ذكرت وكالة “إيكوفين” للدراسات الاقتصادية أن الولايات الأمم المتحدة جمدت أصول ليبيا في عام 2011 كجزء من العقوبات ضد الزعيم السابق معمر القذافي ومنذ ذلك الحين لم تتمكن المؤسسة الليبية للاستثمار من إدارة محفظتها الواسعة من السندات والحصص في الشركات حول العالم .
وأشارت الوكالة إلى أن انخفضت أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة في الخارج بمقدار 800 مليون دولار في عام 2022 .
ووفقًا للتقرير السنوي لمكتب التدقيق إن القيمة الإجمالية لأصول المؤسسة الليبية للاستثمار تراجعت إلى 38.88 مليار دولار في نهاية عام 2022 مقارنة بـ 39.68 مليار دولار في نهاية عام 2021 .
وأشار ديوان المحاسبة الذي تتمثل مهمته في مراقبة الحسابات العامة إلى أنه من أجل ضمان الاستخدام السليم للموارد المملوكة للدولة إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم تكن قادرة على اتخاذ قرارات الاستثمار أو إدارة محفظتها الواسعة من السندات والحصص بشكل فعال وذلك بسبب تجميد الأصول .
وتابعت الوكالة بالقول أن قبل تجميد الأصول بشكل مباشر كان لدى المؤسسة الليبية للاستثمار 67 مليار دولار من الأصول وكان الصندوق الذي تم إطلاقه في عام 2006 للاستفادة من عائدات النفط في البلاد يمتلك حصصًا في حوالي 550 شركة بما في ذلك Siemens وUniCredit وRoyal Dutch Shell وENI وFinmeccanica وVodafone وفقا للوكالة .
