعة من المناطق الساحلية الخضراء إلى البلاد بأكملها ما أدى إلى تقليص مساحة التصحر وتسريع الإنتاج.

إن عام 2020 شهد بناء مزرعة مائية بهدف زيادة الإنتاج والتنويع الاقتصادي من خلال زراعة نباتات من دون تربة باستخدام المغذيات المعدنية فقط بهدف توفير الحل المطلوب بشدة للأمن الغذائي المحلي وتعزيز قطاع الزراعة بأكمله من خلال خلق فرص زراعية في جميع أنحاء البلاد بحسب وصف التقرير

وأضاف التقرير إن زيادة الاستثمار في المشاريع داخل قطاع الزراعة يمكن ليبيا من تعزيز التنويع والنمو الاقتصادي بشكل عام في وقت يجب فيه أيضا الالتفات للفرص الماثلة في قطاع الصناعة إذ تسعى الدولة إلى الحد من الاعتماد على النفط رغم الصراع الذي أدى إلى تأخير التقدم.

كما أن التطورات الصناعية بدأت في التوسع حاليا إذ توجد المصانع في العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي ويتكون إنتاجها بشكل أساسي من المواد الغذائية والإسمنت والمنسوجات في وقت يتوقع فيه أن يشهد القطاع الصناعي اتجاها تصاعديا مع استئناف أنشطة حقول النفط والمصافي.

وأورد التقرير إن انطلاق إنتاج البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالنفط ممكن إذ من المتوقع أن يتم من خلال إعطاء الأولوية للتكامل القطاعي في جميع أنحاء البلاد تمكين الأخيرة من أن تنوع اقتصادها بشكل أساسي مع تسريع النمو الاقتصادي.

وتحدث التقرير عن إمكانية استغلال السياحة لتنويع الاقتصاد بعد أن تسببت سنوات الصراع والعقوبات في ترك هذا القطاع إلى حد كبير ما يعني إن المطلوب الآن هو إعادة توجيه التركيز على تطوير البنية التحتية له بضمنها الفنادق والمجمعات السياحية والمناطق الساحلية لتحقيق انتعاش عالي الإمكانات.

وأنه من من الناحية الإستراتيجية يمكن أن تكون ليبيا وجهة سياحية رئيسية إذا استمر الاستقرار السياسي وأن يكون قطاع السياحة والخدمات محركا رئيسيا في التنويع الاقتصادي والارتقاء الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء البلاد وفقا للتقرير .