إهدارًا ماليًا يفوق 6 ملايين دينار و10 ملايين دولار و1.2 مليون ريال داخل الخطوط الجوية الليبية بحسب ماجاء في تقرير ديوان المحاسبة 2024

كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي للعام 2024 عن مخالفات شركة الخطوط الجوية الليبية، حيث قام رئيس مجلس الإدارة السابق / أ، ع ، ق، بمكتب الخطوط الجوية الليبية بمنطقة تونس بإبرام اتفاق مع المحامي خ، م، ز، لمتابعة القضايا المرفوعة من وعلى الشركة داخل وخارج ليبيا، وقد بلغت قيمة الأتعاب والاستشارات القانونية داخل منطقة تونس خلال الفترة من 2015م إلى 2019م مبلغ 650,426 ألف دينار تونسي، و 40,900 ألف يورو، و 26,442 ألف دولار، حيث تبين أن معظم القضايا المكلف بمتابعتها المحامي خ م ز تمت إحالتها أيضا إلى محامين آخرين مقابل أتعاب إضافية من قبل الشركة، مما يثير الشك حول طبيعة دوره ومبررات المبالغ المرتفعة التي تقاضاها، فضلا عن تحميله إقامة وتنقلات وسفريات على حساب الشركة، بما في ذلك رحلاته إلى باريس برفقة زوجته وتسلمه عهد مالية متكررة.

كما تقاضى المحامي / خ م ، ز، مبلغ 70,000 ألف يورو في القضية المرفوعة ضد شركة صفاقس التونسية رغم عدم تحقيق نتائج تذكر وإعلان إفلاس الشركة، كذلك استلم مبالغ أخرى بقيمة 13,000 ألف يورو، و 28,000 ألف يورو عن متابعات في طرابلس وبنغازي والبيضاء، تم دفعها من داخل تونس وبالعملة الصعبة، وتقاضى أيضا مبلغ 10,000 آلاف دينار تونسي لقاء تسوية نزاع بخصوص العقار المؤجر بشارع باريس، رغم أن هذا الإجراء من صميم مهام مدير المنطقة.

تم شراء سيارة نوع تويوتا أفالون مصفحة موديل 2014م بمبلغ 47,500 ألف دولار سنة 2016م دون مبرر واضح للشراء من الخارج أو إجراءات تسليم رسمية، ودون تحديد آلية الشراء.

وفتح حساب مصرفي بتونس بإدارة محاسب المنطقة السابق / م ، هـ، ش، تم تغذيته بالدولار من الإدارة العامة بطرابلس خلال الفترة 2017-2021م، حيث تسلم م ، هـ ، ش مبلغ 100,000 ألف دولار نقداً من أمين خزينة الإدارة العامة ن، ح، وأدخل المبلغ إلى تونس دون تنسيق مسبق ، ثم سلم 10,000 آلاف دولار إلى رئيس مجلس الإدارة ف، ر، ش، دون مستندات تبريرية، وأودع الباقي في حسابه الشخصي تحت مسمى “وديعة ” بقيمة 90,000 ألف دولار.

فتح حساب جديد بالدولار في يوليو 2017م لدى المصرف التجاري وتخويل محاسب المنطقة / م ، هـ ، ش، ومدير الإدارة المالية / ع ع ، مع منحهما صلاحية التوقيع وتم إيداع المبلغ المتبقي من الوديعة 59,505 ألف دولار فيه، ثم حولت الإدارة العامة مبالغ إضافية بقيمة 250,000 دولار و 300,000 ألف دولار، ليبلغ رصيد الحساب في أغسطس 2017م نحو 688,505 ألف دولار بعد إضافة إيرادات من رحلات عارضة.

وصرف مبالغ على شراء هدايا بمناسبات العام الجديد لعامي 2017-2018م بقيمة إجمالية 18,156 ألف دينار تونسي دون مبرر، وكذلك شراء أطقم خزفية بقيمة 40,220 ألف دولار دون مستندات استلام أو تبرير واضح.

دفع مبلغ 18,842 ألف دولار لشركة أركان للأثاث مقابل أثاث مكتب طرابلس بالدولار رغم توفره محلياً، صرف مبلغ 12,281 ألف دولار لمصاريف وفد الشركة إلى باريس دون قرار إيفاد رسمي و 11,934 ألف يورو لصالح / ص ، ل ، كمصاريف مزعومة لمهام باريس وبروكسل دون موافقة إدارية، وتم دفع مبلغ 4,030 ألف دينار تونسي لفندق إفريقيا مقابل إقامة ج ، ع، وأسرته، ومبلغ 10,155 ألف دولار لصالح أ، ب، ي، كمكافآت لمجلس الإدارة دون مستندات استلام.

وذكر التقرير بأن 49% من فواتير فندق المشتل في سنة 2020م البالغة 27,474 ألف دينار تونسي تخص إقامة رئيس مجلس الإدارة السابق ع، م ، دون مبرر، وكذلك إقامة ن، د، بقيمة 4,144 ألف دينار تونسي، وإقامة مدير مصلحة الطيران المدني م، ز، في فندق لايكو بمبلغ 1,041 ألف دينار تونسي، وجميعها دون موافقات رسمية.

كذلك القيام بالصرف النقدي المباشر من الإيرادات دون التقيد باللوائح، وصرف فواتير علاج ورسوم دراسية لأبناء الموفدين بالمخالفة للمواد (24) ، (28 (32) من اللوائح، ومنح مبالغ علاج غير مبررة مثل 8,825 ألف دينار تونسي لصالح أ، خ ، تخص والدته، و 6,700 ألف دينار تونسي لصالح رئيس مجلس الإدارة السابق ع، م ، ومبلغ 26,395 ألف دينار تونسي لصالح م، هـ ش دون تقارير طبية أو مستندات، كما قام محاسب المنطقة بتسليم 20,000 ألف دولار لصالح ن ح كعهدة دون تسوية، وكذلك قام مساعد مدير المنطقة ع، ق، بتسليم 15,000 ألف دينار تونسي كعهدة لرئيس مجلس الإدارة لم تقفل.

كما تم صرف عهد نقدية دون تحديد أوجه الصرف، ومكافآت مثل 1,000 ألف دولار لصالح إ، ك، دون قرار رسمي، وصرف 6,000 ألف دينار تونسي لصالح أ، م ، ب، استنادا إلى رسالة عبر الماسنجر من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام دون أي تخويل قانوني.

وقيام / هـ ، س ، أ، بالخطوط الجوية الليبية بمنطقة إسطنبول بصرف مرتباته للفترة من 2022/3/1م حتى 2023/7/30م بإجمالي 150,484 ألف دولار دون سند قانوني، كما رفع دعوى قضائية في تركيا للمطالبة بمرتبات إضافية بقيمة 185,892 ألف دولار، دون اتخاذ الشركة إجراءات تحفظ حقوقها، وصرف / هـ ، س ، أ، مرتباته ومرتبات المحاسب ومدير محطة المطار عن شهري أغسطس وسبتمبر 2019م دون تفويض من الإدارة المختصة أو اعتماد من المراجعة الداخلية، وصرف مرتبات سابقة لمحاسب المنطقة سنة 2020م بمبلغ 38,024 دولار بعد إنتهاء فترة عمله وبدون تخويل من إدارة الشركة.

وصرف مبلغ 25,000 دولار مقابل خدمات (VIP) دون إرفاق الفاتورة، صرف أجرة حراسات شخصية سنة 2022م بقيمة 7,000 ألف ليرة دون تخويل رسمي، وأن غالبية القضايا المرفوعة على المنطقة سببها سياسات هـ ، س، أ، في إنهاء خدمات الموظفين المحليين دون موافقة الإدارة، ما كبد الشركة خسائر مالية كبيرة بالمخالفة للمادة (21) من لائحة شؤون المناطق، وأبرم أيضاً عقود عمل محلية وعقود مع وكالات شحن تضمنت شروط جزائية تصل إلى مليون دولار.

ورصد التقرير سوء إدارة المدير الإقليمي بالخطوط الجوية الليبية بمنطقة السعودية ومدير المحطة في تسيير الرحلات، إلى جانب غياب المتابعة من الإدارة العليا والإدارات المختصة، مما أدى إلى تسجيل مخالفات متعددة ضد الشركة من قبل الجهات الرسمية السعودية، وإلزامها بدفع غرامات مالية كبيرة تجاوزت في أحد مواسم الحج والعمرة مبلغ 1,200,000 مليون ريال سعودي، نتيجة الإهمال ومخالفة القوانين المنظمة للرحلات الجوية.

ولم تتخذ إدارة الشركة أي إجراء حيال تجميد السلطات السعودية للحساب المصرفي الخاص بالمحطة لدى البنك الأهلي – فرع فلسطين منذ شهر يونيو 2020م، رغم أن السبب يعود إلى عدم تجديد تراخيص التشغيل للطيران ما ترتب عليه تجميد الحساب وفق اللوائح المصرفية السعودية التي تربط نشاط الحساب باستمرار سريان التراخيص.

كما نشأ خلاف مالي بين الشركة والهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بشأن عقد موسم الحج لعام 2022م، حيث طالبت الشركة بمبلغ 1,738,793 مليون دينار بينما أكدت الهيئة سداد كامل القيمة، مع عدم تطابق التحويلات المالية الخاصة بالعهدة المسلمة للمدير الإقليمي السابق، وتم سداد مبلغ 26,163 ريال سعودي لصالح الشركة الوطنية للمساندة الأرضية للطيران کمرتبات الموظف بالمطار ب ع ت دون مبرر قانوني أو سند إداري يوضح أسباب تحميل الشركة لتلك القيمة.

كما كشف التقرير بأن أحد السائقين بمكتب الخطوط الجوية الليبية بمنطقة مصر تسبب في حادثتين بسيارتي المنطقة أثناء وجوده تحت تأثير المخدرات، وتمت مكافأته بصرف مكافأة نهاية خدمة بدلا من معاقبته بقيمة 36,021 ألف جنيه مصري، وتبين أن بعض العقود الإيجارية أبرمت أو جددت بأسعار مبالغ فيها دون عرضها على الإدارة للموافقة، مثل عقد المكتب الرئيسي الذي ارتفع إيجاره من 5,594 ألف جنيه مصري سنة 2020 إلى نحو 13,310 ألف دولار في سنة .2024م

استمرار عقد الاستشارات القانونية المبرم مع المحامي / ع، م ، ا ، منذ عام 1993م دون تجديد رسمي، وتزايد الأتعاب من 2,000 ألف جنيه مصري إلى 115,150 ألف جنيه مصري سنويا رغم تقصير المحامي في أداء مهامه، وتضخم أتعاب الاستشارات القانونية إلى 116,228 ألف جنيه مصري في سنة 2024م دون مقابل فعلي واضح، مع دف مصروفات قضائية نقدا دون إيصالات أو توقيعات استلام.

وأظهر الفحص ضعف نظام الرقابة الداخلية واعتماد أسلوب الصرف النقدي، وتأخر إحالة المستندات للإدارة المالية، وصرف مبالغ نقدية دون موافقات أو مستندات داعمة، إضافة إلى إساءة استخدام العهد المستديمة ومخصصات التنقل، والتجاوزات في صرف علاوات وأجور ومبالغ كبيرة مثل صرف 9,000 ألف دولار بدلا من 600 دولار لمندوبي الأمن، وإرجاع تذاكر وتخفيض أسعارها دون موافقة الإدارة، مما أدى إلى أضرار مالية بالشركة.