إلتقت اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة لمكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب اليوم الأربعاء بديوان رئاسة الوزراء و عقدت اجتماعها التاسع مع المسؤولين بوزارتي الداخلية والدفاع الايطالية، و قد حضر هذا الإجتماع السفير و النائب العام الإيطالي ، ، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من وزارة الدفاع والخارجية والداخلية الايطالية.
و ترأس هذا الإجتماع عبد الله تومية رئيس اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة ، مدير الإدارة العامة لأمنالسواحل ، و رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة و كذلك ممثلين عن القطاعات الأمنية والعسكرية .
ناقش الإجتماع كيفية تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الجانبين الليبي والايطالي عام 2008 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وكيفية العمل المشترك في منطقة البحث والانقاذ داخل المياه الاقليمية.
كما تحدث المجتمعون عن الصعوبات التي تواجه حرس الحدود بالمناطق الجنوبية، وكيفية العمل على تدليل الصعاب التي تعرقل سير عملها، ودعمها للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وقدمت إيطاليا عرضاً لتدريب ألف متدرب من منتسبي حرس وأمن السواحل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والمباحث الجنائية خلال هذا العام، والتأكيد على تنفيذ خطط التدريب النظري والعملي لأطقم الزوارق واستكمال صيانتها في ميناء بنزرت بتونس لدخولها الخدمة مباشرة.
و قد خرج هذا الإجتماع بمجموعة من النتائج أهمها التأكيد على مكافحة الهجرة في الجنوب قبل وصولها للشمال، والعمل على ترحيل الذين تم ضبطهم لبلدانهم والتي تتكبد خزينة الدولة أكثر من 30 مليون دينار سنويا في مراكز الايواء مابين تموين ونقل وحراسة وخدمات صحية خدمة لهم .
و صرح بأن الذين وصلوا السواحل الإيطالية خلال هذا العام أكثر من 46 ألف مهاجر، وضبط 16 الف والعمل جار على ترحيلهم بالتنسيق مع سفارات بلدانهم.
